استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت تأمین مواد اولیه صنایع کوچک و پایین‌دست از سوی صنایع مادر و بزرگ گفت: اجازه نمی‌دهیم شرکت‌های تولیدی خوزستان به دلیل نبود مواد موردنیاز برای تداوم فعالیت تولیدی زمین‌گیر شوند.
غلامرضا شریعتی در پنجاه و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان افزود: شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و به همین دلیل علیرغم میل باطنی، لازم است دولت وضعیت را کنترل و مدیریت کند.
او با تأکید بر مداخله دولت برای مدیریت مشکلات به وجود آمده ادامه داد: در این راستا ابزارهای لازم را در اختیار داریم و نمی‌توانیم به بهانه عرضه مواد اولیه در بورس، اجازه دهیم صنایع پایین‌دستی زیر فشارهای موجود دچار مشکل شوند.
نماینده عالی دولت در استان خوزستان فعالیت بورس در فضایی مناسب که همراه با استانداردهای جهانی و بین‌المللی باشد را مثبت عنوان کرد و گفت: با‌وجوداین کشور در زمینه اقتصادی دچار تلاطم زیادی است و تعامل کشور با دنیا امروز نسبت به گذشته از شرایط متفاوتی برخوردار است.
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه بورس در زمانی ایجاد می‌شود که قیمت باید رقابتی باشد، گفت: هدف از ایجاد بورس، جلوگیری از رانت است و در مواقعی که به‌یک‌باره در بازار قیمت‌ها دچار اوج (رقابت کاذب) می‌شود؛ نیاز است که تنظیم و توازن ایجاد گردد و به همین منظور دولت با صدور مجوزهای صادرات و واردات این امکان را فراهم می‌کند.
او با بیان اینکه در حال حاضر شرایط کشور به نحوی نیست که زمینه رقابت در بورس بتواند مصالح اقتصادی کشور را دربر گیرد و عملاً بورس تبدیل به محلی برای حضور برخی دلالان و همچنین افرادی با قدرت خرید بالا شده که مواد اولیه را صاحب می‌شوند و در بازارهای آزاد عرضه می‌کنند بیان داشت: این روند باعث می‌شود تا صنایع پایین‌دست بخصوص در استان خوزستان که منابع مالی لازم را ندارند، دچار آسیب شوند.
سازوکار بورس در شرایط فعلی مناسب نیست
شریعتی با اشاره به اینکه صنایعی مانند نورد لوله، گروه صنعتی فولاد ایران در استان خوزستان شامل ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند، گفت: به همین دلیل این صنایع از قدرت رقابتی لازم و امکان خرید مواد اولیه لازم برخوردار نیستند و این صنایع مجبور می‌شوند تا به شیوه‌های تجاری برخی دلال‌ها تن داده و از آنها مواد اولیه خریداری کنند.
نماینده عالی دولت در استان خوزستان، پرداخت حقوق کارکنان را یکی از اولویت‌های بسیار مهم این‌گونه صنایع عنوان کرد و گفت: تحمیل این نوع فشارها باعث شده تا این دلال‌ها باشند که برای شرکت و تولیدکننده، قیمت مواد اولیه تعیین کنند و عملاً حجم بالای سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این صنایع زمینه سودآوری برای عده‌ای محدود و خاص را فراهم کرده است.
استاندار خوزستان نتیجه این فرآیند را قوی‌تر شدن دلال‌ها و فرسوده شدن شرکت‌ها و کارخانه‌ها دانست و گفت: بنابراین باید توجه داشت که سازوکار بورس در شرایط فعلی مناسب نیست و این روند نمی‌تواند پاسخگوی صحیح برای اقتصاد کشور در زمان حال باشد.
وابستگی اقتصاد به سیاست
استاندار خوزستان با بیان اینکه همواره در ایران اقتصاد به سیاست وابسته است، گفت: تعاملات سیاسی قطعاً بر اقتصاد اثرگذار است و اگر صنایع پایین‌دستی متناسب با ظرفیت خود فعالیت نکنند و افزایش قیمت‌ها، بالاتر از حد طبیعی ادامه یابد، مشکلات بیشتری را در عرصه اقتصاد شاهد خواهیم بود.
