اولین جلسه هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان دوچرخه در اتاق ایران برگزار شد؛ در این نشست اعضای مجمع مؤسسین بعد از معرفی برنامه‌ها و اهداف خود هیات رئیسه را انتخاب کردند. بر این اساس کامران عظیم‌زاده به عنوان رئیس، ابوالفضل حجازی در جایگاه نایب‌رئیس، کریم نیکبخت به عنوان خزانه‌دار،خسرو تبرک در مقام منشی و علی حمیدین به عنوان عضو هیات مدیره انجمن انتخاب شدند.
کامران عظیم‌زاده در معرفی برنامه‌های خود گفت: ما باید بتوانیم در انجمن تولیدکنندگان دوچرخه از بازار دوچرخه و فرهنگ دوچرخه‌سواری حفاظت کنیم؛ برای رسیدن به این اهداف باید کمیته‌های تخصصی ایجاد شود تا به‌صورت تخصصی-علمی برای این صنعت تصمیم‌گیری شود. باید برخی از قوانین این حوزه که نیاز به اصلاح دارد، احصا شود و بعد به نهاد قانون‌گذار یا به سیاست‌گذار ارجاع شود.
او ادامه داد: ما در حال حاضر 5 درصد محصول موردنیاز بازار را تولید می‌کنیم، باید سعی کنیم با افزایش این سهم در بازار به فکر توسعه صادرات باشیم. ما می‌توانیم با تلاش و برنامه‌ریزی به فکر بازارهای منطقه باشیم؛ این بازارها پتانسیل خوبی برای صادرات دوچرخه دارند. البته در شرایط حاضر آمار استفاده از دوچرخه در کشور پایین است؛ عوامل فرهنگی، قوانین، مقررات راهنمایی و رانندگی و مقررات شهرداری‌ها اصلاح شود؛ از طرفی مقررات حوزه واردات باید طوری اصلاح شود که صنعت دوچرخه‌سازی توجیه اقتصادی داشته باشد. ما باید تلاش کنیم صنعت دوچرخه در کشور زنده بماند.
در ادامه جلسه محمود کلانتر درباره دوچرخه‌سازی گفت و اینکه باید سعی شود دوچرخه جای موتورسیکلت بنزینی را بگیرد؛ این مسئله هم به نفع محیط‌زیست است و هم سلامت مردم؛ الآن آمار مرگ‌ومیر در اثر آلودگی هوا بسیار قابل‌تأمل است؛ دوچرخه درنهایت به سلامت جمعی کمک می‌کند.
امیرحسین پژوهی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت از استراتژی توسعه صنعتی و راهبرد توسعه‌ای گفت؛ بدون داشتن استراتژی توسعه صنعتی ما نمی‌توانیم برای رونق صنعت دوچرخه‌سازی کاری کنیم.
او به اجرای طرح «بیدود» اشاره کرد که با همکاری شهرداری و چند فعال این حوزه در بخش خصوصی کار را آغاز کردند.
این طرح در راستای ساماندهی هوای پاک، ورزش، رفت‌وآمد و کاهش آلودگی هوا مفید است. ولی الآن شهرداری خود را مجری طرح می‌داند و مشکلات زیادی را برای بخش خصوصی به وجود آورده است. منظور من این است که باید مسائل با راهبرد دقیق، اصلاح مقررات حل شود.
به گفته پژوهی طرح «بدود» اولین بار در اسپانیا اجرا شد و خیلی موفق بود؛ یا هلند حمایت‌های تشویقی بسیار خوبی برای دوچرخه‌سواران دارد و این حمایت بدون داشتن سند چشم‌انداز و استراتژی توسعه‌ای ممکن نیست. باید اولویت اول انجمن آماده کردن سند راهبردی توسعه‌ای باشد.
علی نوری، بازرس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه گفت: صنعت دوچرخه برای ادامه نقشه راه می‌خواهد؛ ما الآن درامد نفتی نداریم و دولت ناچار به تعامل با بخش خصوصی است. باید هدف اصلی انجمن، توسعه دوچرخه‌سواری و تولید صادرات‌محور باشد.
در ادامه عظیم‌زاده از اهمیت سند چشم‌انداز توسعه‌ای برای صنعت دوچرخه گفت که باید در این دوره این سند با همکاری اعضا و ذینفع‌ها تهیه شود. باید سعی کنیم با منطق و شفافیت از سیستم‌های نوین در دنیا الگوبرداری کنیم.
کاظم نیکبخت، رئیس اسبق اتحادیه دوچرخه گفت: این روزها موقعیت مناسبی برای توسعه صنعت دوچرخه است؛ دولت هم سعی می‌کند از تجارب افراد در حوزه‌های متعدد استفاده کند؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرآن‌هم می‌تواند نقش خوبی بازی کند.
او ادامه داد: بدون تشکل صنفی مسائل و مشکلات با پیگیری فردی انجام می‌شود که نتیجه آن‌هم گاهی زود از بین می‌رود. مثلاً ما حدود یک سال و نیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره کلاه ایمنی گفت‌وگو کردیم؛ فردی کلاه ایمنی در داخل تولید می‌کرد که اصلاً اصول ایمنی در آن رعایت نمی‌شد و خود همین کلاه‌ها موقع تصادف باعث مرگ می‌شد؛ بعد از کلی تلاش، اجازه واردات به کلاه ایمنی استاندارد دادند که ضربه در سرعت 200 کیلومتر در ساعت را هم تحمل می‌کرد. اما باز مجدد شنیده‌ایم که جلوی واردات این کلاه را گرفته‌اند و همان کلاه غیراستاندارد تولید می‌شود. این‌ها مسائلی است که در تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی می‌توان پیگیری کرد.
