پیشنهاد بازنگری در اخذ عوارض مضاعف از کالاهای آسیب رسان به سلامت

 نشست کمیته ماده 76 برنامه پنجم توسعه مستقر در اتاق ایران با حضور نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه در اتاق ایران برگزار شد.

بازنگری در اخذ عوارض مضاعف از کالاهای آسیب رسان به سلامت و قوانین و مقررات مربوط به ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی، محور تازه ترین نشست کمیته ماده 76 بود.

حسین سلاح ورزی قائم مقام دبیر کمیته ماده 76، گفت: در قوانین برنامه پنجم و پیش نویس برنامه ششم گفته شده است برای پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند فهرست اقدامات و کالاهای آسیب‎رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود.

 وی افزود: همچنین درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ می‎شود.

سلاح ورزی تصریح کرد: انجمن های صنایع غذایی ایران و 24 تشکل سراسری مرتبط با موضوع مذکور، با استناد به دارا بودن پروانه بهداشت و نشان استاندارد کلیه صنایع غذایی که آسیب رسان به سلامت شناخته شده اند، بر ذاتی نبودن خصوصیت آسیب رسانی اقلام پیش بینی شده در صورت رعایت میزان مصرف، نیاز مصرف کنندگان به مواد غذایی مورد نظر تاکید می کنند.

وی گفت: انجمن های صنایع غذایی به دلیل  لزوم حمایت از تولید داخلی، اخذ عوارض مضاعف از کالاهای آسیب رسان به سلامت را مخل کسب و کار و منجر به افزایش قیمت تمام شده دانسته و معتقد هستند که این طرح کاهش مصرف مواد غذایی دارای پروانه بهداشتی  را در پی خواهد داشت.

 لزوم تغییر در معیارهای تعریف مواد غذایی آسیب رسان به سلامت

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، با بیان اینکه در ابتدا باید به ماهیت قانون بپردازیم، گفت: برای تعریف کالاهای آسیب رسان به سلامت تنها نباید معیارهای کشورهای دیگر مانند میزان شکر یا نمک یا چربی را در نظر گرفت. وی افزود: در کشور ما باید روش تولید سنتی نان، لبنیات و محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گیرد، چرا که در بسیاری از روش های تولید سنتی، موارد بهداشتی رعایت نمی شود.

زرگران همچنین لزوم توجه زیربنایی و ساختاری را مورد توجه قرار داد و گفت: از طرفی به  مواد اولیه مانند شکر یارانه می دهیم و از طرفی از مواد غذایی تولید شده، مالیات افزون دریافت می کنیم و این روند باید اصلاح شود.

وی تأکید کرد: ادامه روند اخذ عوارض مضاعف از کالاهایی که آسیب رسان به سلامت معرفی می شوند، ­علاوه بر اینکه قیمت تمام شده محصولات را افزایش می­ دهد و به صنعت کشور ضربه می زند، مصرف کننده ها را به سمت کالاهای فاقد شناسنامه سوق داده و در نهایت قدرت رقابت را از تولید کننده های داخلی می گیرد.

آمادگی وزارت بهداشت برای تهیه فهرست مواد آسیب رسان به سلامت با کمک اتاق

عباس پریانی،مدیر گروه کاهش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر، آموزش و ‌رسانه وزارت بهداشت در این زمینه گفت: باید قانون را اجرا کنیم و مشترکاً برای رفع نواقص آن در هنگام اجرا اقدام کنیم.

وی افزود: تاکید وزارت بهداشت بر اعلام فهرست کالاهای خطر رسان برای سلامت است و  نه اخذ عوارض و ما تنها می خواهیم به مردم بگوییم چه کالاهایی برای مردم مضر است.

پریانی تصریح کرد: در مورد تعیین فهرست مواد غذایی خطر آفرین برای سلامت، این آمادگی  را داریم با کمک فعالان بخش تولید، این فهرست را تهیه کرده و نمایندگانی از سه اتاق غیر دولتی در کارگروه تعیین فهرست حضور یابند.

پس از بحث و بررسی حاضران، مصوب شد حضور  بدون رای اتاق ها در کمیته تعیین فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت با ارسال نامه ای به هیئت دولت پیشنهاد شود تا هیئت دولت آیین نامه قانونی آن را تصویب و برای اجرا ابلاغ کند.

همچنین در مورد تعریف کالاهای آسیب رسان نیز مقرر شد پیشنهادی به مجلس برای در نظر گرفتن این موضوع در برنامه ششم توسعه ارسال شود.

بازنگری در قوانین و مقررات ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی

در بخش دیگری از نشست کمیته ماده 76، قوانین و مقررات مربوط به ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی با هدف پیشنهاد بازنگری در آن قوانین بررسی شد.

قائم مقام دبیر کمیته ماده 76 برنامه پنجم توسعه، با بیان اینکه گروه های مختلفی به دلایل گوناگون ممنوع الخروج می شوند، گفت: بدهکاران قطعی مالیاتی و بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آنها محرز شده است نیز جزو گروه هایی هستند که طبق قانون ممنوع الخروج می­ شوند و بحث ما در این جلسه بر روی بدهکارن بانکی است.

قائم مقام دبیر کمیته ماده 76، با بیان اینکه برای ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی به «لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها» مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، استناد می‌شود، گفت: بر اساس این ماده‌ قانونی به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از‌ طرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل نکرده­ اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور شود؛ خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران است.

در ادامه فعالان اقتصادی به بیان نظرات خود در این باره پرداختند. قدیمی بودن قوانین حاکم بر ممنوع الخروجی و عدم به روزآوری آنها متناسب با شرایط فعلی کشور، عدم تناسب سقف بدهی اعلام شده بانک مرکزی برای ممنوع الخروجی افراد با گردش مالی فعالان اقتصادی و بنگاه­ های اقتصادی ایشان (یکسان بودن سقف بدهی برای تمامی افراد جامعه)، عدم وجود مکانیزم اطلاع رسانی قطعی به افراد ممنوع الخروج شده از حکم ممنوع الخروجی از مشکلات اصلی عنوان شد.

همچنین به مشکلات دیگری مانند شمولیت حکم ممنوع الخروجی برای اعضای هیئت مدیره شرکت ها به جای اولویت اجرای حکم برای سهامداران شرکت یا اعضای هیئت مدیره وقت شرکت در هنگام ایجاد زمینه ممنوع الخروجی و نیاز به اخذ تصویب نامه هیئت وزیران در هر بار تهاتر مطالبات شرکت ها از دولت با بدهی ایشان به دولت و عدم هماهنگی کامل بین دستگاه های مرتبط با موضوع ممنوع الخروجی نظیر بانک ها و سازمان ثبت اسناد، اشاره شد.

در نهایت پس از بحث و بررسی نمایندگان قوه مقننه، مجریه، قضاییه و بخش خصوصی مصوب شد کارگروهی متشکل از نماینده بانک مرکزی و سازمان های ذی ربط و فعالان اقتصادی تشکیل شود تا ابعاد مختلف موضوع بررسی و با ارایه مستندات، راهکاری قانونی برای این موضوع پیشنهاد شود. همچنین تنقیح قوانین و مقررات مربوط به ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی، به عنوان راهکار دراز مدت حل مشکلات پیرامون این موضوع عنوان شد.