شریعتی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی، باید به‌صورت دستوری به تداوم فعالیت چرخ تولید و اشتغال کمک کرد، گفت: وقتی شرایط اقتصادی مناسب است و تعاملات (بین‌المللی) مشکلی ندارند، بورس عاملی برای کمک به تولید خواهد بود و تولیدکنندگان را قوی‌تر می‌کند و دیگر رانتی وجود ندارد.
او با اشاره به اینکه صادرات مواد اولیه فولادی و پتروشیمی به‌عنوان یک اولویت در نظر گرفته می‌شود، گفت: اگر در حال حاضر در این حوزه دخالت زیادی صورت نمی‌گیرد به این دلیل است که ارزآوری برای کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تأکید بر اینکه در این شرایط باید مدیریت سهمیه‌بندی تأمین مواد اولیه صنایع توسط دولت انجام شود گفت: اگر کشور در وضعیتی غیر از شرایط فعلی قرار داشت، دولت نباید در این امور دخالت می‌کرد و تعیین قیمت باید از طریق رقابت، عرضه و تقاضا مشخص می‌شد.
رقابت در عرضه و فروش مواد اولیه ناعادلانه است
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه اختصاص مواد اولیه به صنایع پایین‌دست در شرایطی ناعادلانه عرضه و بفروش می‌رسد، گفت: به‌عنوان‌مثال در بخش صنایع فولادی، فولاد مبارکه اصفهان همه زنجیره تولید را در اختیار دارد و نیاز به عرضه محصولات خود در بورس ندارد.
شریعتی تصریح کرد: اما این وضعیت در استان خوزستان متفاوت است و همه صنایع فولادی از یکدیگر منفک هستند و باوجوداینکه شرکت فولاد خوزستان تولیدکننده است، اما شرکتی مانند گروه ملی صنعتی فولاد ایران و یا فولاد اکسین خوزستان از نظر ساختاری به آن وابسته نیستند و به همین دلیل شرکت فولاد خوزستان نمی‌تواند به‌آسانی در خارج از بورس به این صنایع مواد اولیه بدهد.
او ادامه داد: بر همین اساس است که باید قبل از اینکه واحدهای تولیدی دچار آسیب شوند و تبعات اجتماعی و امنیتی متعددی شکل بگیرد به‌موقع در چنین موضوعاتی مداخله کرد و از اهرم‌های مختلف برای مدیریت مشکلات استفاده کرد.
گزینه فشار بر پتروشیمی‌ها برای اجبار در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دست
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به اینکه همکاری پتروشیمی‌ها در تأمین مواد اولیه باید همانند گروه‌های فولادی مستقر در استان به‌منظور تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دست باشد، گفت: به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست که آلایندگی‌های زیست‌محیطی این پتروشیمی‌ها و یا حتی کارخانه‌های فولادی در استان خوزستان باشد اما توسعه و اشتغال آن به دیگر مناطق کشور اختصاص یابد.
او ادامه داد: منظور این نیست که مواد اولیه به دیگر استان‌ها اختصاص نیابد، بلکه آنچه مورد تأکید است، تأمین نیاز استان و اولویت بخشیدن به آن است.
رئیس شورای تأمین استان خوزستان یادآور شد: اگر پتروشیمی‌ها نخواهد همکاری لازم را داشته باشند، برابر قانون و با توجه به ابزارهایی که استان در اختیار دارد، با آنها رفتار خواهد شد.
تمدید پرداخت تسهیلات کرونا تا پایان شهریورماه با شرایط آسان‌تر
در این نشست، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان نیز از تمدید مهلت ثبت‌نام و پرداخت تسهیلات حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از شیوع کرونا تا پایان شهریورماه با شرایطی آسان‌تر خبر داد.
