نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور برگزار شد.
آیت اله احمدی رئیس اتاق شهرکرد در آیین نشست گفت: در برهه کنونی و شرایط اقتصادی خاص با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی و ضرورت تحقق شعار ما می‌توانیم در سال جهش تولید، اتکا به منابع داخلی آشکارتر می‌کند و موجب فعال شدن بخش خصوصی و قطع وابستگی به خارج و گسترش صنایع تکمیلی و تبدیلی و جلوگیری از خام فروشی خواهد شد.
احمدی افزود: جهش تولید زمینه هرچه بیشتر صادرات غیرنفتی و برطرف شدن مشکلات صادرات از مسیر پانزده کشور همسایه با هدف کمک به نیازهای ارزی کشور و کنترل حجم بالای نقدینگی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی را در شرایط تحریم فراهم خواهد کرد.
او ادامه داد: یکی از موانع توقف در اجرای پروژه‌های اقتصادی برخی قوانین دست و پاگیر است که این امر خود موجب بروز مشکلات جدی و ایجاد موانع فرسایشی در حوزه اشتغال‌زایی، تولید و سرمایه‌گذاری شده است و البته یکی از مهم‌ترین عوامل بروز فساد و انحراف در سیستم اداری نیز، محسوب می‌شود.
رئیس اتاق شهرکرد گفت: احصا مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و همچنین تلاش برای عملیاتی شدن طرح‌ها و برنامه‌های اشتغال‌زایی، پیگیری و رفع مشکلات مرتبط با تأمین ارز و رفع موانع موجود مانند برگشت ارز حاصل از صادرات در فرآیند مبادلات پولی که متأسفانه به دلیل موانع بازگشت این ارز اخیراً شاهد تعلیق کارت‌های بازرگانی تعدادی از صادرکنندگان بوده‌ایم که این امر ضمن اینکه باعث بروز فساد و افزایش قاچاق می‌گردد در رکود اقتصادی و خدشه به اشتغال نیز بسیار تأثیرگذار است.
احمدی با اشاره به اینکه یکی از مطالبات اصلی مردم استان چهارمحال و بختیاری تسریع در اجرای پروژه آب‌رسانی بن- بروجن است افزود: این پروژه بزرگ‌ترین و حیاتی‌ترین طرح استان بشمار می‌آید که در سال ۹۱ ردیف اجرایی گرفت و آب شرب ۴۶۰ هزار نفر معادل نیمی از جمعیت استان را تأمین می‌کند.
به گفته او طبق تابلوی منابع و مصارف وزارت نیرو، سهم چهارمحال و بختیاری از آب سد زاینده‌رود در حوزه شرب، صنعت و کشاورزی ۲۳۷ میلیون مترمکعب بوده درحالی‌که این تخصیص به ۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است که لازم است مبنای تعیین سهم استان مشخص و دستور مساعد جهت تسریع در اجرای این طرح حیاتی صادر شود.
او در پایان اظهار کرد: با توجه به پتانسیل‌های مطلوب استان چهارمحال و بختیاری و در راستای افزایش اشتغال و کارآفرینی یکی بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، گسترش و بازگشایی بنگاه‌های تولیدی، توسعه معادن، دستیابی به فروش و بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ظرفیت هتلینگ به‌عنوان زیر بخش‌های تخصصی طرح‌های ویژه اشتغال‌زا در استان چهارمحال و بختیاری در اولویت قرار گیرد.
سند توسعه پیشران و محرومیت‌زدایی چهارمحال و بختیاری تدوین شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور نیز در این نشست با اشاره به اینکه تاکنون سند توسعه پیشران و محرومیت‌زدایی برای ۲ استان فارس و سیستان و بلوچستان تهیه و تدوین شده است، گفت: مسئولان استانی سند توسعه پیشران و محرومیت‌زدایی چهارمحال و بختیاری را تهیه، تدوین و اجرایی کنند.
بابک دین‌پرست افزود: تا زمانی که آمایش سرزمینی مبنای بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی نباشد، عقب‌ماندگی‌ها از بین نمی‌رود.
او تصریح کرد: تاکنون برای پنج استان کشور شامل خراسان شمالی، ایلام، گیلان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر مجموعه سندهای هماهنگی توسعه‌ای تدوین شده است.
به گفته او در صورت موافقت مسئولان ارشد چهارمحال و بختیاری این سند برای استان تهیه و تدوین می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور اظهار کرد: استانداران سراسر کشور در سال جهش تولید برای ایجاد اشتغال ۹۵۵ هزار نفر اعلام آمادگی کردند که از این تعداد ۲۳ هزار نفر مختص چهارمحال و بختیاری است.
دین‌پرست گفت: تشکیل یک کارگروه برای بررسی علت و چرایی نرخ بالای بیکاری در چهارمحال و بختیاری با این میزان ظرفیت و پتانسیل ضروری است.
او تأکید کرد: در همین راستا به مدیران دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری ضرب‌الاجل یک‌ماهه داده شود تا از تمامی ظرفیت‌های استان برای ایجاد اشتغال بهره‌گیری کنند.
او افزود: از ۳۵۹ واحد تولیدی دارای پرونده قضایی در کشور ۲۱ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور تصریح کرد: وزرای دولت تدبیر و امید تاکنون ۳۴۶ مورد از اختیارات خود را به استانداران تفویض کرده‌اند که باید به مردم اطلاع‌رسانی شود.
دین‌پرست یادآور شد: در سال ۱۳۹۶ تعداد واحدهای تولیدی تملیک شده از سوی بانک‌ها ۲ هزار و ۴۶ مورد بود که این میزان در پایان سال گذشته به هزار و ۴۹۳ واحد کاهش یافت.
او اظهار کرد: این تعداد در چهارمحال و بختیاری ۲۶ واحد تولیدی در سال ۱۳۹۶ بوده که در پایان سال گذشته به ۱۲ واحد کاهش پیدا کرد.
به گفته او تاکنون هشت تفاهم‌نامه با بخش‌های اقتصادی برای ایجاد رونق در این حوزه تنظیم و امضا شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور افزود: بر اساس آمارهای موجود نیمی از معادن چهارمحال و بختیاری غیرفعال است و طبق مصوبات دولت، مجوز معادنی که فعال نشود باطل و به فرد دیگری واگذار خواهد شد.
دین‌پرست تصریح کرد: طرح انتقال بن به بروجن به‌عنوان مهم‌ترین مطالبه مردم، مسئولان و نمایندگان چهارمحال و بختیاری یکی از ۳۱ طرح مهم کشور برای تکمیل و بهره‌برداری تا پایان سال جاری انتخاب شده است.