رفع ابهامات حقوقی؛ پیش‌نیاز راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری ایران و سوریه

چگونگی راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری در سوریه موضوع نشستی بود که با حضور حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران، کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران، احمد جمالی، معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.

در ابتدای این نشست جمالی، معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از دلایل تاسیس منطقه آزاد تجاری ایران و سوریه گفت. اواخر سال گذشته سفیر سوریه در تهران در دیدار با مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی دیدار کرد و در این دیدار به سفر معاون اول ریاست‌جمهوری به سوریه اشاره شد. در آن سفر درباره اهمیت تاسیس منطقه آزادی تجاری در سوریه و عزم دو کشور ایران و سوریه برای همکاری تاکید شده بود. همچنین در دیدار سفیر سوریه با بانک هم بار دیگر بر این اهمیت تاکید شد و قرار بر این شد که گام‌های عملی برداشته شود.

جمالی ادامه داد: ما در چارچوب پیشنهاد چندین محل را در سوریه بررسی کرده‌ایم و عمدتا به دنبال این هستیم که در ساحل مدیترانه در بندر حمیدیه منطقه آزاد تجاری تاسیس کنیم. البته این هنوز ایده اولیه است و مطلوبیت‌ و عدم مطلوبیت آن را با نظر و نگاه بخش خصوصی بررسی می‌کنیم تا به راهکاری درست برسیم.

بعد از آن درباره منطقه آزاد ایران و سوریه؛ راهکارها و ساختار پیشنهادی صحبت شد. ابتدا اطلاعات عمومی، موقعیت جغرافیایی، سیاسی و وضعیت اقتصادی این کشور بررسی شد. بعد از آن درباره مناطق آزاد سوریه، سازمان‌های متولی، مقررات، مشوق‌ها گفته شد و هر یک از مناطق بررسی شد.

یکی از دلایلی که برای ایجاد منطقه آزاد تجاری در سوریه عنوان شد این بود که سوریه در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای زیادی عضویت دارد که می‌تواند برای اقتصاد ایران هم فرصت‌آفرین باشد؛ برخی از آنها عبارتند از: منطقه آزاد تجاری بزرگ عرب(GAFTA)، شورای اتحادیه اقتصادی عرب، شرکت تضمین سرمایه‌گذاری عرب، صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، مرکز بین‌المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاری، بانک جهانی، برنامه توسعه ملل متحد، سازمان ملل متحد، بانک توسعه اسلامی و غیره. این کشور با کشورهای عربی چون لبنان، عمان، قطر، عربستان، اردن، یمن، سومالی، لیبی، سودان، موریتانی، الجزایر، مراکش، مصر، عراق، تونس، بحرین، کویت، امارات متحده عربی وو قطر توافقنامه امضا کرده است.

در معرفی فرصت‌ها و وضعیت کشور سوریه درباره اولویت‌های جذب سرمایه‌گذاری در سوریه گفتند: پروژه‌های صنعتی، حمل و نقل، ارتباطی و فناوری، زیست محیطی، خدماتی، برق، نفت و معدن فرصت سرمایه‌گذاری در این کشور است.

بعد از آن منطقه آزاد دمشق، عدرا، طرطوس، لاذقیه، حسیاء، حلب و یعربیه معرفی شد. در معرفی فرصت‌های اقتصادی در سوریه به دسته‌بندی منطاق آزاد یعنی تجارت‌محور، تولیدمحور، خدمات‌محور، دانش‌محور، مناطق جامع، بین مرزی و فرامرزی اشاره شد و درباره اهمیت و فرصت‌های هرکدام گفته شد. همچین درباره معایب، مزایا، فرصتها، نوع مالکیت و مدیریت آن هم توضیحاتی داده شد.

جمالی گفت که منطقه پیشنهادی ایران برای تاسیس منطقه آزاد بندر حمیدیه است، که جمعیت آن 15 هزار نفر است، این منطقه 20 کیلومتر تا طرطوس، 240 کیلومتر تا دمشق، 3 کیلومتر تا لبنان و 40 کیلومتر تا بندر طرابلس لبنان فاصله دارد.

در این نشست مدل‌های پیشنهادی هم بررسی شد؛ اولین مدل اینکه می‌توانیم با مناطق آزاد موجود همکاری کنیم و از زیرساخت‌های موجود استفاده کنیم؛ در این صورت مالکیت و مدیریت با سوریه خواهد بود و تامین امنیت آن خوب است. در مدل مشارکتی می‌توانیم در ایجاد یک منطقه آزاد جدید با سوریه مشارکت کنیم. در مدل سوم می‌توانیم منطقه آزاد مستقلی ایجاد کنیم. در مدل چهارم می‌توانیم با کشورهای دوم و سوم در تاسیس منطقه آزاد تجاری مشارکت کنیم که در این صورت ایران می‌تواند از فرصت‌های حمل و نقل و صادرات و تولید این کشورها هم بهره بگیرد.

