رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد می‌گوید: به‌احتمال‌زیاد تا پایان فصل تابستان، شاهد راه‌اندازی مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری به‌صورت صددرصدی خواهیم بود.
علی فیروزی افزود: در حال حاضر تمام مباحث مربوط به این مجتمع همچون ساختار، فرایند داخلی، اخذ تأییدیه قوه قضائیه در خصوص نحوه کار مجتمع و همکاری اتاق بازرگانی انجام‌شده است.
وی ادامه داد: فقط ساختمان موردنظر برای تأسیس مجتمع را پیدا نکرده‌ایم که البته از چند ساختمان بازدید کرده‌ایم و تلاش داریم تا پایان تابستان قوه قضائیه مجتمع را برپا کند.
فیروزی گفت: مقررشده در این مجتمع، شورای حل اختلاف، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر مستقر شود.
همان‌طور که علی فیروزی توضیح داده است، در حال حاضر دعاوی مرتبط با امور بازرگانی و تجارت در دادگاه‌های عمومی انجام می‌شود؛ این در حالی است که با توجه به تخصصی بودن امور مربوط به تجارت، پیش‌بینی‌شده است که قضات، دادستان، دادیار و تمامی افراد مشغول به کار در مجتمع قضائی دعاوی تجاری متخصص حوزه تجارت باشند تا نتایج مقبول‌تر باشد. از سویی دیگر نیز با تشکیل این مجتمع، مدت‌زمان رسیدگی به دعاوی به‌شدت کاهش می‌یابد.
افزایش امنیت فعالان اقتصادی با تاسیس دادگاه‌های تجاری
به عقیده فعالان اقتصادی، به لحاظ تخصصی بودن موضوعات مطروحه در خصوص دعاوی تجاری و جهت تسریع رسیدگی به پرونده‌های تجاری که سهم مهمی بر اقتصاد کشور دارند، ایجاد این دادگاه‌ها ضروری است و منجر به افزایش امنیت فعالان اقتصادی خواهد شد.
یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی در حین مراجعه به مراجع قضایی با آن مواجه هستند، عدم اطلاع کافی قضات از مسائل اقتصادی و عدم اشراف به اصطلاحات و مسائل مربوط به این علم است. به همین منظور، تشکیل دادگاه‌های تجاری و به‌طور خاص «مجتمع ویژه قضایی فعالان اقتصادی» از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از قوه قضاییه باهدف حمایت از فعالان اقتصادی است تا بدین‌وسیله، با تعامل موجود بین فعالان اقتصادی و قوه قضاییه جهش تولید محقق شود.
بر اساس توضیح‌های نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران در برخی از کشورها ازجمله فرانسه دادگاه‌های تجاری جزء مهم‌ترین دادگاه‌های اختصاصی قرار دارند. زیرا این کشورها به‌ضرورت وجود این دادگاه‌ها برای رسیدگی تخصصی، حرفه‌ای و سریع به دعـاوی تجاری و منافع آن برای پویایی اقتصادی پی برده‌اند. ازجمله دلایلی که تشکیل دادگاه‌های تجاری را ضروری کرده‌اند، احساس امنیت تجار و بازرگانان در انجام فعالیت‌های اقتصادی است؛ زیرا افرادی که سرمایه‌های خود را وارد معاملات تجاری و بازرگانی می‌کنند انتظار دارند که حمایت‌های قانون و حقوقی لازم و کافی را در صورت بروز اختلاف و یا وارد شدن زیان و خسارت از سوی دستگاه قضایی دریافت کنند.
در همین ارتباط، ناصر ریاحی عضو کمیته داوری اتاق ایران بر این باور است که تشکیل دادگاه‌های تجاری نقش مؤثری در بهبود محیط کسب‌وکار و حل مشکلات فعالان اقتصادی خواهد داشت.
به باور او، اگر دادگاه‌های اختصاصى تجارى تشکیل شود و قضات متخصص به دعاوى له یا علیه تاجران و صنعتگران رسیدگى کنند و درنهایت هم اجراى اصل ٤٤ قانون اساسى شتاب گیرد و خصوصی‌سازی محقق شود، عمده مشکلات فعالان بخش خصوصى حل خواهد شد و این فعالان می‌توانند نقش خود را در اقتصاد به شایستگى ایفا کنند.
فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم درباره اهمیت تشکیل دادگاه‌های تجاری در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: «تشکیل دادگاه‌های تخصصی در حوزه تجارت که کارشناسان تخصصی به بررسی حقوقی دعواهای تجاری بپردازند از دیگر خواسته‌های مهم بخش خصوصی در شرایط فعلی است تا در شرایطی که به فعالان اقتصادی پاداش تعلق نمی‌گیرد، حداقل مجازات هم نشوند؛ چراکه با توجه به تحریم‌ها و تناقض برخی قوانین و مقررات داخلی با مقررات بین‌المللی، فعالان اقتصادی دچار سردرگمی می‌شوند. برای نمونه، در کسب‌وکار حمل‌ونقل و کشتیرانی، قوانین این حوزه در ارتباط تنگاتنگ با امور گمرکی، ترانزیت و تعاملات بین‌المللی قرار دارد که متأسفانه در بیشتر مواقع به دلیل عدم تطابق قوانین داخلی ترانزیت با قوانین بین‌المللی، فعالان این حوزه که فقط نقش واسطه را دارند؛ اما محکوم‌به قاچاق کالا و ارز می‌شوند. درصورتی‌که با توسعه ارتباطات تجاری به‌راحتی می‌توان این مشکل را حل کرد.»