نخستین نشست حضوری جلسه کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در سال ۱۳۹۹ با حضور و سخنرانی رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فن‌آوری اطلاعات دولت، برگزار شد.
در این جلسه محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران، گزارشی از عملکرد کمیسیون در هفته‌های گذشته به اعضا و حاضران ارائه کرد و رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت اقدام‌های تازه این شورای برای رفع موانع تاسیس کسب و کارهای جدید و تسهیل شرایط کسب و کار در کشور با استفاده از زیرساخت‌های دولت الکترونیک را تشریح کرد.
گزارش ماهانه
محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در جلسه این کمیسیون گزارش عملکرد ماه گذشته کمیسیون را در اختیار اعضا قرار داد.
طلایی در این جلسه تأکید کرد: «اگر ارزش کل اقتصاد دنیا را ۹۸ تریلیون دلار در نظر بگیریم، ۲۴ تریلیون دلار سهم اقتصاد دیجیتال است، یعنی یک چهارم از ارزش کل اقتصاد جهان. فعالان حوزه ICT باید گفتمان‌شان را با سایر حوزه‌ها متحول کنند و نقش فن‌آوری اطلاعات vh در توسعه سایر رشته‌ها و صنایع برای فعالان حوزه‌های دیگر تبیین کنند و وظیفه توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات را به عنوان یک ابزار مهم و مؤثر برای توسعه اقتصاد، فعالان حوزه بر عهده بگیرند.»
وی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای فعالان بخش خصوصی در استفاده از فن‌آوری اطلاعات در کسب و کارهایشان خبر داد و گفت: «کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، از هفته آینده وبینارها و آموزشگاه‌هایی را برای فرهنگ‌سازی در زمینه نقش آی‌تی و تحول دیجیتال در رشد اقتصاد با ادبیات و زبانی که مورد پذیرش فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد آغاز می کند. اولین جلسه از این کارگاه‌های آموزشی سه‌شنبه هفته جاری برگزاری می‌شود و از هفته‌های آینده با سرعت و بسامد بیشتری ادامه خواهد یافت.»
وی همچنین از تصویب آئین‌نامه اجرایی حمایت از صادارات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات خبر داد و تأکید کرد: «هفته گذشته آئین‌نامه اجرایی حمایت از صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات در شورای عالی صادرات مورد تصویب قرار گرفت و برای تصویب نهایی به هیات وزیران ابلاغ شد و بعد از طی مسیر قانونی اجرایی خواهد شد. این آئین‌نامه محصول ۸ سال مطالعه و تلاش در اتاق بازرگانی ایران است و در نهایت با حمایت وزارت ارتباطات، سازمان توسعه تجارت، دبیرخانه شورای عالی صادرات و معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری که بررسی‌های لازم را در مورد این آئین‌نامه انجام دادند، نهایتا آئین‌نامه مذکور در شورای عالی صادرات به تصویب رسید.»
طلایی همچنین با اشاره به تلاش‌های اتاق برای مستثنا شدن صادرکنندگان فن‌آوری اطلاعات از بازگرداندن ارز صادراتی تأکید کرد: «یکی از برنامه‌های پیش روی اتاق این است مقررات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی برای حوزه صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات بکار گرفته شود.
او همچنین گزارشی از جلسه با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در اختیار حضار قرار داد و تأکید کرد: «در جلسه‌ای که با حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجار، داشتیم، مقرر شد که اتاق و فعالان بخش فن‌آوری اطلاعات دانش و ظرفیت‌های خود برای توسعه نمایشگاه‌های مجازی و کمک به دیگر بخش‌های اقتصاد برای معرفی ظرفیت‌های‌شان را در اختیار سازمان توسعه تجارت و دیگر نهادها قرار دهند.»
طلایی در مورد طرح اعزام مجازی هیات‌های تجاری هم توضیح داد: «برنامه دیگری که کمیسیون در حال پیگیری آن است، اعزام هیات‌های مجازی تجاری برای مذاکرات اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های تجاری و صنعتی کشور با همتایان خارجی است. در دوران شیوع بیماری کرونا که مذاکرات حضور و سفرهای خارجی بسیار مشکل‌تر و در بسیار موارد غیرممکن شده‌است، مذاکرات مجازی و اعزام مجازی هیات‌های تجاری می‌تواند یک راهکار مؤثر برای استمرار رایزنی‌های تجاری و مناسبات بازرگانی با خارج از کشور باشد به اضافه اینکه در دراز مدت هم استفاده از این روش می‌تواند در مصرف ارز برای سفرهای خارجی و مذاکرات و رایزنی‌های تجاری صرفه جویی کند.»
