مرکز پژوهشهای اتاق ایران در چهل و هفتمین شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده» که به موضوع نوظهور «اقتصاد دیجیتال» اختصاص یافته، تلاش میکند ضمن تشریح این مفهوم، به وضعیت ایران در این حوزه بپردازد.
بهمنظور آشنایی هرچه بیشتر علاقهمندان با مفاهیم اقتصادی و بهکارگیری صحیح این موارد در تحلیلهای اقتصادی، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان «اقتصاد به زبان ساده» در معاونت اقتصادی اتاق ایران مطرح شده و توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران به اجرا درآمده است. در شماره چهلوهفتم این مجموعه، به موضوع «اقتصاد دیجیتال» پرداخته شده است.
در این گزارش با تشریح مفهوم اقتصاد دیجیتال آمده است: امروزه دیجیتالسازی اقتصاد با محوریت ارتقای بهرهوری، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی بهعنوان یکی از رویکردهای غالب در اکثر کشورهای جهان مطرح شده و اغلب آنها در حال حرکت به سمت دیجیتالسازی و تغییر روند سهم بازار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال هستند.
پدیده نوظهور اقتصاد دیجیتال، شیوه تولید و بازاریابی کالاها و خدمات را تغییر و ارتقاء میدهد، منجر به ایجاد فرصتهای جدید برای کسبوکارهای موجود و همچنین شکلگیری مدلهای جدید کسبوکار میگردد. این اقتصاد از طریق کاهش هزینههای معاملاتی، کمرنگ شدن نقش واسطهگری در برخی حوزههای کسبوکار، افزایش بهرهوری، کاهش قابلتوجه محدودیتهای جغرافیایی و زمانی، هزینههای پایینتر جستجو و یافتن محصولات، سطح بالای ارتباط میان بنگاهها و مشتریان و افزایش قدرت ذینفعان و مشتریان در کسبوکارهای مختلف، منجر به افزایش توان رقابتی در همه بخشهای اقتصادی و تسهیل دسترسی به بازارهای مختلف میشود و افزایش سهم در بازارهای جهانی را به دنبال خواهد داشت.
هماکنون اهمیت اقتصاد دیجیتال و حرکت به سمت دیجیتالسازی بر همگان آشکار شده و بسیاری از کسبوکارها در حال تغییر یا شکلگیری بر پایه فناوریهای دیجیتال هستند. در این شرایط چنانچه بنگاه یا کسبوکاری درصدد تغییر شرایط فعلی خود و بهکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار خود نباشد، توان رقابتی و سهم خود در بازارهای داخلی و خارجی را از دست میدهد.
ازاینرو انتقال به اقتصاد دیجیتال یک اولویت اساسی برای همه کشورها به شمار میآید. در همین راستا در این نسخه از بروشور به تعریف اقتصاد دیجیتال و تاریخچه آن، اهمیت و ضرورت اقتصاد دیجیتال، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این اقتصاد و الزامات و بسترهای اساسی ایجاد و توسعه اقتصاد دیجیتال پرداخته شده است.
سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ازجمله سازمانهای بینالمللی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال است که بر اساس تعریف این سازمان، اقتصاد دیجیتال اقتصادی است که قسمت اعظم آن بر پایه فناوریهای دیجیتال شامل شبکههای ارتباطی، رایانهها، نرمافزارها و سایر فناوریهای اطلاعاتی استوار است و انواع تجارت الکترونیک، بازارهای الکترونیک، کارتهای هوشمند، پول الکترونیک و تراکنشهای مالی را شامل میشود.
بر اساس تعریف آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) نیز اقتصاد دیجیتال به معنای استفاده از فناوریهای دیجیتال مبتنی بر اینترنت برای تولید و تجارت کالاها و خدمات است. با توجه به تعاریف متعدد، اقتصاد دیجیتال در عامترین مفهوم به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات است و از دیگر نامهای آن میتوان به اقتصاد اینترنتی، اقتصاد جدید و اقتصاد مبتنی بر وب نیز اشاره کرد.
با بهکارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی و ظهور اقتصاد دیجیتال، حوزههای مختلفی از قبیل تجارت، دولت، سلامت و غیره دستخوش تغییر شدهاند و پدیدههای نوظهوری نظیر تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، گردشگری الکترونیک و غیره شکل گرفتهاند که بهطور مفصل در بروشور به این موارد پرداخته شده و مزایایی آنها بررسی شده است.
لازم به ذکر است که دیجیتالی شدن اقتصاد مزایا و فرصتهای قابلتوجهی به همراه دارد که بهرهمندی از آنان منوط به فراهم بودن یکسری الزامات و بسترهای اساسی است که در بروشور به مواردی از قبیل تدوین استراتژی جامع توسعه دیجیتال، مساعد کردن محیط کسبوکار و متناسبسازی قوانین و مقررات با فضای اقتصاد دیجیتال، آموزش نیروی کار و ارتقا مهارت آنها و غیره اشاره گردیده است.
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهطورکلی فناوریهای دیجیتال، مزایا و چالشهایی را برای افراد، کسبوکارها و دولتها به همراه دارد که در خصوص مزایا میتوان به ایجاد و افزایش نوآوری، بهبود کارایی و بهرهوری، ایجاد روشهای جدید ارائه محصولات و خدمات و ... و در مورد چالشهای دیجیتالی شدن نیز میتوان به کاهش درآمدهای مالیاتی، عدم امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی، محدودیتهای مرتبط با مهارتهای شغلی و توزیع نابرابر درآمد اشاره کرد.
برای ارزیابی وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشورها، شاخصها و معیارهای متفاوتی وجود دارد که در نسخه حاضر به مواردی از قبیل شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دولت الکترونیک، آمادگی شبکهای، تجارت الکترونیک و شاخص رقابتپذیری جهانی اشاره شده و بر اساس آنها وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی آمارهای موجود حاکی از آن است که هرچند وضعیت کشور طی سالهای اخیر در شاخصهای مرتبط با بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهکارگیری این فناوریها با اندکی بهبود همراه بوده؛ اما در قیاس با سایر کشورها بهویژه کشورهای منطقه از جایگاه مطلوبی برخوردار نیستیم و تا دستیابی به اقتصاد دیجیتال در کشور فاصله قابلتوجهی داریم.
در کشور ما بر اساس سند چشمانداز افق 1404، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه بهعنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده که تحقق این امر، بدون توسعه و ارتقاء اغلب بخشها بهویژه بخش فاوا و شکلگیری اقتصاد دیجیتال میسر نخواهد بود.
درواقع بخش فاوا که رونق و توسعه آن در دیگر بخشها کرد فراوانی خواهد داشت، در این مسیر نقش کلیدی ایفا میکند و بهعنوان موتور توسعه منجر به رشد، حرکت و توسعه بخشهای مختلف اقتصادی خواهد شد. هرچند که بخش فاوا در ایران همواره بهعنوان یکی از بخشهای کلیدی مورد توجه بوده و از برنامه سوم توسعه به بعد، اقداماتی در راستای توسعه این بخش صورت گرفته؛ اما عواملی نظیر تعدد اسناد حوزه فاوا، وجود نهادهای متعدد و مختلف در این بخش، وجود خلأهای قانونی مرتبط با فاوا، فقدان نیروی کار ماهر و دارای مهارت لازم و غیره موجب شده که در خصوص توسعه فناوریهای دیجیتال و تحقق اقتصاد دیجیتال در جایگاه مطلوبی قرار نداشته باشیم.
از همین رو برای آنکه بتوانیم در عصر دیجیتال کنونی که همه کشورها در حال رقابت تنگاتنگ با یکدیگر هستند، از توان رقابتی مناسب برخوردار باشیم و به جایگاه مطلوب در عرصه بینالمللی دست یابیم، ضروری است که توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از تکنولوژیهای دیجیتالی نوین در همه بخشها و اندیشیدن تمهیدات ویژه برای ایجاد و توسعه اقتصاد دیجیتال بهطورجدی مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان کشور قرار گیرد.
چهل و هفتمین شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده» با موضوع «اقتصاد دیجیتال» را اینجا مشاهده کنید.