رئیس اتاق ایران با اشاره به طرح گشایش اقتصادی دولت که برخی از آن به پیش‌فروش نفت نیز تعبیر کرده‌اند، گفت: بر این اقدام نقدهای فراوانی مترتب است و البته شماری نیز برای این تصمیم حسن‌هایی را برمی‌شمارند. امیدواریم دولت گام‌های اقتصادی خود را با بهره‌گیری از ظرفیت مشاوره با کارشناسان مستقل اقتصادی بردارد تا خسرانی متوجه آینده اقتصادی کشور نشود.
غلامحسین شافعی» در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد افزود: آنچه در شرایط دشوار کنونی در اولویت قرار دارد، بحث تأمین بودجه برای اداره کشور، گذران ایام و تأمین نیازهای اساسی جامعه است اما این اقدام باید در چهارچوبی معقولانه و کارشناسانه انجام بگیرد و از این منظر، نظرخواهی از نخبگان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی، امری ضروری است.
شافعی تأکید کرد: بارها گفته‌ایم که متأسفانه دولت‌ها در ادوار مختلف بیشتر بر دخل خود و منابع و ابزارهای تأمین آن متمرکز بوده‌اند و کمتر موضوع ساماندهی هزینه‌ها و مصارف را موردتوجه و اولویت آن‌ها بوده است. تصمیماتی که امروز و در این حوزه اخذ می‌شود نیز بر همین مطلب گواهی می‌کند. به همین استناد باید اذعان کنیم که ساختار بودجه‌نویسی ما دچار مشکلات ریشه‌ای و اساسی است.
او ادامه داد: البته که دولت در حال حاضر در بزنگاه دشوار کمبود بودجه‌ای گرفتار آمده و گزینه‌های اندکی را مقابل خود می‌بیند اما ازآنجایی‌که این جنس تصمیمات با سرنوشت اقتصاد کشور پیوند خورده است؛ باید پیش از اخذ و اجرای هر تصمیمی، همه عواقب آن موردبررسی قرار بگیرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه پیشنهاد ما در این زمینه، ایجاد مثلثی از ارکان اثرگذار در این حوزه است، گفت: یعنی یک رأس این ساختار «دولت و مجلس» باشد و در دو ضلع دیگر نیز «نخبگان و صاحب‌نظران مستقل اقتصادی» و همچنین «تشکل‌های بخش خصوصی» قرار بگیرند. اگر تصمیماتی ازاین‌دست، با نظرخواهی و در قالب چنین ساختاری اخذ شود، قطعاً اثرگذاری بیشتری را ایجاد خواهد کرد و چالش‌های آتی آن نیز تقلیل می‌یابد. درواقع این ساختار بیش از همه می‌تواند به کمک اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور بیاید.
انتقاد از عدم هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی کشور
رئیس اتاق ایران در ادامه به «سیاست‌های تجاری و ارزی کشور» نیز اشاره کرد و افزود: متأسفانه عدم هماهنگی سیاست‌ها در این دو بخش باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی در شرایط سختی گرفتار بیایند. شماری از تصمیم گیران و تصمیم سازان نیز به‌جای نظرخواهی و مشورت گیری از بخش خصوصی که بازیگر اصلی این میدان است، نگاهی از بالا به‌پایین دارند و مطالبات این بخش را نادیده می‌انگارند.
شافعی بار دیگر بر ضرورت اولویت‌دهی به عرصه «تجارت» و به‌ویژه حوزه صادرات تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی بارها نقدهای خود را از تریبون‌های مختلف و در محافل گوناگون بیان کرده اما دریغ از گوش‌هایی که برای شنیدن این نکات آماده و حتی مشتاق باشند. نیاز بخش‌های زیادی امروز با عرصه صادرات ما پیوند خورده و به همین سبب باید از آن حمایت لازم به عمل آید ولی متأسفانه شاهدیم که بیشترین جفا را به همین زنجیره تجارت کشور روا می‌دارند.
او از موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات» به‌عنوان یک موضوع پرمناقشه در عرصه اقتصادی کشورمان یاد کرد و افزود: صادرکنندگان حرفهای با هر دشواری ممکن، ارز را به کشور بازمی‌گرداند اما امروز پیچیدگی‌ها و دشواری‌ها این اقدام دوچندان شده است و مسئولان امر باید این موضوع را درک کنند.
