در نشست مشترک کمیسیون صنایع و احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران که با حضور ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع، محسن چمن‌آرا رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی و جمعی از فعالان و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی برگزار شد، بر ضرورت و اصلاح قراردادهای پیمانکاری به‌خصوص بند فورس ماژور در این نوع از قراردادها تأکید شد.
به باور فعالان بخش خصوصی حاضر در این نشست، جهش تولید از مسیر تسهیل در فرآیند اصلاح کسب‌وکارها میسر است؛ اما در شرایطی که مضاعف بر تحریم‌های خارجی، کرونا هم افتاد داخلی کشور را با محدودیت مواجه کرده است، تعریف درستی از شرایط فورس ماژور وجود ندارد.
به گفته روغنی گلپایگانی، اعضا کمیسیون صنایع در خصوص انعقاد قراردادها با دولت دچار مشکلاتی شده‌اند که درواقع گریبان گیر کلیه بنگاه‌های تولیدی کشور است.
او افزود: دولت با کمبود منابع مواجه است و به همین علت در قراردادهای پیمانکاری خود با تولیدکنندگان مشکلات جدیدی را به وجود آورده است که ضرورت دارد که کمیسیونهای تخصصی اتاق در یک هم‌افزایی نسبت به یافتن راه‌حل‌های مؤثر اقدام کنند.
در همین رابطه، محسن چمن‌آرا ضمن تأکید بر بازتعریف قراردادهای پیمانکاری، اظهار کرد: راه‌حل مشخص این موضوع این است که اولا مشخص کنیم که تا به امروز شرایط به چه نحوی بوده است و از این به بعد قرار است که قراردادهای پیمانکاری را چگونه تنظیم کنیم. یکی از راهکارهایی که در شرایط فعلی باید موردتوجه گیرد، در وهله اول اصلاح و در وهله دوم، خاتمه قرارداد است.
او تصریح کرد: در بحث فورس ماژور، مانیفستی بنام شرایط عمومی پیمان وجود دارد. در این مانیفست مشکلات زیادی دیده‌شده است. اما در بحث صنایع و سازندگان این مشکلات بیشتر است. اعلام شرایط فورس ماژور توسط دولت موضوعی سیاسی است. باوجود ویژگی‌های موجود دولت و عدم شفاف‌سازی از سوی دولت، با وزارتخانه‌های مختلف مذاکره شد و برخی پیمانکاران مشمول ماده 48 شدند. بدین معنا که خاتمه پیمان برای آنان در نظر گرفته شد. بنابراین هرگونه سود و زیان پیمانکار تا آن مقطع خاتمه می‌یافت. در خصوص این دسته پیمانکاران مشکلی ایجاد نشد. در سایر موارد ازجمله مهندسین مشاور که متکی به نیروی انسانی هستند و در دوران شیوع کرونا تعطیل بودند، متأسفانه هیچ‌گونه حمایتی حتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی هم برایشان صورت نگرفت، ازآنجایی‌که برخی از این پیمانکاران با فاکتور معامله کرده و اقدام به فروش محصول کرده‌اند بنابراین ضرورت آموزش به این دسته از پیمانکاران طراحی‌شده است.
چمن‌آرا توضیح داد: در شرایط فعلی باید بپذیریم که قرارداد نبستن بهتر از قرارداد بستن و ضرر کردن است. دوماً در تنظیم قراردادها با توجه به مسائل حقوقی، متنی تهیه و تنظیم شود که به‌طور مثال تا سقف معینی با دلار روز قرارداد و از بیش از سقف معین دلار با نرخ نوسان یافته آن روز در نظر گرفته شود.
ضرورت هماهنگی بین تشکل‌های بخش خصوصی
چمن‌آرا افزود: یکی از معضلات بخش خصوصی عدم هماهنگی میان تشکل‌ها و واحدهای بخش خصوصی است. متأسفانه پیمانکاران زیر بار قراردادهای کارفرمایان می‌روند درحالی‌که پیشنهاد داده‌ایم که قرارداد استاندارد «فیدیک» مبنا قرار گیرد که خوشبختانه کمیسیون احداث در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده است.
سادینا آبایی نایب‌رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران هم پیشنهاد داد تا در شرایط فعلی، نحوه ورود کسب‌وکارها و تنظیم قراردادها با توجه به شرایط اضطراری امروز تعریف شود و اگر در همین زمینه نیاز به بازنگری جدیدی است، قوانین با نقطه نظرات بخش خصوصی تغییر کند.
به عقیده آبایی، قوانین فعلی و به‌خصوص بند فورس ماژور تعریف‌شده در قراردادهای پیمانکاری با شرایط حال حاضر تطابق ندارند و دقیق معلوم نیست که قراردادها به نفع کارفرماهاست یا پیمانکاران.
او همچنین خواستار موضع‌گیری اتاق ایران در ضبط ضمانت‌های پیمانکاری شد تا کارفرماها بی‌جهت نسبت به ضبط ضمانت‌نامه‌های پیمانکاران اقدام نکنند.
آبایی خاطرنشان کرد که در شرایط فعلی، بهترین فرصت با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی فراهم شده تا نسبت به اصلاح بند «فورس ماژور» در قراردادهای پیمانکاری اقدام کنند.
آبایی افزود: قبلاً کارفرمایان پیمانکاران که اکثراً دولتی هم بودند منابع مالی خوبی در اختیار داشتند اما در حال حاضر این منابع با محدودیت مواجه است و این به معنای فرصتی است که بخش خصوصی باید از آن استفاده کند.
