تأسیس دادگاه‌های تجاری به افزایش امنیت اقتصادی کمک می‌کند

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران با تشریح اهمیت تشکیل دادگاه‌های تجاری باهدف رسیدگی ویژه به پرونده‌های اقتصادی و همچنین تأمین امنیت فعالان اقتصادی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی که از آن به جنگ اقتصادی تعبیر شده است و همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا که بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تأثیرات مخربی بر جای گذاشته است افزایش دعاوی با محوریت موضوعات اقتصادی و ارجاع بسیاری از آن‌ها به دادگستری‌ها دور از ذهن نیست. بر همین اساس دستگاه قضایی باید تدابیر ویژه‌ای را برای مقابله با اثرات مخرب این شرایط بر فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالان اقتصادی مدنظر قرار دهد.

رضا برادران اصفهانی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران»، افزود: اعطای مهلت به بدهکاران و متعهدان مالی بر اساس ماده 277 قانون مدنی، ارجاع دعاوی به مراجع داوری، اعلام وضعیت فورس ماژور و تدوین الگوی حقوقی بومی ازجمله مهم‌ترین راهکارهایی است که در شرایط فعلی باید در دستور کار قرار گیرد.

برادران اصفهانی همچنین تشکیل دادگاه‌های تجاری را باهدف رسیدگی ویژه به پرونده‌های اقتصادی موردتوجه قرارداد و گفت: دستگاه قضایی با توجه اقتضائات زمان شاهد رشد تخصص گرایی در حوزه‌های مختلف حقوقی بوده است که تشکیل شعب تخصصی نظیر دادگاه‌های خانواده و دادگاه‌های اطفال به دلیل حساسیت و پیچیدگی این امور ازجمله آن‌هاست. در همین راستا حوزه تجارت و بازرگانی نیز ازجمله حیطه‌هایی است که به‌ویژه با توجه به شرایط اقتصادی کنونی نیاز مبرم به تخصصی شدن دادگاه‌های آن احساس می‌شود.

او افزود: در برخی از کشورها ازجمله فرانسه دادگاه‌های تجاری جزء مهم‌ترین دادگاه‌های اختصاصی قرار دارند. زیرا این کشورها به‌ضرورت وجود این دادگاه‌ها برای رسیدگی تخصصی، حرفه‌ای و سریع به دعـاوی تجاری و منافع آن برای پویایی اقتصادی پی برده‌اند. ازجمله دلایلی که تشکیل دادگاه‌های تجاری را ضروری کرده‌اند، احساس امنیت تجار و بازرگانان در انجام فعالیت‌های اقتصادی است؛ زیرا افرادی که سرمایه‌های خود را وارد معاملات تجاری و بازرگانی می‌کنند انتظار دارند که حمایت‌های قانون و حقوقی لازم و کافی را در صورت بروز اختلاف و یا وارد شدن زیان و خسارت از سوی دستگاه قضایی دریافت کنند.

او همچنین از دیگر دلایل لزوم تشکیل دادگاه‌های تجاری را اهمیت سرعت در دنیای تجارت معرفی کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران توضیح داد: اساساً امنیت در دنیای تجارت ایجاب می‌کند که در صورت بروز اختلاف بین تجار و بازرگانان این اختلاف به‌سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد زیرا ماهیت فعالیت‌های بازرگانی بر کسب منفعت و به حداقل رساندن خسارت قرار دارد؛ بر همین اساس سرعت عمل قضایی باعث می‌شود تا از اتلاف سرمایه‌های فعالان اقتصادی جلوگیری می‌کند.

برادران اصفهانی گفت: امروزه با توجه به حجم وسیع پرونده‌های ورودی به شعب مختلف دادگستری و کمبود قضات متخصص در امور تجاری، دعاوی تجاری گرفتار اطاله دادرسی در این دادگاه‌ها می‌شوند که این امر هم به اعتبار و هم به سرمایه‌های تجار و بازرگانان خسارات زیادی وارد خواهد کرد.

او تصریح کرد: موضوع دیگری که در تشکیل دادگاه‌های تجاری باید مدنظر قرار گیرد توجه به ظرفیت‌های مشورتی اتاق‌های بازرگانی است که بر اساس قانون محیط کسب‌وکار بر آن تصریح‌شده است. بر همین اساس اتاق‌های بازرگانی به‌ویژه گروه‌های حقوقی با توجه به احاطه‌ای که هم‌زمان بر مسائل تجاری و قوانین حقوقی و همچنین عرف تجاری دارند می‌توانند در ارائه نظرات مشورتی به دادگاه‌های تجاری نقش مهمی بر عهده گیرند.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی ایران تأکید کرد: ذکر این نکته حائز اهمیت است که یکی از مواردی که دادگاه‌ها برای حل‌وفصل اختلافات در روابط تجاری می‌توانند به آن استناد کنند عرف تجاری است، به همین دلیل اتاق‌های بازرگانی با توجه به اینکه مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی در حوزه اقتصادی هستند، می‌توانند در ارائه نظرات مشورتی و تخصصی که مبتنی بر عرف تجاری هستند به دادگاه‌های تجاری یاری دهند.

برای مبارزه با فساد، ابتدا بسترهای فسادزا شناخته شود

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران یکی از نقاط قوت قوه قضائیه در دوره جدید را تغییر بحث شفافیت از حرف به عمل دانست و تأکید رئیس قوه قضاییه بر برگزاری دادگاه‌های اقتصادی به‌صورت علنی را (به‌جز مواردی که بر اساس قانون اساسی اخلاقی یا امنیتی تشخیص داده می‌شوند)، یکی از مهم‌ترین مصادیق شفافیت اعلام کرد.

برادران اصفهانی تأکید کرد: همان‌گونه که بارها تأکید شده، آثار تصمیمات پولی و مالی و بانکی هم در بازار و هم در بخش‌های کیفری و حقوقی تأثیرگذار است و تبعات اجتماعی و فرهنگی دارد. به همین دلیل، در بحث مبارزه با فساد ابتدا باید بسترهای فسادزا حل شوند. باید توجه داشت بخشی از بحث مبارزه با فساد در حوزه کشف جرم و مبارزه با متخلف و بخشی دیگر نیز ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم است؛ بنابراین با شناخت زمینه‌ها و بسترهای فسادزا باید ابتدا از وقوع فساد پیشگیری شود که برای تحقق این امر همراهی تمامی قوا و بخش‌های مختلف نظام با یکدیگر ضروری است.