هنوز یک ماه از گزارش مرکز آمار درخصوص خروج 1.5 میلیون نفر از بازار کار به واسطه شیوع کرونا نگذشته که روز گذشته معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت کار در گزارشی به بررسی تاثیر این ویروس بر کسب و کارها و رفاه خانوارها پرداخت. هر چند برای پی بردن به تاثیر کرونا بر اقتصاد خانواده‌ها نیازی به آمار و ارقام نیست و با چرخی در بازارها یا نشستن پای صحبت جوانان، مسن‌ها و افراد در جست‌وجوی کار می‌توان به عمق آن پی برد اما نتیجه گزارش وزارت کار مختصر و نگران‌کننده است؛ سفره خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شده است. البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که این گزارش در هفته‌های ابتدایی شیوع کرونا در کشور است و به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال 98 پرداخته و به نظر می‌رسد در گزارش‌های بعدی ابعاد تازه‌تری از شیوع کرونا در کشور رونمایی شود.
فشار دوگانه تحریم و کرونا
در روزهایی که هنوز خبر از شیوع گسترده ویروس چینی نبود، پیش‌بینی می‌شد فشار تحریم‌ها در خوشبینانه‌ترین سناریو و با صادرات زیر یک میلیون بشکه نفت در روز، حدود 150 هزار میلیارد تومان کسری به بودجه تحمیل شود. تا اینکه شیوع کرونا محاسبات دولت برای ایجاد راهکارهای پوشش کسری بودجه را دگرگون کرد چرا که حتی به ذهن هیچ پیشگویی نیز خطور نکرده بود که ویروسی جهش‌یافته به کشور وارد می‌شود که حتی از خانه خارج شدن را نیز جزو «فعالیت‌های با ریسک بالا» طبقه‌بندی می‌کند. ورود کووید 19 و تلاش‌ها برای کاهش پیامدهای آن که به تعطیلی کسب و کارها و دورکاری نیروهای شاغل منجر شد، فشارها بر بودجه دولت همچنین نحوه تامین مالی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داد. برخی منابع غیررسمی بر این موضوع اشاره دارند که کسری بودجه دولت در سال جاری بیش از 200 هزار میلیارد تومان خواهد بود. افزایش کسری بودجه علاوه بر کاهش رفاه، موفقیت در سیاست‌هایی همچون هدف‌گذاری نرخ تورم در 22 درصد، عدم دست‌درازی به منابع بانکی (در آخرین آمار رسمی که بانک مرکزی منتشر کرد در یک سال منتهی به خرداد سال جاری پایه پولی حدود 40 درصد افزایش داشته که فرض عدم استفاده از بانک‌ها برای جبران کسری بودجه را منتفی می‌کند. شرح این گزارش در صفحه دیگر اقتصادی به‌طور مفصل نوشته شده است) و افزایش نرخ رشد اقتصادی را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. کرونا غیر از درد برای اقتصاد هزینه نیز دارد که در کنار تحریم و وجود موانع در ورود ارزهای نفتی، عرصه را بر اقتصاد تنگ می‌کند. نتیجه آن نیز در سفره خانوارها مشاهده می‌شود.
تشدید روند رکودی با تداوم کرونا
معاونت امور اقتصادی وزارت کار در مقدمه گزارش 152 صفحه‌ای که از وضعیت اقتصادی کشور پس از کرونا منتشر کرده، شیوع این ویروس را تشدید‌کننده رکود و تورمی می‌داند که از سال‌ها پیش آغاز شده است. مدعای این گزاره نیز خروج 1.5 میلیون نفر از بازار کار در آخرین گزارش مرکز آمار است؛ هر چند در این گزارش عنوان شده که نرخ بیکاری در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی 1.1 درصدی داشته اما همین امر نشان از خروج نیروهای کار از بازار و عدم تمایل به حضور و مشارکت اقتصادی در جامعه است. معاونت اقتصادی وزارت کار خروج افراد از بازار کار را در کنار افزایش تورم همچنین هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی را عامل مهمی در «کوچک‌تر شدن سفره خانوارها» می‌داند. هر‌چند خانواده‌ها پس از یک گپ زمانی بودجه خود را با هزینه‌ها مطابقت می‌دهند اما تجربه نشان داده هر چه سفره‌ها کوچک‌تر شود، تولید ناخالص داخلی نیز کاهش می‌یابد. تبعات کاهش تولید ناخالص ملی عقب افتادگی شدید اقتصادی از کشورهای همسایه، دست پایین در سیاستگذاری‌ها و دیپلماسی بین‌المللی و چالش‌های اجتماعی خواهد بود.
