وزارت امور اقتصادی و دارایی، از برنامه‌های اجرایی خود در حوزه امور بانکی گزارش داد. در این گزارش آمده است: ۱۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ واگذارشده است. ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک‌های دولتی از دی‌ماه ۱۳۹۶ تا مردادماه سال ۱۳۹۹ به فروش رسیده است. بانک‌ها شعبات خود از ۹۰۳ شعبه به 140 شعبه در پایان تیرماه امسال رسانده‌اند.
در این گزارش درباره راهکار حل چالش‌های بانکی آمده است: پس از تأکید رئیس‌جمهوری در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذرماه سال ۱۳۹۷ که اولویت نخست کاری این وزارتخانه را «اصلاح نظام بانکی» ترسیم کرد، برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی تدوین شد؛ در این برنامه چالش‌های شبکه بانکی استخراج و در سه دسته کلی، چالش‌های حوزه مالی، چالش‌های حوزه ساختاری و چالش‌های حوزه نهادی و قوانین و مقررات تقسیم‌بندی شد.
پس از شناسایی چالش‌های موجود، برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی را در دو بخش، «راهکارهای اصلاح و بهبود نظام بانکی» و «راهکارهای حفظ و استمرار ثبات و سلامت نظام بانکی» تهیه شد. این برنامه در شهریورماه سال ۱۳۹۸ به دولت تقدیم شد و هریک از سه حوزه چالش (مالی، ساختاری، نهادی و قوانین و مقرراتی) با دو نوع راهکار اصلاحی مورد بازبینی قرار گرفت.
در بخشی از گزارش به «سند تحول دیجیتال» اشاره‌شده که به‌عنوان یک سند بالادستی ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مسیر اصلاح نظام بانکی تلقی می‌شود. تدوین و ابلاغ سند تحول دیجیتال با همکاری جمعی از متخصصان حوزه بانکی و فناوری اطلاعات، در راستای تحول نظام بانکی انجام‌شده است.
در بخش دیگر به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال جاری اشاره‌شده است: در اجرای ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، سرمایه بانک ملی ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان 724 هزار 385 میلیارد ریال افزایش‌یافته است.
سرمایه بانک کشاورزی به‌عنوان دیگر بانک مهم دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش‌یافته است. افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان 50 هزار میلیارد ریال و از محل بند (ب) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در سال ۱۳۹۹ مورد اشاره قرار گرفته است.
همچنین بازخرید سهام سهامداران خرد غیر وابسته و تعیین تکلیف سهامداران وابسته، تدوین شیوه‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای ادغام شونده و ارزش‌گذاری واحدهای مذکور توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تدوین شیوه‌نامه منابع انسانی به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی واحدهای ادغام شونده بوده که تاکنون انجام پذیرفته است.