اعضای کمیسیون توسعه صادرات در نشست اخیر خود انتقادهایی را از وضعیت صادرات کشور مطرح کردند. به باور آنها سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی امر صادرات موظف است زیرساختهای صادراتی را فراهم کند و نه اینکه صادرکننده برای آماده شدن شرایط صادراتی، هر روز مجبور به مراجعه و پیگیری مسائل از این سازمان باشد.
محمدلاهوتی، عضو این کمیسیون و رئیس فدراسیون صادرات، به مسئله مشوق های صادراتی و معطل شدن آن در فرآیند کسب تاییدیه از صندوق توسعه ملی اشاره و تصریح کرد: طی جلسه ای که همراه اقای میری در وزارت اقتصاد با اقای شاپورمحمدی داشتیم حدود 80 درصد از مشکلات بخش صادراتی مطرح و مورد پذیرش آنها قرار گرفت. برای مثال قرار شد در روند کاری کارت بازرگانی حقیقی پذیرفته شود و یا تسهیلات نمایشگاهی تا سقف 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. درنهایت صورت جلسه در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گرفت که با تغییر اعضای هیئت امنای صندوق همچنان این صورت جلسه تایید نشده است.
بر اساس اظهارات وی در صورت تایید صندوق تا زمانی که بودجه آن در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار نگیرد، شاهد اجرایی شدن بندهای آن نخواهیم بود.
این فعال اقتصادی در بخش دیگر سخنان خود به برخی آمارهای ضد و نقیض که از سوی دستگاه های مختلف منتشر می شود اشاره و تاکید کرد: طبق همین آمارهای ارائه شده در سه ماهه نخست سال رشد در بخش های مختلف اقتصادی منفی بود اما برای مثال به یکباره در آمار مربوط به ماه چهارم سال، بخش معدن 76 درصد و پتروشیمی 41 درصد رشد کردند که منطقی به نظر نمی رسد. از طرف دیگر طبق آمار گمرک بخش کشاورزی 7 درصد رشد منفی داشته که در لیست اعلامی توسط وزارت کشاورزی در همین بازه زمانی بخش کشاورزی 11.5 درصد رشد مثبت را نشان می دهد.
لاهوتی تاکید کرد: دستگاه ها موظف هستند نسبت به شفاف سازی و رفع ابهامات در آمارها اقدام کرده و توجه کنند که این میزان تفاوت در ارقام شائبه آمارسازی در کشور را تقویت می کند.
همایون کوتزاده، عضو این کمیسیون از بخشنامه ای در سازمان توسعه تجارت مبنی بر تقبل 50 درصد از هزینه حمل کالا به مدت 6 ماه در فرآید صادرات از سوی این سازمان خبر داد و گفت: متاسفانه به دلیل مانع تراشی ها همچنان این بخشنامه اجرایی نشده و سازمان ادعا می کند که چنین بخشنامه ای جز ابلاغیه ها نیست.
در ادامه بررسی وضعیت موافقت نامه های تجاری ایران با سایر کشورها در دستورکار قرار گرفت. طبق اطلاعات موجود از سازمان جهانی تجارت(WTO ) در سطح دنیا 635 موافقت نامه تجاری در سطح دو جانبه یا چند جانبه به ثبت رسیده که از این تعداد 423 مورد لازم الاجرا شده و از بین آنها 267 موافقت نامه اجرایی شده اند. در ایران 9 موافقت نامه تجاری وجود دارد که 8 مورد از نوع موافقت نامه ترجیحی و یک مورد آن موافقت نامه تجارت آزاد است.
برخی از این موافقت نامه با کشورهای ازبکستان، مربوط به 27 کالا، پاکستان برای 309 کالا، تونس 256 کالا، سوریه از نوع موافقت نامه تجارت آزاد، کوبا 44 کد کالایی، قرقیزستان 290 کد که البته به دلیل پیوستن آن به اتحادیه اوراسیا موافقت نامه ایران با این کشور لغو شد و در نهایت با کشور ترکیه برای 125 کد کالایی، امضا شده است.
بر اساس اظهارات حسن ثاقب، مشاور کمیسیون صادرات اتاق ایران تنها مزیتی که موافقت نامه های تجاری می توانند داشته باشند مربوط به کاهش تعرفه ها نیست بلکه کشورها می توانند از این موافقت نامه ها بهره های بیشتری ببرند و انواع موانع صادراتی را از این طریق برطرف سازند.
وی حجم تجارت ایران با کشورهایی که با آنها موافقت‌نامه‌های تجاری امضا شده را نامطلوب ارزیابی کرد و افزود: از بین کشورهای مذکور بیشترین حجم تجارت ایران با کشورهای ترکیه و پاکستان است؛ ترکیه 80 درصد، پاکستان در حدود 16 درصد و سایر کشورها 4 درصد حجم تجارت ایران را به خود اختصاص می دهند.
طبق آمار و اطلاعات موجود ایران در انتخاب کشورها و نوع کالاها در موافقت نامه های تجاری دقت لازم را نکرده است. ایران می توانست قبل از انجام امور مربوط به موافقت نامه های تجاری بازار هدف خود را مطالعه کرده و از سویی دیدگاه و نظرات فعالان اقتصادی را در مورد انتخاب کالا دریافت می کرد.
ثاقب پیشنهاد کرد که دستگاه های مسئول برای انعقاد موافقت نامه های تجاری با کشورهایی وارد مذاکره شود که از قبل با آنها کار کرده و شناخت کافی از بازار آنها دارد.
از دیگر چالش های بخش صادراتی کشور حضور افرادیست که هویت آنها در بین صنف صادرکنندگان شناخته شده نیست.
سیدرضی حاجی آقا میری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در رابطه با این معضل بر جایگاه و نقشی که اتحادیه ها می توانند در ساماندهی صنف ایفا کنند، تاکید کرد.
وی گفت: اعضای هر صنف باید از سوی اتحادیه موردنظر تایید شوند و در واقع اتحادیه های تخصصی بهترین ابزار برای شناخت افراد صالح هستند.