شصت و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین عصر دیروز (۲۸ مرداد) برگزار شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین در این نشست گفت: با توجه به قرار گرفتن استان در وضعیت قرمز شیوع کرونا و تداوم این شرایط تا مدت نامشخص باید وضعیت جدید کرونایی در دستور کار تولیدکنندگان استان قرار گیرد. طبق اعلام رسمی مسئولان بهداشتی کشور، بیماری کرونا تا مدت نامشخص تداوم خواهد داشت و شرایط را به‌نوعی برای فعالان اقتصادی و مردم تغییر خواهد داد.
مهدی بخشنده اضافه کرد: ما به‌عنوان فعالان بخش خصوصی استان، آمادگی خود را برای حضور در کنار دولت و مردم برای غلبه بر این بیماری جهانی اعلام می‌کنیم. به نظر می‌آید باید شرایط جدید کرونایی در دستور کار تولید استان قرار گیرد.
مشاور اقتصادی استاندار اضافه کرد: قزوین یک استان کارگری است و با نزدیک شدن به فصل سرما شرایط برای استان سخت‌تر خواهد شد و باید تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین افزود: از سوی دیگر ما نگرانی خود را از دستورالعمل‌ها و اتفاقات خارق‌العاده و غیرکارشناسی که واحدهای تولیدی استان طی پنج ماه گذشته با آن مواجه بوده‌اند اعلام می‌کنیم.
او خاطرنشان کرد: باید تدابیری برای شرایط پیش رو اندیشده شود و در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای پیدا کردن اثرات مخرب کرونا بر تولید و کار بررسی لازم صورت گیرد.
این فعال اقتصادی افزود: فعالان اقتصادی استان با تمامی مشکلات موجود توانسته‌اند تا حدودی مشکلات کرونا را مهار کنند ولی قوانین و اطلاعیه‌های آنی و پشت سرهم، فشارهای زیادی را به پیکره اقتصادی کشور و استان وارد کرده است.
او با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان ازجمله ترخیص نشدن کالاها و مواد اولیه از گمرک و الزام بانک مرکزی برای بازگشت ارز به کشور توسط صادرکنندگان، افزود: ما به‌هیچ‌عنوان از کسانی که ارز را به کشور بازنگردانند حمایت نمی‌کنیم ولی این امر باید بر اساس ضوابط و مقررات واقعی خود انجام شود.
بخشنده گفت: متأسفانه ارائه آمار غیرواقعی در این زمینه باعث شده است که تولیدکنندگان به‌جای اینکه به فکر تولید باشند با مسئله معرفی به تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی درگیر شوند. از سوی دیگر بحث تعلیق کارت‌های بازرگانی مطرح شده است که خود این مسائل به تولیدکنندگان ضربه می‌زند.
این مسئول اضافه کرد: ما به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به نحوه برخورد با تولیدکنندگان و صادرکنندگان در صدور بخشنامه‌ها اعتراض داریم؛ چرا باید وزیر جدید صنعت از سوی مجلس شورای اسلامی رد شود و وزارتخانه صنعت در این شرایط سخت بدون وزیر بماند.
درادامه این نشست استاندار قزوین گفت: اگر امروز از مشکلات و معضلات اقتصادی در کشور صحبت می‌کنیم ۶۰ تا ۷۰ درصد آنها در داخل قابل‌حل و فصل است و ۳۰ درصد به خارج از کشور مربوط می‌شود.
جمالی پور افزود: متأسفانه ما نتوانستیم از ظرفیت و فرصت کشور به‌خوبی استفاده کنیم درحالی‌که کشورهای خارجی از آن‌سوی دنیا در منطقه حضور می‌یابند و یکی از مراکز مهم برای حضور خود را ایران اعلام می‌کنند.
استاندار قزوین افزود: این موضوع به دلیل ظرفیت‌های بی‌بدیل کشور از منظر ژئوپولوتیک و استعدادهای خدادادی است بنابراین باید قدر کشور و منابع آن را بدانیم و بتوانیم با همدلی و اعتقاد به ساختن کشور شرایطی را فراهم کنیم که ظرفیت‌ها به پشتوانه‌ای برای مردم تبدیل شوند.
او با تأکید بر اینکه ۷۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور در داخل قابل‌حل است، افزود: اگر از مسائل و مشکلات کشور در حوزه ارزی صحبت می‌کنیم خود متولیان تولید و صنعت استان باید شرایطی را رقم بزنند که وضعیت زندگی و معیشت مردم تغییر کند.
جمالی پور با طرح این سؤال که چرا دولت باید مانعی بر سر راه صادرکنندگان ایجاد کند؟ افزود: متأسفانه بی تعهدی عده‌ای که اصلاً عرق ملی ندارند و برای آنها وضعیت کشور مهم نیست و فقط به فکر گردآوری سرمایه‌های بی‌شمار و خروج آنها از کشور هستند به این مسئله دامن می‌زند.
او گفت: البته صادرکنندگان وطن‌پرست و علاقه‌مند به کشور نیز داریم که حاضرند کل منابع خود را به داخل کشور وارد کنند چون عزت ایران و دستیابی کشور به‌جایگاه واقعی خود را می‌خواهند.
استاندار قزوین با اشاره به دلایل ایجاد شرایطی خاص برای صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی، افزود: وقتی یک صادرکننده، تعهد ارزی خود را انجام نمی‌دهد موجب ایجاد مشکل برای ده‌ها صادرکننده متعهد، پاک دست و علاقه‌مند برای کشور می‌شود.
جمالی پور افزود: ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که از سوی برخی فعالان اقتصادی به‌عنوان سد راه فعالیت آنها نقد شود ولی امیدواریم به شرایطی برسیم که دیگر ضوابط و مقررات خاص، پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد نشود.
او افزود: امروز بسیاری از افراد به دلیل شرایط اقتصادی کشور رانت‌های زیادی می‌برند و به‌جای اینکه فرصت‌ها را برای عزت کشور استفاده کنند آنها را در راستای منافع سیاسی، گروهی و جناحی به کار می‌برند از همین رو بانک مرکزی و ... مجبور به وضع قوانینی برای جلوگیری از فعالیت آنها می‌شوند.