شافعی ادامه داد: اذعان داریم که در هر عرصه و رسته‌ای افرادی نیز وجود دارند که از شرایط به نفع خود سود می‌جویند البته که حساب این اقلیت را در هیچ حوزه‌ای نباید به‌پای اکثریت فعالان آن بخش بنویسیم و قاعده بازی را با این رویکرد به هم بریزیم. همان اقلیت امروز کلیت فعالیت صادرات در کشور را به چالش کشیده است، چنانکه صادرکنندگان اصیل و با سابقه نیز از وضع موجود خسران دیده‌اند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی حوزه تجارت، گفت: در این عرصه وزارتخانه‌ای متولی امر است که مسئولانش خود آشناتر به مشکلات هستند و سازمان توسعه تجارتی که به اتکای عنوانش باید متولی و گره‌گشای مشکلات این بخش باشد اما دریغ که چنین نیست و سازمان مذکور در این رابطه کاملاً منفعلانه عمل می‌کند و دست‌وپا بسته در مقابل تصمیمات غیرکارشناسی، تسلیم می‌شود. این رویه به اقتصاد کشور لطماتی جدی وارد خواهد ساخت. سازمان توسعه تجارت در حال حاضر به‌جای راهگشایی، خود مشکل‌تراش است.
او تأکید کرد: مشکلات ما در عرصه صادرات روزافزون شده و انباشت مکرر چالش‌ها، کورسوی امید برای عبور از این شرایط را کم‌رنگ‌تر می‌سازد.
شافعی تصریح کرد: یک لیست از صادرکنندگان، بدون هرگونه بررسی منتشر و گفته می‌شود که این افراد ارز خود را به داخل کشور بازنگردانده‌اند و حتی سازمان توسعه تجارت نیز بدون بررسی تسلیم این مدعا شده و کارت‌های بازرگانی آن‌ها را تعلیق می‌کند. ماحصل این اقدام حجم زیادی از کالاهایی است که با این کارت‌های بازرگانی برای تولید یا نیاز بازار وارد کشور شده و در گمرکات متوقف مانده‌اند اما زمینه ترخیص آن‌ها نیز فراهم نیست.
او تأکید کرد: راه صواب این بود که اگر چنین فهرستی تهیه شد، لااقل پیش از هر اقدامی، از طریق مجامع مختلف و به‌ویژه تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی در این خصوص بررسی لازم به عمل می‌آمد و آن فردی که سوءاستفاده‌اش محرز می‌شد؛ برای همیشه از حق داشتن کارت بازرگانی محروم می‌گردید. متأسفانه در مرحله اخذ و اجرای تصمیم مذکور، از دارندگان این کارت‌های بازرگانی در باب علت‌ها و محدودیت‌هایشان پرسشی انجام نشده و صرفاً حکم به تعلیق کارت‌های بازرگانی آن‌ها داده‌اند.
رئیس اتاق ایران از سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت نیز به‌عنوان نهادهای متولی و تسهیلگر در این بخش گلایه کرد و افزود: البته که چند ماه است بزرگ‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور، متولی ندارد و دود بلاتکلیفی آن به چشم فعالان اقتصادی می‌رود.
گوش شنوایی برای حرفهای سوگلی اقتصاد نیست
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود اشاره‌ای نیز به تغییرات صورت گرفته در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت و توضیح داد: تغییراتی را مطابق مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهدیم که بر اساس آن، وزارت صنعت از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی» در نظر دارد تا صدور و تمدید کارت بازرگانی را پیگیری کند.
او افزود: به همین استناد نیز اخیراً عملیات مذکور در سامانه اتاق بازرگانی متوقف و رویه مذکور صرفاً در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی انجام می‌شود. اگرچه این قانون باید به مرحله اجرا درمی‌آمد اما پیش‌تر باید زیرساخت‌های موردنیاز برای آن به‌طور کامل فراهم می‌شد و عارضه‌یابی از چالش‌های احتمالی نیز صورت می‌گرفت. ابلاغ و اجرای عجولانه این قانون به بروز چالش‌های جدی برای متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی تبدیل شده است و در این باب گزارش‌های متعددی از اقصی نقاط کشور داشته‌ایم.
