دولت دوازدهم، ماه‌های پایانی فعالیت خود را سپری می‌کند؛ آن‌هم در شرایطی که با محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، درآمدهای نفتی تقریباً به صفر رسیده و صادرات نیز محدود شده است. به باور فعالان اقتصادی در شرایط فعلی، بزرگ‌ترین تنگنای دولت برای اداره اقتصاد در بخش‌های گوناگون کمبود درآمدهای ارزی است که آثار ناخوشایندی بر فعالیت‌های اقتصادی و متغیرهای کلان برجای گذاشته است. در همین ارتباط است که «توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان» به‌عنوان اولین و تنها راه‌حل جبران کمبود درآمدهای ارزی دولت عنوان می‌شود و فعالان بخش خصوصی تأکید می‌کنند که دولت در یک سال باقی‌مانده، باید پایه‌گذار جریان تازه‌ای در مسیر صادرات باشد.
عباس آرگون نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم تأکید می‌کند در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها، فروش نفت ایران تقریباً به صفر رسیده است و شیوع ویروس کرونا هم اقتصاد داخلی را بیش‌ازپیش در تنگنا قراردادِ است، مهم‌ترین اولویت کاری که دولت دوازدهم باید در دستور کار خود قرار دهد، حمایت از صادرات به‌خصوص «صادرات کالاهای غیرنفتی» است.
او در همین زمینه در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» بر ضرورت اهمیت و نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت با کشورها، به‌خصوص کشورهای همسایه تأکید می‌کند و می‌گوید: امروزه اکثر کشورها به‌منظور فراهم کردن بهره‌برداری‌های اقتصادی و توسعه آن دارای یک دیپلماسی فعال هستند. به بیانی بهتر، همه کشورها به دنبال بهره‌برداری اقتصادی از سیاست خارجی خودشان هستند. بدون شک افزایش دیپلماسی اقتصادی در توسعه اقتصادی نقش مؤثری خواهد داشت و کمک مؤثری در جبران کمبود درآمدهای ارزی دولت خواهد داشت.
آرگون ادامه می‌دهد: شرایط کرونا در کنار تحریم‌ها به پیچیدگی وضعیتی که صادرکنندگان با آن روبه‌رو هستند، افزوده است و در این شرایط، دولت باید برای کمک به خود هم که شده از صادرکنندگان حمایت داشته باشد. به‌خصوص کالاهای مزیت صادراتی. یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی ظرف چند ماه گذشته و کنونی محدودیت صادرات است. به دلیل تشدید تحریم‌ها حمل‌ونقل، بیمه و نقل‌وانتقال پول دشوار شده است و به‌طور حتم این دشواری‌ها صادرات را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر برخی مسائل داخلی به محدودیت بیشتر صادرات دامن می‌زند که ازجمله آن بحث الزام بازگشت ارز و پیمان سپاری ارزی است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه صحبت‌های خود به نقش بازار سرمایه در جذب نقدینگی و ثبات اقتصادی اشاره و تأکید می‌کند که بهره‌برداری از ظرفیت‌های این بازار در گروی اقدامات عملیاتی است.
به باور او، رشد بازار سرمایه باید با پذیرش بنگاه‌های اقتصادی مختلف همراه باشد و پول‌های جذب‌شده به این بازار در بین همین بنگاه‌های اقتصادی در گردش باشد نه افراد؛ در غیر این صورت شاهد شکل‌گیری حباب در بورس خواهیم بود.