ماده 12 قانون رفع موانع تولید دارای ظرفیت بالایی در راستای افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی بخش‌های مختلف است، اما اجرای این قانون همواره با موانعی روبه‌رو بوده است. پیرو درخواست کمیسیون انرژی اتاق ایران و به منظور بررسی پیشنهادهای کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره نحوه اجرای این ماده قانونی، دبیرخانه شورای گفت‌وگو نشستی را برگزار کرد.
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با اشاره به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گفت: هدف این ماده قانونی، افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی با استفاده از افزایش بهره‌وری در حوزه انرژی است.
او ایده اصلی این قانون را استفاده از طرح، تخصص و سرمایه بخش خصوصی برای کاهش هزینه و افزایش منابع درآمدی دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: کلیه وزارتخانه‌ها به ویژه نفت و نیرو اجازه دارند سالانه تا سقف صد میلیارد دلار به صورت ارزی و پانصدهزار میلیارد ریال به صورت ریالی در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده سرمایه‌گذاری کنند.
طبق اظهارات عامری، بر اساس قانون، سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش‌های خصوصی یا تعاونی که به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد، مربوط می‌شود.
در ادامه اهم مشکلاتی که مانع از اجرای این ماده قانونی شده، تشریح شد. نبود ساختار مالی مناسب در دولت، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول، در نظر نگرفتن مکانیسم‌های انگیزشی و تشویقی لازم برای دستگاه‌های دولتی، نبود متولی برای اجرا، تعیین شاخص و ضمانت اجرای مناسب و دیگر مواردی از این دست که در مجموع، مانع اجرای کامل ماده 12 می‌شود.
در این رابطه حمیدرضا صالحی، رئیس کمسیون انرژی اتاق ایران پیشنهاد داد: با توجه به مشکلات نقدینگی دولت، می‌توان برای سرمایه‌گذارانی که پروژه‌های آنها منجر به بهره‌وری انرژی شده است، اجرای حکم ماده 12 از طریق تعلق اوراق معادل کالایی صورت گیرد.
آرش نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است نحوه نگارش آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید متضمن اجرای حکم قانون نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود در آیین‌نامه، ضمانت اجرای قانون دیده شود به این ترتیب که با ارائه M&V طرح به میزان 60 درصد از بهره‌وری پیش‌بینی شده اوراق معادل انرژی به سرمایه‌گذار تعلق گیرد و 40 درصد باقیمانده بعد از گذشت مدت معینی از اجرای طرح، ارائه شود.
نصرت‌الله سیفی، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز تأیید کرد که آیین‌نامه در بسیاری موارد مسکوت مانده و نیازمند اصلاح است.
سیفی ادامه داد: در سال 93 مبلغ 89 میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری در موضوع ماده 12 از سوی شورای اقتصاد به تصویب رسیده است، درحالی‌که متن قانون سالانه سرمایه‌گذاری تا سقف یک‌صد میلیارد دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد به صورت ریالی را پیش‌بینی کرده و مجاز می‌داند. از مجموع 89 میلیارد دلار مجوز صادره، سهم طرح‌های بهینه‌سازی تنها 29 میلیارد دلار بوده، حدود 7.8 میلیارد دلار به حوزه گازرسانی اختصاص دارد و بالغ بر 61 میلیارد دلار نیز برای افزایش تولید نفت و گاز و توسعه میادین نفتی هزینه شده است.
در ادامه فریدون اسعدی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد: محل پرداخت وجوه مزبور در متن قانون، در تبصره ماده 14 قانون بودجه دنبال شود. همچنین در حال حاضر آیین‌نامه مربوط به نحوه راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دست تدوین است که می‌تواند محل مناسبی برای معامله اوراق مربوطه باشد.
در نهایت مقرر شد کمیسیون انرژی ظرف مدت دو هفته پیشنهادهای مربوط به اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 12 را برای طرح در شورای گفت‌وگو با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، به دبیرخانه شورا ارائه کند.