وی در پایان تأکید کرد: «دولت الکترونیک می‌تواند یکی از ابزارها مهم شفافیت در کشور باشد. دولت همواره اعلام کرده‌است که شفافیت یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با فساد است و می‌توان با استفاده از ابزار دولت الکترونیک گامی مهم در جهت افزایش شفافیت و مبارزه با فساد است. زیرساخت‌های دولت الکترونیک به گفته وزیر محترم ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اماده‌است و فقط اتصال دستگاه‌های ذیربط به این زیرساخت‌ها باقی مانده‌است. امیدواریم که با اراده موجود در وزارت ارتباطات و حکم تازه‌ای که از طرف دکتر واعظی برای آقای مهندس جهانگرد ابلاغ شد، دست کم تا پایان دولت کنونی زمینه سازی لازم برای ایجاد امکانات دولت الکترونیک به نتیجه برسد.»
دولت الکترونیک ابزار قانونی دارد
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در این نشست، تصویب آئین‌نامه صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات را در شورای عالی صادرات تبریک گفت و تأکید کرد: «تصویب آئین‌نامه یک وجه موضوع است ولی اجرای آن بسته به این است که نهادهای ذیربط برنامه اقدام قدرتمند داشته‌باشند و دستگاه‌هایی که قرار است به اجرای آن کمک کنند ساز و کارهای مشخصی برای رسیدن به اهداف مقرر در آئین‌نامه ایجاد کنند.»
رضا باقری اصل تأکید کرد: «در مورد دولت الکترونیک، شفافیت، تسهیل فضای کسب و کار و پنجره‌های واحد، تا جایی که چشم کار می‌کند مصوبه و برنامه و آئین‌نامه و قانون وجود دارد. البته قطعاً نمی‌توان گفت که قوانین کامل هستند و هیچ خلایی نداریم، اما قوانین و سیاستگذاری‌های موجود فراتر از ظرفیت‌های اجرا شده هستند.»
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: «وقتی رویه صدور مجوزها و مجوزهای لازم برای فعالیت در هر صنف تجاری را ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم که برای ایجاد هر کسب و کار به ده‌ها مجوز و گواهینامه نیاز است که بسیاری از آن‌ها مدت‌ها برای صدور وقت می‌برند. برای مثال برای تاسیس یک آرایشگاه مردانه ده‌ها مجوز و گواهینامه و سند لازم است که تهیه آن‌ها دست کم ۷۰ روز زمان می‌برد. برای مثال بسیاری از فعالان بخش خصوصی با این مشکل مواجه شده‌اند که وقتی یک گواهی عدم سوءپیشینه کیفری می‌گیرند، مدت انقضای ۳۰ روزه دارد و در طول طی کردن مسیر صدور مجوزها، بارها و بارها مجبور می‌شوند که این گواهی را تمدید کنند، چراکه بعد از گذشت مدتی از این مجوز تا مجوز بعدی، گواهی قبلی منقضی می‌شود و باید گواهی جدید دریافت شود.»
باقری اصل افزود: «مجوزهای دیگری مانند استعلام محل استقرار، سند زمین، مجوزهای میراث فرهنگی و محیط زیست و حریم خطوط لوله گاز و آب و شبکه برق و جاده‌ها نیز فرآیند ثبت کسب و کارها را پیچیده کرده اند. مشکل اینجاست که اطلاعات بازار به شکل آزاد و منصفانه در اختیار فعال اقتصادی قرار نمی‌گیرد. همه این مجوزها در نهادهای مختلف صادر می‌شوند، هر یک هم نظرهای خودشان را دارند. مثلا محیط زیست معمولا با پیش‌فرض مخالفت با تاسیس کارخانه برخورد می‌کند یا میراث فرهنگی به دلیل اینکه باید از آثار تاریخی محافظت کند و در هر نقطه ایران نیز با چنین آثاری روبرو هستیم، سختگیری های خاص خود را دارد. وزارت نیرو برای خطوط برق و آب و گاز، حریم‌های متفاوتی قائل است، وزارت راه اصولاً مجوز دائمی برای هیچ‌کس صادر نمی‌کند و از نظر وزارت راه همه مجوزها موقت و مشروط هستند، چرا که حریم جاده ممکن است تغییر کند.»
