هفته بسیج گرامی باد

رادیو مجازی اتاق ایران 30 آبان 1403

وزیر نفت:

علاقه ای برای بکار بردن کلمه IPC ندارم

بیژن زنگنه گقت:« قراردادهای جدید نفتی مدل اصلاح شده بیع متقابل است. سعی کردیم تمام اشکالات را برطرف کنیم. »

31 مرداد 1395
کد خبر : 3382
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

وزیر نفت در برنامه شبکه خبر سیما درباره قرارداد های جدید نفتی IPC  گفت:« انتقادها به شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی اصلاح شده است . یازده ماه از تصویب ان در هیات دولت گذشته در این فرصت همه انتقادها را شنیده ایم و موارد را اصلاح و رفع اشکال کرده ایم .»
وی افزود:«علاقه ای برای بکار بردن کلمه IPC ندارم؛ این مدل اصلاح شده بیع متقابل است. سعی کردیم تمام اشکالات را برطرف کنیم. در جلسه دفتر آقای دکتر لاریجانی، مواد و بندهایی اضافه شد که باید به دولت ببریم تا تامین نظرات صورت گیرد. نظر است، و باید از لحاظ سلسله مراتبی رعایت کنیم.»

بیژن زنگنه گفت:« درخواست مجلس، جلسه غیرعلنی بوده است. من مشکلی برای جلسه غیرعلنی ندارم.از نظر من همه نقدها الان اصلاح شده است؛ مگراینکه کسانی نخواهند قراردادها اجرا شود. در کشور نمی توان همه را وادار کرد یکجور فکر کنند.»
وی افزود:«قراردادهای جدید نفتی، مدل تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل با قابلیت های جدید بویژه ازدیاد برداشت از مخازن در حال بهره برداری است.مهمترین تفاوت قراردادهای جدید با بیع متقابل این است که بازپرداختها را مشروط به عملکرد پیمانکار در طول زمان و میزان تولید کرده ایم.»
زنگنه عنوان کرد:«دو اولویت ما در قراردادهای جدید نفتی، میادین مشترک، و بالابردن ضریب بازیافت از میادین در حال بهره برداری است.»

وزیر نفت اظهار کرد:« برای قراردادهای جدید نفتی سقفی گذاشته ایم. تولید یک میلیون بشکه نفت در روز و ٢٥٠ میلیون متر مکعب در روز. می گویند چرا باز پرداخت پول پیمانکار را محل تولید میدان می دهید؟! پس از کجا بدهیم؟! از ساله ا پیش در قراردادهای بیع متقابل بوده است.»

او با بیان اینکهیکی از مزایای قراردادهای جدید نفتی افزایش ضریب بازیافت از میادین نفتی است،گفت:« قراردادهای عراق و چند کشور شبیه ماست؛ هر چه نفت تولید می شود برای ماست. هر چه نفت در مخزن است از مال ماست. کجا حاکمیت ما از بین می رود؟!»

وزیر نفت با اشاره به اینکه اگر تولید نفت به هر دلیل متوقف شود بازپرداخت به پیمانکار متوقف می شود،یادآورشد:«قانون حاکم بر قراردادها، قانون ایران است. تمام مصوبات کمیته مشترک باید به تایید شرکت ملی نفت برسد.«
وی با تاکید بر اینکه پس از خصوصی سازی یا خصولتی سازی پتروشیمی ها، بیش از همه مسایل، HSE توسط این شرکتها نادیده گرفته شد،گفت:«ضابطه برای نظارت بر مجتمع های پتروشیمی بخش خصوصی درحوزه ایمنی وجود ندارد و ما هم ضمانت اجرایی نداریم. قطع خوراک پتروشیمی ها هم کار بسیار سنگینی است که تا به حال انجام نداده ایم.»

موضوعات :
در همین رابطه