شهلا عموری با بیان اینکه از زمان ابلاغ ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال منابع بانکی به استان برای پرداخت این تسهیلات، تاکنون تنها ۱۰ درصد از این مبلغ به متقاضیان پرداخت شده است، اظهار کرد: دولت برای کاهش فشار به واحدهای اقتصادی و کسب‌وکارهایی که به‌شدت شیوع کرونا آسیب‌دیده‌اند، تسهیلات ویژه‌ای را اختصاص داده است.
او با اشاره به اینکه منابع در نظر گرفته شده برای این تسهیلات توسط ۱۹ بانک و موسسه اعتباری صورت می‌گیرد، گفت: این متقاضیان دارای بیمه و یا فاقد آن می‌توانند نسبت به دریافت این تسهیلات با شرایط مناسب اقدام کنند.
رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه پیش‌ازاین مدت‌زمان پرداخت این تسهیلات تا پایان مردادماه بود، گفت: با هماهنگی‌هایی که بین بخش خصوصی و مدیریت ارشد استان صورت گرفت، مذاکرات و مکاتبات لازم برای تمدید ثبت‌نام و پرداخت این تسهیلات انجام شد که بعدازاین نیز دیگر استان‌های کشور به همین شکل عمل کرده و درنهایت مهلت دوباره‌ای برای پرداخت تعیین شد.
به گفته او، تا نیمه اول شهریورماه پرداخت‌کنندگان بیمه و همچنین تا پایان شهریورماه افراد فاقد بیمه می‌توانند نسبت به ثبت‌نام و دریافت این تسهیلات اقدام کنند.
عموری با اشاره به اینکه برای کسب‌وکارهایی که پرداخت‌کنندگان بیمه هستند در قبال هر فرد شاغل ۱۲۰ میلیون ریال تسهیلات در نظر گرفته شده است، افزود: این در حالی است که در ابتدا گفته شده بود پرداخت این تسهیلات منوط به اخراج نشدن نیروی کار به کارفرما است، اما این موضوع اصلاح و بنا شد تا هر واحد تولیدی که حتی یک نیرو کار دارد بتواند از این تسهیلات استفاده کند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان گفت: متقاضیان دارای بیمه خویش‌فرما نیز تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
او نرخ سود این تسهیلات را ۱۲ درصد با مدت بازپرداخت ۲۴ ماهه عنوان کرد و گفت: از ابتدای مهرماه پرداخت اقساط این تسهیلات ویژه ۱۴ رسته شغلی آغاز خواهد شد.
عموری با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات در استان روند کندی را به همراه دارد، گفت: مهم‌ترین عوامل استقبال نکردن این تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، مبلغ پایین این وام و مراجعه نکردن بعضی از متقاضیان به شعب، درخواست تضامین و وثایق از سوی بانک‌ها و تعیین تکلیف نشدن طرح‌ها توسط دستگاه‌های ذی‌ربط بیان شده است.
او تصریح کرد: شرایط لازم برای دریافت این تسهیلات آسان است؛ به‌طوری‌که برای ۶۰ میلیون ریال، خود فرد متقاضی باید یک فقره چک و یا سفته ارائه کند و برای مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال نیز یک ضامن و مبلغ بالاتر به ۲ ضامن نیاز است.
رئیس اتاق اهواز با تأکید بر اهمیت حمایت از شاغلان و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد از تسهیلات در نظر گرفته شده برای استان خوزستان باقی‌مانده و متقاضیان موفق به دریافت حجم بیشتری از این تسهیلات نشده‌اند و به همین دلیل باید فرآیندهای مربوط به دریافت، بررسی و پرداخت تسهیلات کسب‌وکارها با همت مضاعف و سرعت بیشتری ادامه داشته باشد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان یادآور شد: بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارها به‌منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی مجبور به تعطیلی واحدهای خود شدند و به همین دلیل حمایت‌های دولت از آنها ضروری است و نباید اجازه داد که منابع درنظر گرفته شده به دلیل مشکلات اجرایی از استان خارج شود.