شافعی تأکید کرد: بازرگانی ایران به‌منظور گره‌گشایی از مشکل موجود، پیگیری مجدانه‌ای را به عمل آورده و همچنان در پی حل این نقایص است به‌گونه‌ای که طی هفته جاری با سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت دیداری خواهیم داشت و یکی از محورهای جدی بحث ما، همین سامانه و نقایص اجرای آن خواهد بود.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: در حال حاضر افرادی که در موضوع صدور و تمدید کارت خود با مشکلاتی مواجه می‌شوند، باید توجه کنند که مسئولیت این کار به سازمان توسعه تجارت تفویض شده و رفع نقایص موجود نیز باید از این سازمان مطالبه شود. سازمان توسعه تجارت نیز چنانکه از نامش برمی‌آید، اگر متولی جدی صادرات و تجارت در کشور است، باید نقش و اثر خود را در این رابطه به‌درستی ایفا کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: بخشی از تصمیماتی که ما را با مانع موجود مواجه می‌کند، به اذعان مسئولان و متولیان امر توسط کمیته ماده 2 سران قوا اخذ می‌شود. هیچ‌کدام از تشکل‌ها و اتاق‌ها در این کمیته حضور ندارند و امروز اکثر تصمیماتی که اخذ می‌گردد، با این تعبیر توجیه می‌شود که «تصمیم حاکمیتی» بوده است و همان بخش خصوصی‌ای که به اقتضای مناسبت‌های مختلف سوگلی اقتصادی کشور معرفی می‌شود، حق و سهمی برای اظهارنظر در این موضوعات کلان ندارد. به‌واقع تکلیف ما با این تعارض‌ها چیست؟
او تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این نکته صراحت دارد که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. به اتکای این تفسیر، باید اذعان کنیم که بخش خصوصی جدای از حاکمیت نیست پس نمی‌توان برای درمان دردهای اقتصاد، نسخه بپیچند اما بازیگران این بخش را نادیده بگیرند.
شافعی از تعاملات پارلمان بخش خصوصی با مجلس شورای اسلامی برای عبور از این مشکلات خبر داد و با تقدیر از تلاش‌های رئیس خانه ملت، بیان کرد: ماحصل جلسات ما با وکلای مردم، ارائه پیشنهادی مبنی بر ایجاد کمیته‌ای در سطح عالی بود که در آن نقطه نظرات تمامی بخش‌ها ازجمله اتاق‌ها جمع‌بندی و به استناد آن تصمیم‌گیری انجام بگیرد.
نگران سرنوشت سرمایه‌گذاری‌های بخش گردشگری در ایام کرونا هستیم
رئیس پارلمان بخش خصوصی در بخش دیگری از این جلسه به چالش‌های گریبان گیر بخش گردشگری کشور و تبعات بحران کرونا برای این صنعت اشاره کرد و متذکر شد: متأسفانه نوع نگاه به پتانسیل‌های گردشگری در کشورمان، ظرفیت‌هایی لوکس و تشریفاتی است، آن‌هم درحالی‌که این صنعت، مبنای توسعه اقتصادی در کشورهای مختلفی بوده است.
او ادامه داد: این صنعت می‌تواند باب تعاملات و ارتباطات فرهنگی و سیاسی را نیز بگشاید و هر گردشگری که برای نخستین بار به مقصدی سفر می‌کند، می‌تواند در برگشت نگاه‌ها و نگرش‌های زیادی را اصلاح کند و ارتقا ببخشد.
شافعی، ظرفیت‌های گردشگری خراسان رضوی و مشهد را استثنایی توصیف کرد و افزود: زیرساخت‌های گردشگری این استان بیش از همه از بحران ناشی از کرونا خسارت دیده‌اند و باید مراقب باشیم تا سرمایه‌گذاری‌ها و زیرساخت‌های ارزشمندی که در این بخش ایجاد شده، به‌واسطه تداوم وضعیت موجود، از بین نروند.
رئیس اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: شیوع بیماری کرونا، تبعات فراوانی داشت اما اندک نعماتی را نیز می‌توان برای آن برشمرد که ازجمله، توسعه ظرفیت‌ها و بهره‌برداری‌ها از فضای مجازی و زیرساخت‌های آن است. پتانسیل‌های این بخش می‌تواند به کمک مطالبه گری بخش خصوصی نیز بیاید و زمینه برگزاری جلسات مجازی را فراهم آورد.
