رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه با حذف ارز دولتی از نهاده‌های کشاورزی در شرایط فعلی و همچنین بالا رفتن هزینه‌های تولید، بایستی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت منطقی و عادلانه تعیین و اعلام شود، گفت: با محاسباتی که انجام دادیم قیمت تمام‌شده گندم برای سال زراعی آینده هر کیلوگرم بیش از 6 هزار تومان خواهد بود.
محمد شفیع ملک‌زاده در پاسخ به این سؤال که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌های کشاورزی چه اثراتی بر بخش کشاورزی خواهد داشت، گفت: حذف ارز دولتی قطعاً هزینه‌ها را به میزان زیاد افزایش می‌دهد و کشاورزان بایستی تمامی نهاده‌ها و خدمات مورد نیاز تولید را با هزینه‌های بسیار سرسام‌آور تهیه کنند که درنهایت منجر به بالا رفتن هزینه تولید و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی خواهد شد و در واقع یا باید قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی متناسب با هزینه‌های تولید تعیین و در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد که به ضرر مصرف‌کنندگان خواهد بود و یا در غیر این صورت تولیدکنندگان متحمل خسارت‌های بسیار سنگینی خواهند شد.
او ادامه داد: اعتقادمان بر این بود ارز دولتی به دلیل عدم نظارت دقیق بر آن، رانت ایجاد کرده است که می‌بایست از همان ابتدا برداشته و همه نهاده‌ها با نظارت دقیق تک‌نرخی می‌شدند. به این صورت که ارز دولتی آزاد شود و مابه‌التفاوت ارز آزاد و دولتی به دست تولیدکننده برسد تا هزینه‌ها کاهش یابد. ولی این اقدام صورت نگرفت و کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده بودند محصولاتشان را با ارز آزاد در بازار به دست مصرف‌کننده رساندند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: با محاسباتی که انجام دادیم قیمت تمام‌شده گندم برای سال زراعی آینده هر کیلوگرم بیش از 6 هزار تومان خواهد بود. یعنی قیمت گندم متناسب با افزایش قیمت نهاده‌ها چون بذر، سم، کود، ادوات کشاورزی، خدمات و ... افزایش خواهد یافت.
حداقل بهای گندم باید ۳۵۰۰ تومان باشد
او در ادامه گفت: متأسفانه دولت در حال حاضر گندم را از کشاورزان کیلویی ۲۵۰۰ تومان خریداری می‌کند ولی مطمئن باشید گندمی که کشاورز تولید کرده و تحویل دولت می‌دهد هزینه تولیدش کمتر از ۳۰۰۰ تومان نیست. یعنی اگر بخواهیم درصدی سود هم برای کشاورز متصور شویم حداقل بهای گندم باید ۳۵۰۰ تومان باشد.
قانون خرید تضمینی به‌درستی رعایت نمی‌شود
ملک‌زاده با اشاره به اینکه از مردادماه سال گذشته قیمت تمام‌شده گندم را به دولت ۲۸۶۸ تومان پیشنهاد دادیم ولی در حال حاضر قیمت خرید تضمینی گندم باوجود افزایش هزینه‌ها کمتر از این عدد است، گفت: باید مراقب باشیم تولیدکننده ضرر نکند. طبق قانون خرید تضمینی گفته شده در تعیین قیمت باید هزینه‌های تولید محاسبه و به همراه میزان تورم سالیانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، لحاظ و قیمت تمام‌شده محصول مشخص شود.
او افزود: وقتی هزینه‌ها افزایش یافته است طبیعی است که باید قیمت تمام‌شده محصول هم افزایش یابد. دولت باید عادلانه و منطقی قیمت‌گذاری کند ولی متأسفانه هرسال قانون خرید تضمینی به‌درستی رعایت نمی‌شود و سازمان برنامه‌وبودجه و شورای اقتصاد به این موضوع توجهی نمی‌کنند.
به گفته او در طی سال‌های گذشته قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی هیچ محصول کشاورزی عادلانه و منطقی نبوده و هرسال کمتر از قیمت تمام‌شده محصول این خرید صورت گرفته است.
به خودکفایی شکر و روغن نزدیک بودیم
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی کلزا و چغندرقند هم مانند گندم همیشه کمتر از قیمت واقعی آن بوده است، گفت: در سال ۱۳۹۶ با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و همت کشاورزان برای اولین بار در تاریخ کشور در تولید شکر به خودکفایی نزدیک شدیم. یعنی نیاز سالانه کشور به شکر ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تن بود که حدود ۲ میلیون و ۵۰ هزار تن شکر تولید کردیم؛ اما به دلیل عادلانه نبودن قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی توسط دولت و شورای اقتصاد، کشت چغندرقند با کاهش بیش از ۴۰ درصدی مواجه شد و تولید شکر به حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید. یعنی پایین بودن نرخ خرید تضمینی باعث شد کشاورزان از کشت چغندرقند استقبال نکنند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی اضافه کرد: در کشت کلزا در مسیری قرار گرفته بودیم که کشور از واردات روغن بی‌نیاز شود. ولی متأسفانه این تعیین قیمت نادرست، کشاورزان را از کاشت کلزا هم منصرف کرد.
ملک‌زاده در پایان گفت: باید با نگاه جدی تولیدکنندگان و کشاورزان موردحمایت قرار گیرند. در غیر این صورت با شرایط موجود و خسارات وارد شده به کشاورزان، نتیجه‌ای جز ورشکستگی و نابودی کشاورز حاصل نمی‌شود و بی‌شک پایداری تولید را از دست خواهیم داد و درنهایت در همه محصولات کشاورزی به واردات وابسته خواهیم شد که به‌هیچ‌عنوان به نفع کشور نخواهد بود.