رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی در جهت رفع مشکلات جامعه صادرکنندگان را ضروری توصیف کرد و گفت: صادرکنندگان به‌عنوان پیشرانان اقتصادی در شرایط فعلی در خط مقدم نبرد اقتصادی قرار دارند و جهش تولید بدون صادرات میسر نخواهد بود.
به گزارش سازمان توسعه تجارت، حمید زادبوم در بیست و نهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، با اشاره به تلاش‌های سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در جهت مساعدت به صادرکنندگان به‌منظور رفع تعهدات ارزی، اقدامات انجام شده در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان‌ها و همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در قالب کمیته اقدام ارزی را با اهمیت دانست و افزود: گزارش بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب کمیته اقدام ارزی توسط سازمان توسعه تجارت ایران ارائه خواهد شد.
او افزود: بسته تشویقی بازگشت ارز حاصل از صادرات در راستای حمایت از صادرکنندگان طراحی شده و امیدواریم با برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری جامعه صادرکنندگان شاهد توسعه کیفی و کمی صادرات غیرنفتی در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشیم.
معاون وزیر صمت در این نشست از تلاش‌های صادرکنندگان فعال و متعهد به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور تقدیر کرد.
در ادامه جلسه علی ملایی، معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص نقد و بررسی بسته سیاستی بازگشت ارز صادرات، ابلاغ ۲۵ تیرماه از سوی بانک مرکزی، گفت: بر اساس پیشنهاد اتاق ایران لازم است این بسته با رویکرد تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی- صادراتی و صادرکنندگان معتبر و متعهد به بازگشت ارز در حوزه بخش خصوصی بازنگری شود که مقرر شد سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری بانک مرکزی ایران و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در قالب تدابیر اثربخش در این زمینه اقدام کنند.
همچنین در بخش دیگری از درخواست‌ها و پیشنهادهای اتاق ایران مطرح شد که برخی بخش‌های اقتصادی نظیر کشاورزی در قالب سازوکارهای مناسب اجرایی باید به سمت استقلال ارزی و توسعه روش‌های تأمین ارز نهاده‌ها و ملزومات اولیه تولید از محل ارز صادرات برنامه‌ریزی شده و سیاست‌گذار ارزی نیز باید به این واقعیت اساسی اشراف پیدا کند.
در ادامه نشست کمیته کارشناسی توسعه صادرات غیرنفتی، تشکل‌های بخش خصوصی ضمن تأکید بر مدیریت دقیق و رصد بازار ارز از سوی بانک مرکزی به موضوع اصلاح کلان قیمت ارز برای ایجاد ثبات اقتصادی و تحقق جهش تولید و استمرار صادرات اشاره کردند.
در پایان مقرر شد با توجه به طرح موضوع تقویت تراز تجاری کشور به سمت توسعه صادرات و با توجه به تأکید مسئولان بلندپایه دولت، تمامی دستگاه‌ها اجرایی در چارچوب سیاست‌ها و اهداف کلان توسعه صادرات غیرنفتی نسبت به اصلاح سیاست‌ها، ضوابط و خط‌مشی‌های مربوطه اقدام کنند.