رئیس اتاق یزد ضمن ارائه آمارهای اقتصادی بر اساس شاخصهای کشوری و استانی گفت: در طرح پایش محیط کسبوکار که با مشارکت 4686 بنگاه اقتصادی کوچک و بزرگ برگزار شده، سه مؤلفه غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها و مواد اولیه و بیثباتی مقررات ناظر بر کسبوکار صنعتی و تولیدی و کشاورزی است.
محمدرضا قمی، در چهل و چهارمین نشست شورای گفتوگوی استان یزد، افزود: از این سه مؤلفه، سیستان بلوچستان، کرمان و تهران ازنظر شاخصها وضعیت بسیار بدتری نسبت به سایرین داشتند و دراینبین بهترین محیط کسبوکار بر اساس این مؤلفهها استانهای آذربایجان غربی، زنجان و مرکزی است.
او شاخص محیط کسبوکار در یزد در بازه زمانی بهار سال 99 را 5.66. اعلام کرد و گفت: این شاخص نشاندهنده وضعیت مثبت یزد نسبت بهکل کشور دارد. البته ضمن اینکه در زمستان 98 شاخص استان 5.65 بوده که درمجموع، عملکرد مدیران و سیاستگذاران محدوده استان نسبت به شاخص کل کشور مثبت و وضعیت یزد در این خصوص مناسب است.
رئیس اتاق یزد با بیان اینکه در ارزیابیها کشاورزی نسبت به بخشهای صنعت و خدمات وضعیت بدتری دارد، گفت: کشاورزی نامناسبتر از دیگر بخشهاست و این جلسه به بحث کشاورزی اختصاص داده شده تا بتواند همراستا با صنعت و خدمات جلو بیاید.
قمی افزود: شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده یزد عدد 35.22 را نشان میدهد که بدترین زیرشاخص در روزهای گذشته است و اکثر فعالان بهشدت با کمبود مواد اولیه و لوازم موردنیاز روبرو هستند.
او در ادامه با بیان اینکه عدد شاخص کل صنعت 55.25 را نشان میدهد گفت: درمجموع فعالیتهای صنعتی در تیرماه روند افزایشی نسبت به خردادماه داشته است و این یعنی تولید بیشتر بوده و کمبود مواد اولیه هم نشاندهنده روند صعودی تولیدات است.
رئیس اتاق یزد با بیان اینکه تقاضا نیز بر اساس شاخصها کاهش یافته خواستار توجه جدی به این حوزه شد.
از اشتغال غیربومی حمایت نمیکنیم
استاندار یزد با بیان اینکه ارائه آمارهای کارشناسی با توجه به شاخصهای اقتصادی اقدام مؤثری است، تصریح کرد: رویکرد ارائه آمار بر مبنای شاخصها در جلسات شورای گفتوگو میتواند منجر به شناسایی مشکلات و کمک به تسریع در حل آنها شود.
محمدعلی طالبی، سیاست استان را مبنی بر حمایت از اشتغال دامداری و گلخانهها و همچنین استفاده بهینه از ظرفیتهای استان در حوزه منابع بهخصوص آب اعلام کرد و گفت: این در حالی است که در بحث اشتغال این دو بخش بهخصوص گلخانهها بنا بر برخی از آمارها 70 تا 80 درصد از اشتغال این حوزه مربوط به اتباع بیگانه و غیربومیهاست.
استاندار یزد با گلایه از این وضعیت در یزد و ضرورت رفع این مسئله اظهار کرد: وضعیت در زمینه اشتغال افراد غیربومی وضعیت خوبی نیست بهطوریکه چالشهای اجتماعی ایجاد شده ناشی از این وضعیت قابل کتمان نبوده و پتانسیل ایجاد چالشهایی را در حوزه امنیتی دارد.
او ادامه داد: چرا باید از بخشی حمایت کنیم که اشتغال آن برای استان نیست؟ چرا باید زمین و آب دولتی برای بخشی باشد که اشتغال آن برای ما نیست؟ تسهیلات را به چه منظوری باید به این حوزه اختصاص داد زمانی که علاوه بر ما، تبعات این چالشها در وهله اول زمینهساز ایجاد مشکل برای خود شما میشود؟
استاندار یزد با بیان اینکه بیتوجهی به اشتغال اتباع و غیربومیان در حوزه گلخانهها و دامداریها میتواند منجر به ایجاد شرایط بد اجتماعی شود، گفت: این مسئله میتواند اعتراضات مردمی و اقداماتی از سوی مردم را به دنبال داشته باشد پس در کنار دولت، اتحادیههای دامداران و گلخانهداران نیز باید این مسئله را چالش بدانند و نسبت به رفع آن بکوشند.
او به مسائل و مشکلات ایستگاههای جمعآوری شیر اشاره کرد و خواستار رفع هر چه سریعتر مشکلات این بخش بهخصوص بهواسطه دامپزشکی استان در بازه کمتر از یک ماه شد.
طالبی به کشوری بودن مشکل نهادههای دامی اشاره کرد و گفت: البته مسئولان در سطح کشور دستوراتی بهمنظور پیگیری و رفع آن صادر کردهاند اما ما نیز موظف به پیگیری استانی این مشکل هستیم.
او افزود: رفع مشکلاتی مانند حملونقل نهادههای دامی و ارائه تسهیلات و مسائل گلخانهها، لازم است که فعالان این حوزهها وارد عمل شوند از طرفی میتوانند شرکتی را در این حوزه مانند نمونههای دیگر در بخشهای مختلف استان راهاندازی کنند.
این مسئول با بیان اینکه تصورات اشتباهی در زمینه مسئول بودن دولت در قبال بازاریابی و صادرات شکل گرفته است، گفت: باید فعالان صنعت کشاورزی استان با افراد مربوطه شرکتهایی را ایجاد کنند و این مسائل را به سرانجام برسانند.
او به ضرورت ایجاد ساختارهایی برای تسهیل مسئله صادرات اشاره و تصریح کرد: این ساختار میتواند مسائل فنی صادرات و تولیدکنندگان بخش صادرات و کشاورزی را پیگیری و فعالان را به پایانههای صادراتی وصل کند که البته دراینباره پیشگامان اعلام آمادگی کرده و خوب است که سایر پیشنهادها نیز در قابل مصوبات ابلاغ شود.
کشاورزی در بخش صدور مجوزها چالاک شود
مسعود عظیمی، معاون امور اقتصادی استاندار یزد با اشاره به ضرورت ایجاد شهرکهای گلخانهای در کمک به رفع بخشی از دغدغههای تأمین آب و مدیریتی، گفت: باید مجتمعهای دامداری و گلخانهها کنار هم باشند.
او در مورد مسائل نهادههای دامداران نیز توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: بخش خصوصی زراعت، گلخانه و دامداریها باید کنار هم قرار بگیرند تا مشکلاتشان را حلوفصل کنند.
این مسئول به مشکلات بخش کشاورزی و کند بودن در صدور مجوزهای سرمایهگذاری اشاره و تصریح کرد: مقرر شده است تا این بخش فرایند صدور مجوزها را کوچک و چالاک شود مشروط بر اینکه این مه خواسته و مطالبه سازمان جهاد کشاورزی هم باشد.