هیجدهم خردادماه بود که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشست علنی مجلس یازدهم درباره نبود استراتژی توسعه صنعتی به‌عنوان یکی از مشکلات حوزه تولید در کشور گفت. او پیشنهاد داد همچون گذشته اتاق ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون اعلام آمادگی می‌کنند که در صورت دادن مأموریت به آن‌ها استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین و در اختیار مجلس قرار دهند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران می‌گوید: سال‌هاست که درباره لزوم تدوین برنامه استراتژیک توسعه صنعتی کشور گفته‌شده است؛ در دولت‌های متعدد درباره این لزوم صحبت شده و حتی راهکار عملیاتی هم ارائه‌شده است. اما طول مدت عمر هر کدام از این راهکارها و برنامه‌ها به عمر سیاسی آن دولت گره‌خورده است.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: درواقع با تمام شدن هر دولتی، برنامه توسعه صنعتی آن دولت به حاشیه رفته و بار دیگر با آمدن رئیس‌جمهور دیگری این موضوع از اول مطرح‌شده است.
او ادامه می‌دهد: بعد از پایان جنگ هشت‌ساله ایران و عراق هر کدام از دولت‌ها که بر سر کارآمدند، از توسعه صنعتی گفتند اما دولت بعدی برنامه دولت قبل خود را نه تأیید کرده و نه رد کرده است. این مشکل اساسی حوزه تولید و صنعت است.
به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران برای داشتن صنعت توسعه‌یافته و اقتصاد توسعه‌محور باید هدف‌گذاری‌ها مبتنی بر برنامه باشد؛ ما نه‌تنها برنامه نداریم بلکه اگر دولتی برنامه‌ای هم تدوین کند دولت بعدی آن را خلاف آرا و افکار خود می‌داند. در کنار این موارد دولت باید آمایش سرزمینی داشته باشد؛ استراتژی آن بر مبنای هدف مشخصی تعیین‌شده باشد. قطب‌های اقتصادی مشخص شود: اینکه کجا قطب فولاد باشد؛ قطب سیمان کجاست؛ کجا قطب الکترونیک باشد؛ انرژی‌های نو در کجا باشد و غیره؟ اگر ما برنامه نداشته باشیم در حوزه‌های مختلف به‌صورت پراکنده کار می‌کنیم؛ در نتیجه نبود چنین استراتژی‌ای بهره‌وری و بهره‌دهی لازم را در حوزه‌های اقتصادی متعدد نداریم.
او تصریح می‌کند: در دولت دهم از چندین جلد کتاب رونمایی شد که هدف‌گذاری توسعه صنعتی را مشخص می‌کرد. دولت یازدهم که سر کار آمد، آن برنامه‌ها را مورد بازنگری قرار داد. از طرفی ما در دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد دادیم که کمیسیون صنایع اتاق ایران آمادگی دارد به‌عنوان دبیرخانه برنامه استراتژیک توسعه صنعتی را با همکاری معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت و معدن و تجارت، سایر سازمان‌های مرتبط و مجلس شورای اسلامی تدوین کند. همان زمان پیشنهاد کرد که دولت و مجلس نماینده‌های خود را معرفی کنند و تجربیات برنامه‌نویسی موسسه بزرگی بین‌المللی هم استفاده کنیم تا این برنامه نوشته شود.
به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران آن زمان آقای ابویی‌مهریزی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند؛ ایشان هم این پیشنهاد را پذیرفت تا تخصیص منابع انجام شود و برنامه نوشته شود و درنهایت به تأیید مجلس برسد. در این صورت برنامه با آمدن و رفتن دولت‌ها تغییر نمی‌کند.
او ادامه می‌دهد: در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران دولت هم تغییر کرده بود و آقای زرندی به‌جایی ابویی مهریزی به معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت رفته بود. این جلسات دوباره تشکیل شد؛ از افراد متعددی برای یک نشست دعوت شد؛ آنچه گلایه‌هایی مطرح شد و یکی این بود که از طرف بخش خصوصی افراد متنوعی می‌آیند و نظرات متعددی مطرح می‌شود. آن زمان آقای شافعی، من را به‌عنوان نماینده انتخاب کردند که در این نشست حضور داشته باشم. از طرفی قرار شد که در اتاق کمیته استراتژی توسعه صنعتی تشکیل شود و تشکل‌ها و فعالان هر صنعتی موضوع و مسائل خود را مطرح کنند و من به‌عنوان نماینده این افراد تنها یا با عده‌ای از ذی‌نفعان به جلسات بروم و برنامه هر صنف را به‌طور مشخص مطرح کنیم. من حدود هشت ماه است که به‌عنوان نماینده اتاق معرفی‌شده‌ام، ولی هیچ جلسه‌ای تشکیل نشده است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تاکید می‌کند: من هنوز هم از تشکیل دبیرخانه توسعه استراتژی صنعتی در اتاق ایران می‌گویم؛ دستگاه‌های دولتی می‌توانند به این دبیرخانه نماینده بفرستند؛ منابع تأمین شود و از مشاوران خارجی استفاده شود و درنهایت کار تداوم داشته باشد.
روغنی گلپایگانی تاکید می‌کند: البته نحوه تعامل و مشکلات با بازگشت تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا تغییر کرد. باید دولت و بخش خصوصی استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنند. اگرچه دولت‌ها اصل هستند ولی با رفتن هر دولت این سندها به‌عنوان کتاب‌های مکتوب به قفسه کتابخانه وزارتخانه منتقل می‌شود. ولی در پارلمان بخش خصوصی این احتمال وجود دارد که سند توسعه صنعتی به گوشه کتابخانه نرود. اتاق ایران آمادگی دارد تدوین این استراتژی را با همکاری ذی‌نفع‌ها پیگیری کند.