دوازدهم تیرماه بود که وزیر نیرو از بهره‌برداری شش نیروگاه خورشیدی در استان فارس خبر داد که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به انجام رسیده است. سید حامد دریاباری، عضو هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: در شرایطی که قیمت ارز افزایش‌یافته و محدودیت‌های ناشی از تحریم ادامه کار را دشوارتر کرده هنوز هم بخش خصوصی پای کار است؛ این نکته بسیار مهمی از همت بخش خصوصی است و می‌تواند دلیلی باشد که دولت بیش از این به بخش خصوصی اعتماد کند.
دریاباری می‌گوید: یکی از چالش‌های بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر این است که تصمیم‌های خیلی خوبی از طرف دولت گرفته می‌شود؛ ولی این تصمیم‌های خوب در حد تصمیم اولیه باقی می‌ماند و اجرایی نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال، صادرات برقی مصوبه‌ای بود که وزیر نیرو هم به آن اشاره کرده بود ولی در عمل نهادها و سازمان‌هایی که در اجرایی شدن این مصوبه تاثیرگذار است، مانعی جدی بر سر راه آن می‌شوند و تصمیم به حاشیه می‌رود و درنهایت اتفاقی عملیاتی نمی‌افتد.
عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه می‌دهد: مسئله بعدی تغییرات در بازار است؛ بازار نسبت به تغییرات قوانین توسط دولت خیلی حساس است. اخیراً علی‌رغم توجه به نگاه بخش خصوصی، درباره ممنوعیت واردات پنل خورشیدی تصمیم گرفتند. این تصمیم‌های آنی وضعیت کار را بدتر می‌کند. این به معنای ممنوعیت یا عدم ممنوعیت نیست؛ ولی الآن این‌ها می‌توانستند نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را که طبق قانون باید به آن رجوع کنند، می‌گرفتند؛ ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر معتقد است: نظر بخش خصوصی این است مصوبات اجرایی شود، نه اینکه مصوبه‌های خوب بلااجرا بماند. از طرفی تغییر آنی قوانین فضا را برای کار دشوارتر می‌کنند. این فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌کند. دولت می‌تواند مشخص کند که فلان قانون از دو ماه، شش ماه یا یک سال آینده تغییر خواهد کرد. در این صورت بخش خصوصی هم می‌تواند یک برنامه میان‌مدتی در قراردادها، خریدها و پیمان‌های خود داشته باشد.
به‌گفته دریاباری، وضعیت بخش خصوصی با بخش دولتی متفاوت است؛ این بخش از بودجه دولتی بهره‌مند نمی‌شود؛ دو شوک این چنینی بخش خصوصی را از مدار کار بیرون می‌کند یا این سیگنال را می‌دهد که این بازار پایدار و مناسب برای ادامه کار نیست؛ در چنین شرایطی تولیدکننده به سمت بازارهای دیگر سوق داده می‌شود. اثرات وضعی و مستقیم این تصمیمات باید روی وضعیت بخش خصوصی لحاظ شود.
عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران تاکید می‌کند: مشکل دیگر انرژی تجدیدپذیر نحوه قیمت‌گذاری است. وزیر نیرو در این مدت تغییراتی را انجام داده است ولی این تغییرات به‌موقع نبود. از زمانی که قیمت ارز بالا رفت تا زمان تصمیم‌گیری برای تغییر، مدت زیادی طول کشید. از طرفی آن عدد تعیین‌شده پاسخگوی نوسانات نرخ ارز نبود. قیمت‌گذاری باید به قیمت ارز وابسته شود.
دریاباری می‌گوید: در حوزه قیمت‌گذاری انرژی خورشیدی قیمت ارز، مسائل و مقررات گمرکی اثرگذار است و باید روند تعیین قیمت اثر این وضعیت دیده شود. متأسفانه تصمیم‌های آنی وضعیت را بخش خصوصی خیلی دشوار می‌کند و باید برنامه‌های دولت میان‌مدت باشد تا بخش‌خصوصی استراتژی‌ای برای ادامه کار داشته باشد.