رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: با توجه به اهمیت موضوع کشاورزی و محصولات آن در سطح استان فارس، در خصوص تسهیلات و قرارداد بیمه ناشی از خسارت وارده به محصولات که توسط صندوق بیمه کشاورزی و کارگزاران تحت کنترل آن منعقد می‌شود در حوزه خرامه و در خصوص عدم اجرای صحیح قرارداد بیمه محصول خاکشیر دیم درخواستی وجود داشته که جهت بررسی و پیگیری این موضوع این جلسه تشکیل شده است.
محمدصادق حمیدیان در هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، افزود: برای کشاورزان استان در خصوص بیمه محصولات کشاورزی مشکلات متعددی ایجاد شده است. در راستای توسعه خدمات بیمه‌ای و پشتیبانی از تولید ملی و حمایت از برنامه‌های تحولی وزارت جهاد کشاورزی، در هر سال زراعی انواع محصولات کشت دیم، تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار می‌گیرند.
حمیدیان اظهار کرد: بیمه محصولات کشت دیم در قالب طرح بیمه جهش تولید در دیم‌زارها با کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و وزارت جهاد کشاورزی در حق بیمه سهم بیمه‌گذار و همچنین طرح بیمه جامع اجرا می‌شود. کشاورزان مبلغی را که بر اساس قوانین تعیین شده است، به صندوق بیمه محصول کشاورزی واریز می‌کنند. با انجام این کار در صورت وارد شدن خسارت به محصولات کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی درصدی از خسارت آنها را پرداخت خواهد کرد.
رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: در دی‌ماه امسال علیرغم انعقاد قرارداد با کشاورزان شهرستان خرامه با توجه به یک دستورالعمل در خصوص اراضی دیم که بیان می‌کند قرارداد بیمه برای اراضی دیم با میزان بارش زیر 250 میلی‌متر قابل توجیه نیست و از بیمه کردن این مناطق خودداری شود، در مقابل در طرح جهش تولید که به‌نوعی دستورالعمل قبلی را ملغی می‌کند و بیان می‌کند که حتی مناطقی با میزان بارش کمتر از 250 میلی‌متر هم بر اساس گزارش هواشناسی و نظر سازمان جهاد کشاورزی مشمول بیمه می‌شوند.
وی ادامه داد: طبق نامه‌ای تحت عنوان جهش تولید در آبان امسال، بیمه بیان می‌کند که طبق دستورالعمل معمول و طرح جهش تولید، امسال شهرستان خرامه شامل بیمه نمی‌شده است اما متأسفانه با انجام یک اشتباه از سمت متصدی کارگزاری برای کشاورزان شهرستان خرامه بیمه‌نامه صادر شده است و این در حالی است که تعداد 151 فقره قرارداد بیمه با وسعت 1422 هکتار صادر شده است.
حمیدیان تصریح کرد: بخشنامه‌های گفته شده از سمت بیمه قبل از زمان انعقاد قرارداد بوده است و بیمه با علم به آنها اقدام به انعقاد قرارداد در دی‌ماه سال جاری کرده است و با توجه به اینکه اشتباه از سمت بیمه و کارگزار آن بوده است مسئولیت آن را قبول نکرده و با عدم دریافت مبلغ اقساط از کشاورزان تعمداً باعث لغو قرارداد از جانب کشاورزان شده است که این امر غیرقانونی بوده و باعث متضرر شدن کشاورزان می‌شود.
وی اظهار کرد: عمده مشکلات کشاورزان استان شامل عدم تعهد به اجرای مفاد قرارداد با کشاورزان توسط صندوق بیمه کشاورزی و همچنین گزینه‌هایی که به‌عنوان عوامل خسارت زا در بیمه محصولات کشاورزی آمده با شرایط آب و هوایی و عوامل خسارت‌زای استان همخوانی ندارد و از طرف دیگر برای خسارت واقعه‌ای چون زلزله که احتمال خسارت زدن کمتری دارد حق بیمه در نظر گرفته شده است.
او تصریح کرد: پرداخت خسارت ناشی از فسخ بیمه‌نامه و خسارت وارده به محصول توسط صندوق بیمه کشاورزی به کشاورزان استان مطالبه کشاورزان و فعالان بخش خصوصی استان فارس است.
رئیس اتاق شیراز در خصوص دستور جلسه عرضه عسل بدون کد بهداشتی دامپزشکی یا دانشگاه علوم پزشکی در برخی صنوف نیز افزود: فعالان بخش خصوصی این بخش نیز از وجود مشکلاتی گلایه‌مند هستند؛ ازجمله نبود حمایت دولت از زنبورداران و فراگیری تولید عسل تقلبی ارزان، تولید عسل تقلبی و غیرطبیعی با شکر توسط برخی مغازه‌داران در شرایط غیربهداشتی و همچنین برخی مواقع عسل تقلبی توقیف شده که باید معدوم شود، بعد از مدتی قابل‌مصرف اعلام می‌شود؛
در ادامه این جلسه سایر دستور جلسه بیان و فعالان بخش خصوصی و مدیران بخش دولتی به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص رفع مشکلات پرداختند.
مصوبات شورای گفت‌وگوی استان فارس
- بانک کشاورزی برای متقاضیان تسهیلات خرید تراکتور که پرونده آنها تکمیل است، پیش از سال سامانه سماک را در دسترس قرار دهد تا بتوانند تسهیلات را دریافت کنند.
- با توجه به اینکه اشتباه ثبت قرارداد بیمه از سمت کارگزار بیمه بوده است، صندوق موظف به پرداخت خسارت به کشاورز خواهد بود.
- مکاتبه‌ای با امضای استاندار محترم با صندوق بیمه کشاورزی تهران صورت گیرد و موضوع انجام تعهدات این صندوق پیگیری شود.
- اتحادیه زنبورداران فارس با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و صداوسیمای استان برنامه‌ای جهت ترویج فرهنگ مصرف عسل طبیعی اصل برنامه‌ریزی و تهیه کند.
- اداره استاندارد موضوع اجباری شدن استاندارد عسل را پیگیری کند.
- تعاونی‌های مصرف دولتی موظف به فروش عسل طبیعی و معتبر در فروشگاه‌های عرضه شوند.
- اتحادیه زنبورداران فارس مکان‌هایی را جهت معرفی و عرضه عسل طبیعی و معتبر مشخص کنند.
- تشکیل کارگروه با حضور بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی، اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی، اداره کل استاندارد، اداره کل تعزیرات حکومتی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس، اتاق اصناف، سازمان جهاد کشاورزی، اتحادیه شرکت‌های تعاونی زنبورداران، اداره کل دامپزشکی، انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جهت پیگیری عرضه عسل تقلبی در بازار.