به گفته نیکبخت صنعت دوچرخه علاوه بر اشتغال و اقتصاد با فرهنگ، سلامتی افراد و محیط‌زیست در ارتباط است و ما باید بتوانیم در ارتقای این صنعت تلاش کنیم.
بعد از آن مظفر علیخانی، معاون امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران از اهمیت تشکل‌های اقتصادی در اتاق ایران گفت. برای اتاق ایران تأسیس هر تشکیلی مثل تولد یک فرزند است؛ ما از عمق وجود از تولد انجمن دوچرخه‌سازان خرسند هستیم. بالندگی این صنعت آثار مثبتی در خانواده بخش خصوصی و ساختار اقتصادی کشور، اقتصاد ملی و منطقه‌ای دارد.
علیخانی گفت: اولین نکته در تأسیس این انجمن، برخورد با اسامی مؤسسین انجمن تولیدکنندگان دوچرخه است که هرکدام از این افراد در حوزه خود وزین، صاحب‌تجربه و باعث افتخار هستند.
او ادامه داد: در نظام اقتصادی ایران این سازمان‌ها نیستند که به افراد اعتبار می‌دهند؛ افراد هستند که به نهاد اعتبار می‌دهند. آنچه باید در این نهادها تجلی داشته باشد، اخلاق، انسان‌مداری و ایثار در راستای صیانت از منافع ملی، صنفی و جمعی است. این نهادها ابزاری هستند برای خدمت بیشتر به مردم، دولت و اقتصاد کشور و برای مدیریت بهتر.
او تصریح کرد: آنچه اسناد تاریخی نشان می‌دهد اینکه کار خیر، وقف، مسئولیت اجتماعی و امور عام‌المنفعه در طول این کشور برقرار بود. این انجمن هم در جهت خدمت به مردم و مسئولیت اجتماعی تأسیس‌شده که با فعالیت اقتصادی گره‌خورده است.
به گفته علیخانی اتاق ایران تمام‌قد در خدمت تشکل‌ها است و از تمام ظرفیت‌های خود براساس قوانین و مقررات برای کمک به تشکل‌ها استفاده خواهد کرد.
او تاکید کرد: باید همدلی و وفاق در داخل تشکل روز به روز بیشتر شود؛ برای جذب حداکثری فعالان این صنعت تلاش شود. حضور تک‌تک اعضا از بعد کمی ارزشمند است ولی کافی نیست؛ حضور حداکثری در ساختار کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان و در جمع فعالان حوزه صنعت و تولید اهمیت دارد تا برای تبیین و عملیاتی کردن اهداف انجمن از این بسترها بهره‌گیری شود و این حضور به هم‌افزایی بیانجامد.
به‌گفته معاون امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران استفاده حداکثری ازنظر فعالان اقتصادی، مشروعیت، دانش تخصصی و اقتدار انجمن را بالا می‌برد و در ادامه مسیر از ایجاد انجمن‌های موازی جلوگیری می‌کند. اما اگر صدای واحد نباشیم از همین جمع هم انشقاق بلند می‌شود. باید سعی شود این تشکل منجر به هم‌افزایی شود. اگر این هم‌افزایی باشد، سیاست‌گذار برای تصمیم‌گیری ناچار به سراغ بخش خصوصی و تشکل‌ها می‌آید.
علیخانی تاکید کرد: دوچرخه اگرچه یک صنعت است اما جامعه جهانی به آن به چشم ورزش همگانی هم نگاه می‌کند که در خدمت اهداف زیست‌محیطی است و این باعث شده که صنعت دوچرخه فراتر از صنعت و تولید باشد. این صنعت به سلامت جامعه گره‌خورده است. هر صنف و صنعتی در کشور به جهت مسائل محیط‌زیستی مشکلاتی دارد؛ یا به جهت تحریم و شیوع ویروس کرونا، کاهش عرضه و تقاضا، کاهش ظرفیت تولید و واردات و صادرات با مشکلاتی مواجه هستند ولی این صنعت اگرچه خیلی از مشکلات مستثنی نیست ولی در خدمت محیط‌زیست و سلامت افراد جامعه است.
در ادامه علیخانی گفت: اتاق ایران در حوزه حل مشکلات تولید، استاندارد، مسائل کارگری، تأمین اجتماعی، مالیات، مسائل زیست‌محیطی، کیفیت، قیمت، قیمت دستوری، حقوق مصرف‌کننده با تشکل‌ها همکاری می‌کند و به شما هم به‌صورت سازمانی و اخلاقی قول کمک و همکاری می‌دهد. شما می‌توانید با حضور در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از این ظرفیت‌ها برای حل مشکلات صنعت دوچرخه‌سازی استفاده کنید.
علیخانی تاکید کرد: یکی از ابعاد مهم مسئولیت اجتماعی، توجه به حقوق مصرف‌کننده است که خیلی جدی گرفته نمی‌شود؛ نه نهادهای مدنی در این حوزه قوی هستند و نه رسانه‌هابه عنوان رکن چهارم دموکراسی و نه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده؛ باید تشکل‌ها در این حوزه کارگروه تخصصی داشته باشند. در تشکل‌ها همان‌قدر که باید به بحث فنی توجه شود، باید به اخلاق حرفه‌ای و حقوق مصرف‌کننده توجه شود.