به گفته آبایی، بخش خصوصی باید در قراردادهای پیمانکاری تجدیدنظر کند و اتاق و کمیسیون باید در این راستا پیش‌قدم شوند و برای تغییر تیپ قراردادهای پیمانکاری اقدام کنند.
در ادامه این نشست، فعالان و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی حاضر به بیان نقطه نظرات خود درباره ضرورت اصلاح بند فورس ماژور در قراردادهای پیمانکاری پرداختند.
کرونا، مصداق شرایط فورس ماژور است
صادق نیت حقیقی عضو کمیسیون صنایع اظهار کرد: دولت به دلیل شرایطی که دارد تمایلی به رعایت قانون ندارد. درحالی‌که در قراردادها شرایط فورس ماژور به‌روشنی تعریف‌شده است؛ شرایطی مانند جنگ، حوادث قهریه، بیماری‌های واگیردار و شرایط ناشی از ویروس کرونا که اگر لحاظ کنیم درمیابیم ما در شرایط فورس ماژور قرار داریم. اما متأسفانه دولت به دلیل منافع خود و یا مسائل سیاسی از اعلام شرایط فورس ماژور سر باز میزند.
به باور او، اتاق‌های بازرگانی منطقه‌ای مرجع مناسبی برای اعلام شرایط فورس ماژور است. البته ازآنجایی‌که دولت بنا به مسائل سیاسی و تحریم‌ها تمایلی به شرایط فورس ماژور ندارد، پیشنهاد می‌شود که با تغییر نام فورس ماژور به نامه‌ای دیگری از قبیل عسر و حرج و یا هر نام دیگری می‌توان شرایط آن را برقرار کرد.
نیت حقیقی تصریح کرد:: در خصوص قراردادها و بازنگری در آن‌ها باید عامل زمان در نظر گرفته شود. در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی در خصوص ضبط ضمانت‌نامه‌ها فشار زیادی بر پیمانکاران وارد آورده‌اند. تشکل‌ها تلاش‌های فراوانی به عمل‌آورده‌اند ولی چندان موفق نبوده‌اند. بنابراین، در مورد شاخص‌ها که بنا به اظهارات دولت نیاز به تعدیل دارند و یا پرداخت فاکتورهایی که در تاریخی تنظیم می‌شوند که پرداخت آن‌ها به زمانه‌ای شش ماه یا یک سال آینده موکول شده است و شامل تعدیل هم نمی‌شوند باید عامل زمان را در نظر گرفت.
بخش خصوصی، ناتوان از هر حرکتی روبه‌جلو
پیام باقری نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق ایران نیز در این نشست گفت: متأسفانه بخش خصوصی به‌جایی رسیده است که حرکت رو به جلویی متصور نیست. در خصوص قراردادها دسته‌بندی قراردادهای موجود و آتی مناسب است. البته باید متذکر شد که در تعریف فورس ماژور نقصی وجود ندارد بلکه دولت بنا به منافع خود آن را از سازمان برنامه‌وبودجه استنکاف می‌کند و سازمان برنامه‌وبودجه هم هیچ‌گاه به دنبال اعلام وضعیت فورس ماژور نبوده است و بخش خصوصی را از حق حقوقی خود بازمی‌دارد.
او خاطرنشان کرد: در قراردادهای مختلف مواد قانونی صریحی برای شرایط فورس ماژور وجود دارد و بیماری کرونا هم مصداق درست وضعیت فورس ماژور در کشور است. طبق شرایط عمومی پیمان چنانچه دولت نتواند ظرف مدت شش ماه این وضعیت را جبران کند یا راهکارهایی پیش‌بینی نکند، باید قرارداد را خاتمه دهد اما متأسفانه دستگاه‌های اجرایی استنکاف می‌کنند.
او تصریح کرد: در حال حاضر رویکرد سازمان برنامه‌وبودجه حرکت به سمت بخشنامه‌های جبرانی است. این بخشنامه‌ها اولا پوشش کامل را نمی‌دهند. مثلاً در خصوص نرخ ارز، قبل از نوسانات اخیر حدود 50 تا 60 درصد شرایط قراردادها را جبران می‌کرد ولی با نوسانات اخیر حتی 10 درصد هم جبران شرایط را نمی‌کند. در خصوص کرونا هم همین اتفاق افتاده است. بنابراین باید بخش خصوصی این اختیار را داشته باشد که اگر آثار جبرانی نتوانست آن‌گونه که بایدوشاید تشویق به ادامه همکاری کند. امکان خاتمه قرارداد طبق قانون وجود داشته باشد. از طرف دیگر، نسخه‌های قراردادها در میان پیمانکاران و سازندگان تجهیزات متفاوت است و نسخه واحدی وجود ندارد و با مدلی که در سازمان برنامه‌وبودجه در حال دنبال شدن است کفایت موضوعات متعدد قراردادها را نمی‌کند.
او پیشنهاد داد تا اتاق وارد فضای ساختار حقوقی و قراردادی صنایع مختلف شود و در بازنگری در موضوع قراردادها ورود کند.
در پایان این نشست به پیشنهاد روسای کمیسیون های احداث و صنایع اتاق ایران، «تشکیل کمیته قراردادهای پیمانکاری و ساخت و تولید با دستگاه‌های اجرایی با حضور کمیسیون صنایع، کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی، تشکل‌های مربوطه و برگزاری جلسات منظم هفتگی در خصوص بازنگری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود»، «اولویت‌بندی موضوعات قراردادهای پیمانکاری و ساخت و تولید با دستگاه‌های اجرایی با توجه به عامل زمان و موضوعات کوتاه‌مدت و میان‌مدت و رصد قراردادهای موجود» و «استعلام از کمیسیونها و تشکل‌های مربوطه برای معرفی قراردادهای مذکور» مصوب شد.