اسحاق جهانگیری روز گذشته در دیدار با اعضای هیات رئیسه اتاق تعاون به طرح مسائل و مشکلات پیش روی بخش تعاون پرداختند که تدوین و تصویب آیین‌نامه تبصره 2 ماده 72 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، واگذاری بنگاه‌ها به بخش تعاون در راستای سیاست‌های اصل 44، اجرای قوانین مرتبط با توسعه بخش تعاون، نیاز به نهاد مالی حمایت‌کننده و تقویت بانک توسعه تعاون، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش تعاون، تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، اجرای تصمیمات دولت برای جبران زیان واردشده ناشی از کرونا و امکان مشارکت در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام بخشی از این پیشنهاد‌ها بود.
جهانگیری در این نشست از بخش تعاون به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور یادکرد و گفت: خوشبختانه رئیس اتاق تعاون ایران همانند رئیس اتاق ایران در بیشتر جلسات تصمیم‌گیری اقتصادی نظیر جلسات شورای پول و اعتبار و جلسات شورای اقتصاد حضور دارد و این حضور فرصتی است که مسائل مرتبط با بخش تعاون در جلسات تصمیم‌گیری مدنظر قرار گیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از بخش خصوصی و بخش تعاون که دلسوزانه پای‌کار کشور ایستاده‌اند، افزود: بخش خصوصی و بخش تعاون اقدامات شایسته‌ای در شرایط تحریم انجام دادند و اجازه ندادند اقتصاد کشور با فروپاشی مواجه شود و اگرچه امروز زندگی و وضعیت معیشتی مردم با سختی مواجه شده اما به‌هرحال با کمبود کالا روبرو نشده‌ایم.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه باید به‌صورت جدی به بخش تعاون توجه کنیم تصریح کرد: اگرچه قرار بوده که سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملی 25 درصد باشد اما در حال حاضر سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی شش تا هفت درصد است که عدد کوچکی نیست.
جهانگیری افزود: تقویت و رشد بخش تعاون بیش از آنکه نیازمند اقدامات و پیگیری‌های اجرایی باشد به فرهنگ‌سازی نیاز دارد و لازم است فرهنگ‌سازی مناسبی در این خصوص در کشور انجام بگیرد تا شاهد حضور بخش تعاون قدرتمند در اقتصاد کشور باشیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معمولاً بامطالعه و بررسی تجربیات کشورهای موفق، پیشنهاد‌هایی را برای رفع موانع پیش روی بخش خصوصی مطرح می‌کند، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران خواست با استفاده از تجربیات کشورهای موفق در بخش تعاون، پیشنهاد‌ها لازم را برای اعمال اصلاحات لازم و تقویت بخش تعاون ارائه دهند.
دولت قصد ندارد به صادرکنندگان فشار بیاورد
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: دولت قصد ندارد به صادرکنندگان فشار وارد کند بلکه هدف از اجرای برنامه تعهد ارزی این است که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگردد وگرنه هیچ‌کس در دولت تمایل ندارد که برای صادرکنندگان پرونده‌سازی شود.