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تأکید کرد: «در این مورد، هم قانون داریم، هم دستورات از سوی ریاست جمهوری صادر شده‌است، اما رویکرد نهادهای ذیربط هنوز تغییر نکرده‌است. چند سال قبل می‌گفتیم شرایط برای دولت الکترونیک فراهم نیست، الان مانع زیرساختی وجود ندارد. در مورد همان حریم‌ها، وزارت نیرو برای شبکه برق یک نقشه کامل اطلاعات حریم‌ها ایجاد کرده‌است، یعنی زیرساخت ایجاد شده و موجود است، کافی است محیط زیست، میراث فرهنگی، آب و گاز هم اطلاعات خود را روی همین پلتفرم عرضه کنند، اما متأسفانه از این کار خودداری می‌کنند.»
وی در پایان خبر داد: «در جلسه هیات دولت با پشتیبانی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امکان ثبت شرکت‌ها با کدپستی مشترک ایجاد شد. یعنی از این به بعد چند شرکت در یک آدرس می‌توانند ثبت شوند که اجازه می‌دهد کسب و کارهای الکترونیکی بدون نیاز به کد پستی واحد ثبت شوند. وزارت اقتصاد و وزارت کار، از این موضوع حمایت کرد و مقامات مسئول تأکید کردند که با چنین اقدامی بسیاری از کسب و کارهای زیرزمینی، قانونمند می‌شوند و به صورت رسمی ثبت و قابل نظارت خواهند شد. مصوبه در حال حاضر برای شرکتهای فن‌آوری و تجارت الکترونیک است، اما موافقت اصولی با ثبت شرکتهای تجاری به این شکل بدون نیاز به آدرس یکتا دریافت شده‌است و این امکان هم در آینده ایجاد می‌شود.»
محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران هم در این جلسه تأکید کرد: «رویکردهای سنتی همچنان بر بخش دولتی حاکم است. برخی تصور می‌کنند که نفس مکانیزه کردن عملکرد سنتی به معنای ایجاد دولت الکترونیک است. نه تنها باید رویه‌های سنتی را با رویه‌های جدید و رویکرد تازه جایگزین کرد بلکه باید یک گام به پیش گذاشت و برخی از این موانع و مقررات را کنار گذاشت. مثلاً چرا باید برای صدور مجوز استعلام عدم سوپیشینه کیفری دریافت شود؟ وقتی اطلاعات برخط موجود است و به سرعت می‌توان استعلام را دریافت کرد، اصولاً چرا نهاد صادرکننده مجوز نیازمند این استعلام است؟ این کار می‌شود مکانیزه کردن یک عملکرد سنتی، در حالی که می‌توان این استعلام را به طور کل حذف کرد و نهاد صادرکننده به صورت خودکار و برخط سوپیشینه کیفری را بررسی کند.
طلایی با اشاره به مصوبه دولت برای تاسیس شرکت‌ها بدون آدرس یکتا تأکید کرد: «با افزایش قیمت مسکن، اصولاً تاسیس دفاتر و ایجاد آدرس فیزیکی برای کسب و کارها به یک معضل و هزینه سنگین سربار تبدیل شده‌است. اگر قرار باشد کسی کار غیرقانونی یا کلاهبرداری انجام دهد، بدون آدرس یکتا یا با آدرس یکتا می‌تواند این کار را انجام دهد و لزوم داشتن آدرس یکتا برای همه شرکت‌ها، اصولاً نقشی در کاهش جرایم و فساد ندارد.»
ویدا سینا، کارآفرین و مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در این جلسه با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت‌های امضای دیجیتال برای گسترش خدمات دولت الکترونیک تأکید کرد: «بحث احراز و اعتماد برای تأیید نامه‌ها و مجوزها ضروری است و استفاده از بسترها دولت الکترونیک بدون تعریف مشخص و قانون‌گذاری کافی برای امضای الکترونیک امکان‌پذیر نخواهد بود.»
مسعود شنتیایی، رئیس هیات مدیره اتحادیه شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی با اشاره به ضرورت بسط دادن مساله سرعت ایجاد کسب و کارها به تلاش برای ماندگاری کسب و کارها تأکید کرد: «بسترهای فعالیت اقتصادی باید توسط دولت ایجاد شود، متولیان اقتصاد کشور به ماندگاری کسب و کارها توجه چندانی نمی‌کنند، یک واحد تجاری یا صنعتی ناگهان در کشور با تغییرات قوانین و مقرراتی مواجه می‌شود که می‌تواند امکان استمرار کسب و کار را از دست بدهد. یعنی به همان اندازه که سرعت کسب مجوزها برای تاسیس کسب و کارهای تازه باید بهبود پیدا کند، ماندگاری و حفاظت از کسب و کارهای موجود هم باید تقویت شود.»
همچنین پیش نویس پیشنهادی کمیسیون فاوا جهت تحقق بیمه بیکاری نیز در انتهای این نشست مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در این باره کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد.