شرکت ملی گاز ایران از سال 1358 که وزارت نفت تشکیل شده و شرکت ملی گاز زیرمجموعه این وزارت خانه قرار می‌گیرد تا به امروز، فاقد اساسنامه بوده و برخلاف تأکیدات قانونی مبنی بر لزوم تدوین اساسنامه، همچنان اقدامی صورت نگرفته است تا اینکه به‌تازگی طرحی از سوی مجلس با موضوع اساسنامه شرکت ملی گاز ایران تهیه شد و در حال بررسی است.
البته در مجلس هشتم نیز کارگروهی با عنوان «قوانین نفتی» در مجلس تشکیل شد و دو قانون کلیدی و اساسی با عنوان «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» و «اصلاح قانون نفت» که هر دو پیش‌نیاز تدوین اساسنامه شرکت‌های اساسی تابع وزارت نفت همچون شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی است به تصویب رسید. در مجلس نهم نیز اساسنامه «شرکت ملی نفت» بر مبنای دو قانون «وظایف و اختیارات وزارت نفت» و «اصلاح قانون نفت» تصویب و به قانون تبدیل شد.
در ادامه، کمیسیون انرژی مجلس دهم، کمیته تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز را تشکیل داد. این طرح حدود دو سال در کمیته مزبور مورد بررسی قرار گرفت و برای تسریع در بررسی آن، اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم خواستار اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی بودند که 20 آبان سال گذشته، نمایندگان با ۶۳ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در مجلس با بررسی اساسنامه شرکت ملی گاز طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند و خواستار بررسی این اساسنامه در صحن علنی مجلس شدند.
تداخل وظایف شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تأکید بر اهمیت تصویب طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، می‌گوید: طبق اساسنامه موجود، شرکت ملی گازی داریم که وظایف آن با شرکت ملی نفت در تداخل است. در حوزه بالادستی، شرکت ملی نفت ایران به‌جای شرکت گاز عملیات مربوط به استخراج را انجام می‌دهد و شرکت ملی گاز در این حوزه عملاً هیچ‌کاره است.
حمیدرضا صالحی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌افزاید: البته اساسنامه در نظر گرفته‌شده برای شرکت ملی گاز ایران نیز دارای ایراداتی است که باید در یک مطالعه موردی و با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای منطقه و بعضاً اروپایی برطرف شود.
صالحی تأکید می‌کند که باید در این مطالعه جایگاه بخش خصوصی را شفاف مشخص کنیم و از طرفی پیشنهادهای بخش خصوصی از سوی دولت برای آینده صنعت گاز و به‌خصوص صادرات لحاظ شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران همچنین بر این عقیده است که هرگونه برنامه‌ریزی و تصویب اساسنامه در حوزه گاز باید منجر به این شود که ایران بازیگر اصلی گاز به‌خصوص در منطقه شود؛ چراکه به‌رغم اینکه ایران رتبه دوم در صادرت گاز را دارد اما هنوز نتوانسته‌ایم که جایگاه قابل‌قبول خود را حتی در منطقه به دست بیاوریم درحالی‌که کشوری مانند ترکیه باوجوداینکه منابع گازی ندارد به یک بازگیر در حوزه گاز تبدیل‌شده است. از طرفی، صادرات گاز ایران به ترکیه روزانه 28 میلیون مترمکعب و به عراق حدود 40 میلیون مترمکعب برآورد می‌شود. همچنین ازنظر توسعه مخازن گازی و تولید روزانه نسبت به سند چشم‌انداز 1404 و برنامه ششم توسعه عقب هستیم.
صالحی ادامه می‌دهد: متأسفانه چشم‌اندازی در حوزه گاز نداریم و مشخص نیست که در آینده، می‌خواهیم کجا بایستیم. این نکته را هم در نظر داشته باشید که یک حکمرانی خوب وابسته به سیاست و برنامه‌ریزی‌های مطلوب است و اگر سیاست‌گذاری درستی هم نداشته باشیم، قطعاً نمی‌توانیم به اهداف در نظر گرفته شده و اولویت‌هایی که تعیین کرده‌ایم، برسیم. قطعاً طرح اساسنامه شرکت ملی گاز هم یکی از این ابزارهای سیاست‌گذاری‌هاست که باید نهایت دقت را در تصویب آن به کاربرد.
ابهام در طرح اساسنامه گاز
همان‌طور که موافقان طرح اساسنامه شرکت ملی گاز گفته‌اند، نبود اساسنامه مستقل در بودجه سنواتی مشکلاتی را ایجاد کرده است که پیش‌بینی می‌شود با تصویب این اساسنامه روابط مالی و درآمدهای نفت و گاز با دولت در چارچوب قوانین کشور تنظیم و هم نحوه تنظیم روابط، نظارت و اعمال حاکمیت و مدیریت وزارت نفت را نسبت به 4 شرکت اصلی این وزارتخانه شامل (شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، شرکت نفت، پالایشگاه‌های فراورده‌های نفتی) روشن و شفاف شود. اما همان‌طور هم که اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران در نشست اخیر خود با حضور علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران مطرح کردند، جایگاه بخش خصوصی، افق بلندمدت بخش گاز در منطقه، رویکرد و اولویت‌های مصرفی این منبع انرژی در کشور و چگونگی مجزا کردن حاکمیت و تصدی‌گری در حوزه گاز ازجمله مواردی هستند که در این طرح دیده نشده است.
همچنین در نشست اخیر این نکته مورد تأکید قرارگرفته است که تنها یک متولی در بخش صادرات گاز که درعین‌حال تولید را بر عهده دارد، باید وجود داشته باشد؛ چراکه رقابت در صادرات گاز می‌تواند منافع کشور را به خط بیندازد و از طرفی برای مدیریت تراز گازی کشور لازم است صادرات و تولید در اختیار یک متولی باشد.