معاونت بین‌الملل اتاق ایران، ظهر امروز به‌منظور بررسی و نهایی کردن متن یادداشت تفاهم ایجاد کمیته ویژه حل اختلافات تجاری ایران و پاکستان با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان توسعه تجارت و همچنین اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان به‌صورت ویدئو کنفرانس، تشکیل جلسه داد.
محمدرضا کرباسی معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در این نشست، با تأکید بر این نکته که کشور پاکستان به‌عنوان یکی از شرکای اقتصادی در همسایگی ایران، از کشورهای مقصد اصلی ما برای توسعه مناسبات تجاری است، افزود: کشورهای ایران و پاکستان با داشتن ظرفیت‌های خوب تجاری، اشتراکات فرهنگی، مرزهای طولانی و اقتصادهای مکمل، امکان افزایش حجم تجارت تا سقف 5 میلیارد دلار را دارا هستند.
او در همین ارتباط، حل مشکلات تجاری بین دو کشور را حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: با توجه به نبود روابط بانکی و پیش آمدن حوادث اثرگذار بر تجارت دو کشور طی سال گذشته، شاهد افزایش برخی اختلافات تجاری میان فعالان اقتصادی دو کشور بوده‌ایم. ضمن اینکه با وقوع مسائلی همچون شیوع ویروس کرونا و تعطیلی‌های موقت مرزها و ایجاد برخی مشکلات برای انجام تعهدات فعالان تجاری، تشکیل چنین کمیته‌ای می‌تواند یک عامل اطمینان‌بخش برای تجار و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی طرفین باشد.
کرباسی تصریح کرد: در سال گذشته پیشنهاد تشکیل کمیته ویژه حل اختلافات تجاری ایران و پاکستان در دستور کار اتاق ایران قرار گرفت و با همکاری مرکز داوری اتاق ایران، پیش‌نویس یادداشت تفاهم تهیه‌شده و یک نوبت نیز نظرات اصلاحی واصله از دستگاه‌های دولتی در متن منعکس شد که امیدوارم با رفع ایرادات، هرچه سریع‌تر به امضای اتاق ایران و فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و تجارت پاکستان رسد.
کرباسی ادامه داد: اگرچه میزان اختلافات تجاری کم نیست، اما میانجیگری میان فعالان اقتصادی در اکثریت موارد، راهگشا بوده و مسیر بسیار کوتاه‌تری برای حل‌وفصل بیشتر پرونده‌های تجاری است. اتاق ایران تا حد امکان تلاش خود را در این زمینه می‌کند، لیکن در صورت عدم رضایت طرفین، فعالین اقتصادی در هر دو کشور می‌توانند شکایت خود را پیگیری قضائی کنند.
او در تشریح دیگر اهمیت تشکیل این کمیته حل اختلافات تجاری گفت: موضوع مهم دیگری که در خصوص پاکستان وجود دارد و لزوم ایجاد این کمیته را ایجاب می‌کند، یک‌رویه تجاری نادرست و غیرقانونی طرف پاکستانی است؛ چراکه در مواقع بروز اختلاف با تجار ایرانی، اقدام به متوقف کردن کامیون‌های ایرانی در خاک پاکستان می‌کنند که این اقدام آنها در سال گذشته خسارتی نیز برای ما به همراه داشته است. به همین دلیل، لازم است مرجعی وجود داشته باشد که بتواند از این اتفاقات و ایجاد چنین مشکلاتی جلوگیری کند.
در ادامه محسن محبی، دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران نیز در این نشست پیگیری مطالبات و احیای حقوق فعالان اقتصادی را از مهم‌ترین اهداف تشکیل کمیته حل اختلافات تجاری ایران و پاکستان عنوان کرد و گفت: با توجه به تجربیات حاصل سال‌ها رسیدگی به دعاوی تجاری بین‌المللی، هدف ما در خصوص ایجاد کمیته حل اختلاف دو کشور، نه ورود مستقیم و پیگیری حقوقی پرونده‌ها، بلکه ایجاد یک مرکزی برای میانجیگری و حمایت از حقوق فعالان تجاری و اقتصادی دو کشور با توجه به توان و ظرفیت اتاق‌های بازرگانی دو کشور است که این امکان را پیدا می‌کنند که با استفاده از ابزارهای خود از احقاق حق فعالان اقتصادی حمایت کنند.
به باور محبی، تشکیل یک کمیته میانجیگری متشکل از فعالان تجاری و حقوقدانان مورد وثوق می‌تواند منجر به ایجاد مجموعه‌ای حمایتی برای تجار دو کشور و تداوم فعالیت‌های تجاری و اقتصادی آنها شود. او در همین رابطه گفت: موضوع میانجیگری حوزه‌ای است که تجربیات و پیشرفت‌های خوبی در کشور داشته‌ایم و ضمن تصویب قواعد میانجیگری در هیات نمایندگان اتاق ایران، در سال گذشته نیز کنوانسیون میانجیگری سنگاپور را به امضا رسانده‌ایم.