شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چقدر توانسته به راهبری برنامه‌های موردنظر بخش خصوصی کمک کند؟ حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از زمان تشکیل تا الآن فراز و فرودهایی را طی کرده است اما اولین نقطه قوت آن، این است که از همان زمان نشست‌ها به‌طور منظم و مرتب برگزارشده است؛ هدف قانون‌گذار از تشکیل این نهاد، گفت‌وگوی بی‌واسطه بخش‌خصوصی با دولت بوده و این هدف تا به امروز محقق شده است و بخش خصوصی می‌توانند مشکلات خود را با مسئولان اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی مطرح کند.
او در پاسخ به این آیا این شورای به همه اهداف تعیین‌شده رسیده یا نه؟ پاسخ می‌دهد: تابه‌حال به همه آنچه در قانون تعیین‌شده، نرسیده‌ایم ولی این به معنای ترک آن نیست؛ حضرت علی علیه‌السلام می‌فرماید: «ما لا یدرک کله لا یترک کله؛ کاری را که نمی‌توان به شکل کامل انجام داد، نباید از اساس ترک کرد.» من در جلسات مرکزی این شورا به‌عنوان رئیس کمیسیون ویژه تولید مجلس شورای اسلامی حضور داشتم، در جلسات مرکزی و استانی هم شرکت می‌کردم، تداوم و نظم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین خصوصیات آن است.
او ادامه می‌دهد: در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سه دسته مصوبه صادر می‌شد: اولین دسته مصوبه‌ها این بود که در همان جلسه و در حضور فعالان بخش خصوصی و نماینده‌های سه قوه بخشی از مشکلات حل‌وفصل می‌شد و این بهترین خروجی بود. دومین دسته مصوبه‌ها این بود که در دولت و هیات وزیران مشکلات برطرف شود؛ در اینجا قرار بود که اصلاح مصوبه‌های طی سی‌روز انجام شود.
فولادگر تصریح می‌کند: یکی از مشکلات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از همین‌جا شروع شد؛ برای اینکه در این زمان تعیین‌شده، مصوبه‌ها اصلاح نمی‌شد و زمان زیادی معطل می‌ماند.
به گفته فولادگر، سومین دسته مصوبه‌ها نیاز به اصلاح قوانین داشت و در اینجا یا باید دولت لایحه می‌داد و یا مجلس با طرحی اصلاح آن قوانین را انجام می‌داد؛ خود همین کار هم زمان‌بر است. در این حوزه هم باید خیلی چابک عمل شود.
فولادگر تاکید می‌کند: یکی دیگر از مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی به آن تاکید دارند این است که گاهی مسئولان در این نشست‌ها قول‌هایی را برای حل مشکلاتی می‌دهند ولی بعداً خلاف آن عمل می‌کنند؛ در اینجا هم باید مسئولان دولتی به صراحت در مورد درخواست‌ها نظر دهند نه اینکه وعده بدهند و آن را عملی نکنند. اگر واقعاً مسئله‌ای در کوتاه‌مدت حل‌شدنی نیست، نباید به فعالان اقتصادی قول داد و باید واقعیت‌ها را به بخش خصوصی و فعالان بخش خصوصی گفت و درنهایت به دنبال راهکاری بلندمدت برای حل مسئله بود. من معتقد هستم که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تابه‌حال خوب عمل کرده و باید در جهت اصلاح آن کوشید.
این عضو سابق شورای گفت‌وگو می‌گوید: اولین بار در ماده 75 برنامه پنجم توسعه درباره شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفته شد؛ در این ماده آمده است: «به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب‌وکار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می‌شود»؛ در تبصره یک این ماده آمده است: «نحوه انتخاب اعضا ردیف (19) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یک‌بار برگزار می‌گردد و ارائه پیشنهادها و گزارش‌ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.» و تبصره دوم آمده است: «محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.» این ماده در مجلس هشتم شورای اسلامی تصویب شد.
فولادگر ادامه می‌دهد: بعداً در ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به این موضوع تاکید شد و درباره وظایف شورای گفت‌وگو گفتند. وظایف و اختیارات شورای گفت‌وگو طبق قانون عبارت است از: پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا رویه اجرائی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در ایران به مسئولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه‌شده از سوی دبیرخانه این شورا؛ استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکل‌های اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا حسب مورد رؤسای این تشکل‌ها در جلسات شورا؛ ارائه خواسته‌ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسئولان دستگاه‌های اجرائی و نمایندگان تشکل‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌های مذکور؛ ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب‌وکار و مهارت‌های شغلی و کارآفرینی در کشور؛ پیگیری گزارش اتاق‌ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی و زمینه‌سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به‌منظور اجرای کامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44)؛ ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه‌های اجرائی با فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به‌طرف مقابل در این قراردادها؛ زمینه‌سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکل‌های اقتصادی به‌منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی؛ تعیین و انتشار اطلاعات آماری موردنیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (6) این قانون و تعیین مصادیق امتیازات تخصیص‌یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی موضوع مواد (22) و (27) این قانون. بعدها این قانون در احکام دائمی برنامه‌های توسعه تکمیل شد و درنهایت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و به دبیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. این نشست‌ها در استان‌ها با حضور استانداران در محل اتاق‌های بازرگانی هر استان برگزار می‌شود.