عراق می‌خواهد برای جبران کمبود برق از ترکیه و یک شرکت مستقر در منطقه اقلیم کردستان برق وارد کند. احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق گفته است عراق قصد دارد ۴۵۰ مگاوات برق از گروه KAR در منطقه اقلیم کردستان عراق و ۲۰۰ مگاوات برق از ترکیه وارد کند. همچنین پانزدهم خردادماه رضا اردکانیان وزیر نیرو، در سفر یک‌روزه خود به به عراق قرارداد دوساله صادرات برق به این کشور امضا کرد؛ تمامی قراردادهای صادرات برق به عراق تا پیش از این یکساله بوده اما در این سفر، مذاکرات نهایی شده و قرارداد دو ساله صادرات برق برای سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با وزارت برق عراق به امضا رسید.
علیرضا کلاهی صمدی، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: صنعت برق ایران جزو معدود صنایع توانمند کشور است که این خودکفایی یا توانمندی با برنامه‌ریزی مشترک دولت و بخش‌خصوصی ایجاد شده است. بخشی از این صنعت به کشورهای منطقه مثل عراق، افغانستان و پاکستان صادر می‌شود؛ ولی در شرایطی حاضر نباید خیلی به این موارد پرداخته شود.
کلاهی صمدی به سفر اردکانیان به کشور عراق اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: پانزدهم خردادماه امسال در سفر وزیر نیرو به عراق قرارداد صادرات برق به عراق به مدت دو سال امضا شده، که قرارداد بسیار خوبی است؛ این قرارداد می‌تواند بخشی از مطالبات و نگاه بخش خصوصی را پاسخگو باشد.
او ادامه می‌دهد: ما یکی از صادرکننده برق به عراق هستیم؛ برخی از ورود ترکیه به بازار عراق در حوزه برق نگران هستند که مبادا جای ما را بگیرد؛ ولی من معتقد هستم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد؛ ترکیه خود واردکننده انرژی است؛ اما معنای این گفته اصلا این نیست که ما با خیال راحت بنشینیم و فکر کنیم ترکیه جای ما را نمی‌گیرد. تجارت برق تجارت خوبی است؛ وصل کردن شبکه برق کشورها به همدیگر بسیار مفید است.
او تصریح می‌کند: ما باید در حوزه انرژی برخی مسائل استراتژیک را در نظر بگیریم؛ باید ارزش سوخت فسیلی خود را بدانیم و باید دارایی زیرزمینی خود را دارایی روی زمینی تبدیل کنیم. ما به دلیل تحریم نتوانسته‌ایم به بازار LNG وارد شویم و فکر می‌کنم بعد از این هم نمی‌توانیم جای محکمی در این بازار پیدا کنیم؛ این بازار تحت کنترل آمریکایی‌هاست.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید می‌کند: در این شرایط باید گاز را به برق تبدیل کرده و آن را صادر کنیم؛ ما صنعت برق توانمند بومی داریم؛ وصل شدن به شبکه کشورهای دیگر می‌تواند شبکه برق ایرانی را به تعادل برساند.
او ادامه می‌دهد: اما صنعت برق ایران در داخل با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که برخی از آن‌ها صورتی مزمن به خود گرفته است. در واقع امروزه اقتصاد صنعت برق بیمار است.
کلاهی‌صمدی درباره ریشه و علت بیماری صنعت برق می‌گوید: اولا گفتن از مشکلات نافی توانمند بودن صنعت برق ایران نیست، بلکه نشانه توانمندی صنعت است. این صنعت از متوسط کشورهای جهان سوم توسعه‌یافته است. ایران در صنعت برق 90 درصد خودکفایی با مسیر درست و بومی را طی کرده است و این با خودکفایی در حوزه صنعت خودرو خیلی متفاوت است.
او یکی از مشکلات این حوزه را چنین تشریح می‌کند: مثلا ایران کشوری پهناور است و چگالی جمعیتی پایینی دارد و به دلیل اختلاف دما بار متوازنی از لحاظ مصرف برق وجود ندارد. این چالش‌ها در حالی مطرح است که براساس یکسری تصمیمات سیاسی و اجتماعی، برق را به هر منطقه دورافتاده برده‌ایم.
او ادامه می‌دهد: در مقوله اقتصاد صنعت برق در طول سال‌های گذشته دچار یک دوگانگی شده‌ایم به این معنا که نتوانسته‌ایم تصمیم بگیریم که آیا برق یک خدمت عمومی است یا یک کالای تجاری؟ اگر برق یک خدمت اجتماعی است باید هزینه‌های آن در اسناد دیگری مانند سند بودجه ریزی کشوری دیده شود و اگر هم یک کالای تجاری است باید یک سازوکار منطقی قیمت‌گذاری برای آن تعیین شود. اما هیچ‌کدام از این سیاست‌ها به طور مشخص دنبال نشده است.
کلاهی بر این باور است صنعت برق ایران توانمند است و این توانمندی علی‌رغم مشکلاتی است که دولت‌ها به این حوزه تحمیل کرده است؛ ما با صنعت برق به عنوان یک صنعت یارانه‌ای برخورد کرده‌ایم؛ هیچ استراتژی مشخصی نداریم. در هیچ‌جای دنیا این‌قدر تعرفه‌های مختلف وجود ندارد. به‌طور مثال تعرفه مجانی برای اماکن مذهبی و آموزشی و تعرفه کشاورزی یکی از مشکلات جدی این حوزه است. چندگانگی تعرفه‌ها یک ایراد است که در اصطلاح می‌توان گفت به شفاف نبودن تعرفه‌ها بازمی‌گردد. هر کالایی که چند نرخی باشد باعث گسترش فساد می‌شود.
کلاهی صمدی اداممه می‌دهد: باید برای توسعه صنعت برق استراتژی منسجمی تدوین شود؛ قیمت تمام‌شده عادلانه برای برق تعیین شود. قیمت عادلانه هم شرایط مختلفی دارد که باید آن‌ها را در نظر داشت. در این میان مردم و مصرف‌کنندگان نباید هزینه‌های ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی را بپردازند. ما باید تصمیم بگیریم که آیا برق کالای تجاری است یا خدمت اجتماعی؛ باید تکلیف خود را در این بخش مشخص کنیم تا براساس آن سیاست، راهکار مشخصی در پیش بگیریم؛ با ادامه این وضعیت بار مالی هزینه‌ها به وزارت نیرو و از طریق این وزارتخانه به بخش خصوصی با تاخیر در پرداخت معوقات تحمیل می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می‌دهد: علی‌رغم همه موانع 95 درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت برق اتفاق افتاده که وابسته به زنجیره صنعت بومی است؛ تقریبا همه اجزای صنعت برق در ساخت یک نیروگاه بومی است و این تاثیر بالایی در افزایش حجم تولید ناخالص ملی دارد.
او تصریح می‌کند: ما صادرکننده برق به افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه هستیم؛ باید به بازار صادرات برق توجه کافی شود و مسائل و مشکلات این حوزه برطرف شود.