رئیس اتاق قم، کاهش صادرات و فروش ارز به نیما با توجه به تفاوت حدود ۶ هزار تومانی هر دلار را برای صادرات نامناسب طلقی کرد و گفت: اکنون به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در حوزه تحریم‌های ظالمانه و نیز شیوع ویروس کرونا، کشور با توقف نسبی صادرات و عدم امکان خروج کالا از مرزها مواجه است بنابراین بانک مرکزی باید توجه به عرضه بیشتر ارز صادراتی داشته باشد تا نرخ ارز را متعادل کند.
ابوالفضل خاکی سی و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم در خصوص لیست منتشر شده از صادرکنندگان استان که به دلیل موفق نبودن در بازگشت ارز حاصل از صادرات، کارت‌های بازرگانی آنها تعلیق شده است افزود: برخی از صادرکنندگان در فروش کالای خود به کشورهای همسایه ارزی دریافت نکرده‌اند و یا در واقع کالای خود را به ریال فروخته و این موضوع برای آنها ایجاد چالش در این حوزه کرده است که برخی از آنها کالای سفارش داده شده و یا محصولاتی که در گمرکات کشور دارند را با عدم ترخیص مواجه کرده و باعث شده تا واحدهای تولیدی مشمول این مورد توقف موقت تولید داشته باشند.
او تصریح کرد: از ۲۷ میلیارد دلاری که از سوی دولت در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام شده است ۲۰ میلیارد دلار متعلق به بخش دولتی و فقط ۷ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی است.
خاکی تصریح کرد: بخش خصوصی از تشکل‌های فراگیر و ملی است و طبیعتاً باید خواسته‌های خود را که محافظ با منافع ملی و جمعی بخش خصوصی است به گوش دولت برساند و خواستار سیاست‌گذاری مطلوب از دولت باشد، این در حالی است که در شرایط خاص کشور، ما دچار مشکلات تحریم‌ها خصوصاً در حوزه اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تجارت هستیم.
رئیس اتاق قم گفت: در حال حاضر بخش خصوصی با توجه به شرایط حاکم پیشنهاد صادرات در قبال واردات را مطالبه می‌کند به‌طوری‌که صادرکننده، کالای خود را صادر کند و با ارز خود واردات داشته باشد.
خاکی ادامه داد: با شرایط موجود صادرات بخش خصوصی روز به روز کمتر و صادرات کالاهای داخلی که یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی و سال جهش تولید است متوقف خواهد شد.
او همچنین درخصوص مسائل کارفرمایان با بیمه تأمین اجتماعی اظهار کرد: امروز یکی دیگر از مشکلات کارفرمایان و فعالان بخش اقتصادی و حوزه تولید با سازمان تأمین اجتماعی و مالیات است که در شرایط خاص فعلی خواستار تعامل هر چه بیشتر این دو سازمان با کارفرمایان هستیم در ادامه جلسه از سوی سازمان تأمین اجتماعی آمادگی هرگونه تعامل در خصوص تقسیط بدهی و حل مسائل ایجاد شده اعلام و مقرر شد این موضوع از سوی اتاق بازرگانی پیگیری شود.
خاکی در خصوص مشکلات شهرک شکوهیه و شهرک محمودآباد گفت: سال ساخت این شهرکها بیش از ۲۵ سال است اما متاسفانه تاکنون خدمات زیربنایی نظیر آسفالت و مشکلاتی از این دست مربوط به همان سال‌های ابتدایی افتتاح شهرک می‌باشد و انتظار می‌رود شرکت شهرکها در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آورد.
او افزود: مشکلات زیرساختی شامل آب، برق و گاز همیشه در شهرکها وجود داشته و اخیراً نبود زمین نیز به آن اضافه شده است که این مسائل باعث می‌شود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند.
رئیس اتاق قم در رابطه با بحث معافیت بیمه‌ای، سهم کارفرما در واحدهای قارچ خوراکی مطالبی را بیان و مقرر شد به عنوان یک مصوبه ملی موضوع به تهران انعکاس یابد.
در پایان بهرام سرمست، استاندار قم نیز ضمن جمع‌بندی مطالب مطرح شده گفت: در جلسات شورای گفت‌وگو به دنبال کیفیت هستیم نه کمیت مصوبات.
او از تمام مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا تمام تلاش خود را برای محقق شدن هرچه سریعتر مصوبات داشته باشند
سرمست افزود: نمایندگان استان در مجلس در جلسات شورای گفت‌وگو می‌توانند این ظرفیت را برای پیگیری مصوبات فرا استانی و ملی برای استان ایجاد کنند.
سرمست با تاکید بر تشکیل جلسات کارشناسی مطرح کرد: از جزئی‌نگری در این جلسات پرهیز و صرفاً با ارائه مستندات، به دنبال این هستیم مصوبات استانی به مرحله اجرا برسد.