جسم تقریبا بی‌جان خدمات
در گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت کار «بخش خدمات به واسطه نیاز بیشتر به تعاملات اجتماعی» آسیب بیشتری را از کرونا دیده و تخمین دقیق آن نیز تا زمان کشف واکسن یا ریشه‌کنی این بیماری نامشخص است. در بخش دیگری از این گزارش به بررسی سهم بخش خدمات از کل اقتصاد استان‌ها پرداخته شده که بر این اساس سهم این بخش در استان‌های هرمزگان، مرکزی و یزد بیش از 70 درصد تخمین زده شده که انتظار می‌رود تبعات آن با یک دوره زمانی تاخیر، در کاهش سهم شاغلین و فعالان اقتصادی در این استان‌ها بروز می‌کند.
پس‌انداز بیشتر و افت شدید تقاضا
در این گزارش بارها بر «تمایل افراد به پس‌انداز و کاهش تقاضا در بازار» به دلیل نامعلوم بودن آینده همچنین مدت زمان ماندگاری کرونا اشاره شده است. نگارندگان بر این باورند که به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی و تولیدی همچنین عدم رغبت افراد به مصرف زیاد، حدود 65 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور آسیب وارد شود.
2.2 میلیون نفر آسیب‌پذیرتر
در بخشی از این گزارش به بازار کار نیز اشاره شده؛ پیش‌بینی می‌شود از میان 24.1 میلیون نفر شاغل در بازار کار حدود 2.2 میلیون نفر که در کسب و کارهای خرد مشغول به کارند یا به واسطه کرونا بدون شغل ماندند، در آینده متحمل آسیب‌های جدی‌تری خواهند شد چرا که روند ترمیم اقتصاد زمان‌بر است. اما حضور 6.8 میلیون نفر شاغل در بخش‌های غیررسمی و بیم تاثیر مستقیم کرونا بر آنها و نرسیدن کمک‌های دولت به دلیل مشکلات در شناسایی فعالان آن، می‌تواند بر مشارکت اقتصادی و آینده شغلی‌شان اثرگذار باشد. معاونت امور اقتصادی وزارت کار بر این باور است که «آسیب به نیروی شاغل در بخش خدمات» در آمارهای رسمی گنجانده نشده که این امر به دلیل پیش‌بینی دشوار بیکاران بخش خدمات است. لازم به ذکر است در این بخش یک میلیون و 80 هزار و 34 کارگاه وجود دارد که 3 میلیون و 265 هزار و 165 نفر در آنها مشغول به کارند. وزارت کار معتقد است علاوه بر سه میلیون و 265 هزار نفری که در خطر ریزش از بازار کار قرار دارند، باید به 5.9 میلیون فرد دیگر که در دهک‌های با درآمد پایین قرار دارند، کمک مستقیم شود. با جمع تعداد افراد بیکار شده و در معرض بیکاری، شمار کسانی که به نوعی نیاز به حمایت و توجه دولت دارند به حدود 9.1 میلیون نفر می‌رسد. این گزارش می‌افزاید بودجه لازم برای پوشش فقر مطلق ماهانه و اعطای مبالغی برای خانوارهای در آستانه آسیب جدی که حدود 5 میلیون و 500 هزار خانوار تخمین زده می‌شود، دو هزار و 52 میلیارد تومان است.
تهران دارای بیشترین رسته آسیب‌پذیر
در بخش دیگری از گزارش وزارت کار، رتبه نخست سهم بنگاه‌های کارفرمایی آسیب‌پذیر با 22.2 درصد در اختیار استان تهران است. پس از تهران استان‌های اصفهان و خوزستان با سهم 8.3 و 6.9 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.