معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با اعضای هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران دیدار کرد. در این ملاقات ضمن تشریح فعالیت‌هایی که تاکنون از سوی جامعه مذکور صورت گرفته، مهم‌ترین اصل در تشکل‌گرایی، دفاع از حقیقت و حمایت از منافع ملی در بالاترین سطح و به دنبال آن حمایت از منافع صنفی عنوان شد.
تشکیل کمیته‌های فنی با هدف افزایش مشارکت و هم‌افزایی اعضای جامعه، ارتقای سطح دانش و اطلاعات ذی‌نفعان به کمک برگزاری دوره‌های آموزشی، انجام پروژه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور شناخت بهتر تجربه‌های جهانی در حوزه ممیزی و بازرسی و ایجاد کمیته انضباطی در دل جامعه ممیزی و بازرسی ایران با این هدف که شناسایی و مقابله با رفتارهای نادرست از داخل جامعه آغاز شود، مهم‌ترین اقداماتی بودند که در این نشست از سوی اعضای هیات مدیره مورد توجه قرار گرفت.
در این نشست اسماعیل احمدی، رئیس هیات مدیره، پیمان شاه اویسی، نایب‌رئیس، سید مهدی تولیت، عضو هیات مدیره، شهرام فرخی پور، عضو هیات مدیره و مرتضی طباطبایی، عضو دیگر هیات مدیره حضور داشتند.
بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران به دنبال آن هستند تا این تشکل را عضو نهاد بین‌المللی متناظر جامعه ممیزی و بازرسی کرده و نمایندگی این نهاد را در ایران به عهده بگیرند؛ عضویت در این نهاد بین‌المللی موجب بالا رفتن سطح اعتبار شرکت‌های ممیزی می‌شود.
اعضای هیات مدیره همچنین با توجه به ظرفیت‌های موجود خواستار حمایت اتاق ایران از واگذاری بخشی از فعالیت‌های تصدی گرایانه سازمان استاندارد به جامعه ممیزی و بازرسی ایران شدند؛ از جمله رسیدگی به تخلفات، مهیا کردن مقدمات ارزیابی شرکت‌ها و اموری از این دست.
در ادامه این نشست مظفر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران به نقش کلیدی و ویژه تشکل‌ها در محیط کسب‌وکار اشاره و تأکید کرد: بدون شک آسیب‌شناسی مشکلات داخلی و خارجی، ارائه راهکارهای حرفه‌ای و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی نقش تشکل‌ها را پررنگ‌تر خواهد کرد.
بر اساس اظهارات او امروز هم اتاق ایران و هم قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی به این جمع‌بندی رسیدند که لازم است نقطه نظرات فعالان اقتصادی را از تشکل‌ها دریافت کنند؛ صدای تشکل‌ها شنیده می‌شود هرچند از نظر تشکل‌گرایی با آنچه در سایر کشورهای مختلف وجود دارد فاصله زیادی داریم اما در مقایسه با گذشته روند رو به رشدی را پشت سر گذاشتیم.
وی پیگیری مشکلات و دغدغه‌های تشکل‌ها و انجمن‌های زیرمجموعه اتاق ایران که امروز به بیش از 500 مورد رسیده است را از وظایف پارلمان بخش خصوصی کشور دانست و خاطرنشان کرد: اتاق ایران طبق قانون و بر اساس مأموریتی که دارد باید مطالبات تشکل‌ها و دیگر اعضای خود را پیگیری کند. در همین راستا با وجود نبود انگیزه لازم در سازمان ملی استاندارد، پیگیری‌های اتاق ایران جواب داد و در آیین‌نامه تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی، جامعه ممیزی و بازرسی ایران نیز دیده شد. در حقیقت حمایت از تشکل‌ها جزو وظایف اتاق است و از این منظر اقدامات خوبی صورت گرفته است.
علیخانی رشد تفکر تشکلی در کشور را از رویکردهای مهم اتاق ایران برشمرد و تصریح کرد: اتاق ایران از توسعه تفکر تشکلی در کشور استقبال کرده و برای تحقق این هدف تلاش می‌کند. در این بین تشکل‌های عضو اتاق نیز باید برای ارتقای جایگاه خود در محیط کسب‌وکار متکی به تخصص روز و ابزارهای موردنیاز باشند تا بتوانند از منافع ملی حمایت کنند و این مهم‌ترین اصل در تشکل‌گرایی است. تشکل‌ها باید در مسیر حرکت خود عدالت را حفظ کنند و اگر این‌گونه باشد دیگران نیز رأی و حرف آنها را قبول خواهند کرد.
معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با بیان این مطلب که گاهی در دستگاه‌های دولتی نگاه کارشناسی لازم وجود ندارد، گفت: نبود نگاه‌های کارشناسی باعث می‌شود که تصمیمات غیرکارشناسی اتخاذ شود، بنابراین تشکل‌ها موظف هستند از منظر کارشناسی، اطلاعات و دانش لازم را در اختیار دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده قرار دهند؛ تشکل‌ها در اتخاذ تصمیمات سازنده دولت نقش بسزایی دارند.
وی در ادامه از این نگاه جامعه ممیزی و بازرسی ایران مبنی بر واگذاری بخشی از تصدی‌گری‌های سازمان ملی استاندارد به این جامعه استقبال کرد و افزود: جامعه ممیزی و بازرسی ایران باید تحولات بین‌المللی را در این حوزه بشناسد و مطالعات به‌روزی در این رابطه داشته باشد. آموزش و پژوهش را جدی بگیرد. تشکل‌ها در واقع بازوهای حرکتی اتاق ایران هستند و باید بتوانند در حوزه تخصصی خود اتاق را تغذیه کنند. بدین ترتیب اتاق می‌تواند به‌موقع و هدفمند از حقوق بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حمایت به جا کند.