بعد از آن کیوان کاشفی، درباره مسائل حقوقی و مشکلات قوانین و مقررات، تغییر مقررات  عدم ثبات آن در این حوزه گفت.

به گفته کاشفی اگرچه این اقدام می‌تواند در آینده فرصت مناسبی برای اقتصاد کشور باشد ولی باید در گام اول مسائل حقوقی و قانونی آن بررسی شود؛ البته ما تا به حال رقم قابل توجه تجارت با این کشور نداشته‌ایم ولی می‌توانیم از منافع و امکانات این حوزه بهره‌مند شویم.

او ادامه داد: اول باید مدل همکاری، سهم بخش خصوصی و نحوه حضور در آن مشخص شود و اینکه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی چه مدلی در حوزه مدیریت و مالکیت تعیین می‌شود.

به گفته کاشفی حالا که ایران تحریم است نحوه سرمایه‌گذاری چگونه باید باشد، اولویت ها کدام است؟ همه اینها ابهام‌های فعالان بخش خصوصی است که باید قبل از هر اقدام برای تاسیس منطقه آزاد در سوریه به آن پاسخ داده شود.

بعد از آن محسن چمن‎آرا درباره این طرح گفت که برای تصمیم‌گیری درباره این ایده، نیاز به بررسی زیادی است اینکه از امکانات موجود استفاده کنیم یا سرمایه‌گذاری مجدد کنیم. باید در این حوزه بضاعت مالی، فنی ما هم در نظر گرفته شود و از مشاوران خارجی در حوزه مطالعاتی استفاده شود.

عزت‌آبادی در ادامه این نشست عنوان کرد که تاسیس منطقه آزاد تجاری در سوریه یک تصمیم حاکمیتی است؛ اینکه روسیه در آنجا حضور دارد و می‌خواهند بخش خصوصی ایران هم وارد شود ولی قبل از هر چیز باید الگوی فعالیت و حضور مشخص شود. برای همین باید مسائل واقع‌بینانه‌تر تبیین شود.

محمدرضا کرباسی در ادامه نشست گفت که نفس ایجاد منطقه آزاد در سوریه ایده خوبی است ولی باید اصول سرمایه‌گذاری در آن رعایت شود. متاسفانه ما هر جایی که رفتیم رقبای ما در همان جا حضور داشتند؛ در اینجا هم که لزوم حضور به گفته دوستان تصمیم حاکمیتی است باید به این نکته تاکید شود که این منطقه آزاد چندمنظور باشد و نه تک بعدی.

او ادامه داد: در این حوزه هم به تولید و بسته‌بندی مجدد و صادرات توجه شود و هم به سرمایه‌گذاری؛ با توجه به اینکه این منطقه می‌تواند سکوی پرتاب ایران به سمت بازارهای کشورهای آفریقایی باشد و لبنان به عنوان کشوری که بازیگر حرفه‌ای بازارهای آفریقایی است برای اقتصاد ایران فرصتی مناسب است. اما حتما باید قوانین و چارچوب همکاری مشخص شود تا بخش خصوصی در ابهام مقررات و نوع مالکیت و مدیرت متضرر نشوند.

سلاح‌ورزی در ادامه نشست گفت: آن طور که از اظهار نظر فعالان اقتصادی بر می‌آید حضور در این منطقه یک مسئله راهبردی و استراتژیکی است؛ با این منطقه می‌توان به بازار کشورهای آفریقایی دست یافت؛ از فرصت‌های تجارت ترجیحی بهره برد؛ می‌توان از مسیر زمینی استفاده کرد ولی باید اول ابهام حقوقی و قانونی برطرف شود؛ اینکه نحوه مالکیت به چه شکلی خواهد بود و اگر قرار باشد شرایک سوم یا چندمی وجود داشته باشد نوع مشارکت چگونه خواهد بود؟ زیرساخت‌ها در آنجا بررسی شود؛ متولی ساخت این امکانات چه کسی خواهد بود؛ وضعیت امنیت آن منطقه بررسی شود و بعد در یک چارچوب شفاف انتظار همکاری از بخش خصوصی داشت.

بعد از آن بار دیگر جمالی تاکید کرد که این یک ایده اولیه است و باید بررسی دقیق شود. اما موضوع تفاهم‌نامه از منظر بخش خصوصی تهیه شده است. چشم‌انداز ما این است که در این منطقه خدمات مالی و بیمه‌ای هم ارائه شود.

او ادامه داد: اگرچه موضوع مود تاکید حاکمیت است ولی به حضور بخش خصوصی در این منطقه تاکید شده است؛ برای ساخت منطقه آزاد تجاری در سوریه، ایده ما این است که علاوه بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولت‌ها از تسهیلات بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه آسیایی استفاده کنیم.

بعد از آن سلاح‌ورزی تاکید کرد که موضوع را می‌توان در اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه دقیق تر بررسی کرد و اگر ابهام‌ها برطرف شود بار دیگر آن در اتاق ایران با برگزاری نشستی مطرح کرد و نگاه بخش خصوصی برای تکمیل یا عملیاتی شدن آن بهره گرفت.