صنعت گردشگری از جمله نخستین مشاغلی است که با وقوع کرونا بیشترین آسیب را دید. این در حالی است که حدود ۱۰ درصد درآمد ناخالص اقتصاد جهان از صنعت گردشگری است و رتبه ۵ را در بین صنایع مهم دارد در سال ۲۰۱۸ این صنعت با درآمده ۸.۸ تریلیون دلار به اقتصاد جهان کمک کرد و حدود ۳۲۰ میلیون شغل در جهان به حوزه گردشگری و سفر مرتبط است.
بر اساس آمار شورای جهانی گردشگری و سفر ۵۰ میلیون شغل مربوط به صنعت گردشگری در سراسر جهان به دلیل کرونا از بین خواهد رفت؛ تنها در آمریکا پیش‌بینی می‌شود این بیماری ۲۴ میلیارد دلار به سرعت این کشور زیان وارد کرده باشد در اروپا نیز زیان یک میلیارد دلاری در ماه بوده، این زیان تنها در ایتالیا تا خرداد امسال به ۷ میلیارد یورو رسیده و در اسپانیا ۹ میلیارد و در یونان ۱۵ میلیارد یورو بوده است.
در شرایطی که با تأسیس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فعالان صنعت گردشگری انتظار حمایتی مضاعف را در مقایسه با دیگر صنایع دارند اما طبق گفته جمشید حمزه زاده، دبیر تشکل‌های ملی گردشگری و رئیس جامعه هتلداران ایران، با شیوع ویروس کرونا فقط در دو ماه اسفند و فروردین، 5 هزار و 300 میلیارد تومان (حدود 330 میلیون دلار) خسارت به صنعت گردشگری ایران وارد شده است که 240 هزار نفر به صورت مستقیم و 550 هزار نفر غیرمستقیم در آن مشغول به کارند.
در همین ارتباط، رئیس کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته اتاق ایران بر این باور است که بهترین حمایت از صنعت گردشگری در شرایط فعلی و به خصوص در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم و وزارت علی اصغر مونسان، عمل به وعده‌های خود است.
علی اکبر عبدالملکی، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» گفت: متاسفانه همزمان با شیوع ویروس کرونا از سوی دولت دوازدهم وعده‌های بسیاری به فعالان صنعت گردشگری داده شد که به رغم حرف‌هایی که گفته شد اما در عمل شاهد بودیم که اجبار و تعیین تکلیفی برای اجرای آنها در دستگاه‌های اجرایی و به خصوص بانک‌ها وجود ندارد. فعالان اقتصادی قبول دارند که دولت در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته است، اما معمولاً آخر سال هر دولتی شرایطی فراهم می‌شود تا دولت‌ها با قدرت برنامه‌هایی را عملیاتی و پروژه‌هایی را تمام کنند که در اذهان عمومی ماندگار شود، اما متاسفانه هنوز پروژه‌های قبلی دولت تمام نشده، دولت وعده‌های جدیدی را می‌دهد.
رئیس کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته اتاق ایران با بیان اینکه با تأسیس وزارت گردشگری انتظار می‌رفت که نیمی از مشکلات این صنعت حل شود، افزود: متاسفانه ضعف زیرساخت‌ها و عدم تخصیص بودجه ناکافی باعث شده تا این وزارتخانه با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کند و در این شرایط هم فعالان گردشگری نفعی از تأسیس این وزارتخانه نبرند.
به باور او، عدم تجهیز وزارتخانه گردشگری به منابع مالی و انسانی تخصصی حاکی از عدم اعتقاد دولت دوازدهم به ظرفیت‌های صنعت گردشگری و نقشی است که این صنعت می‌تواند در جبران کمبود درآمدهای ارزی ایفا کند.
عبدالملکی با تأکید بر اینکه با افزایش نرخ ارز، فرصت بسیار خوبی برای توسعه صادرات فراهم شده است، خاطرنشان کرد: با وضعیت فعلی نرخ ارز، ایران می‌تواند به بهشت گردشگری تبدیل شود ولی باید از الآن برای دوران پساکرونا برنامه‌ریزی داشته باشیم. او در ادامه به تشریح مهم‌ترین اولویت‌هایی پرداخت که این دوران باید مد نظر سیاست‌گذاران قرار گیرد.
به عقیده او، وزارت امور خارجه در معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران در بازارهای بین‌المللی نقش حائز اهمیتی می‌تواند ایفا کند و ضروری است که در کنار رایزن اقتصادی سفارت‌خانه‌های ایران در خارج از کشور، حتماً یک رایزن گردشگری هم حضور فعال داشته باشد.
او همچنین تاکید کرد: اگر قرار باشد از ظرفیت‌های بالقوه این بخش استفاده شود باید به فکر انسجام‌بخشی و هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه باشیم.
علی اکبر عبدالملکی در همین زمینه، تشکیل فدراسیون گردشگری را گامی در راستای تحقق نظم لازم در بخش گردشگری عنوان کرد و گفت: کمیسیون گردشگری اتاق ایران با این نگاه که باید کلیه ذینفعان این حوزه گرد هم جمع شوند و با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی، اهداف کلان این حوزه را دنبال کنند.