رئیس اتاق اردبیل در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل گفت: اغلب صادرکنندگان استان که اکثرا هم صادرکنندگان محصولات کشاورزی هستند به خاطر بخشنامه‌های خلق‌الساعه بانک مرکزی با مشکل تعلیق کارت بازرگانی مواجه هستند.
حسین پیرموذن در جلسه‌ای که با حضور معاون اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار می‌شد، تاکید کرد: بدهی ارزی و پیمان‌سپاری ارزی تفاوت ماهیتی دارند، نباید صادرکنندگان ما که در زمینه پیمان‌سپاری ارزی دچار مشکل هستند بدهکار ارزی تلقی شوند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان اضافه کرد: زمانی که بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی ابلاغ شد ما از رئیس بانک مرکزی خواستیم که صادرکنندگان زیر یک میلیون دلار از پیمان سپاری ارزی معاف شوند که مورد موافقت هم قرار گرفت اما ۹ ماه بعد دوباره این قانون برداشته شد و الان عده کثیری از صادرکنندگان استان بخاطر این موضوع با مشکل تعلیق کارت بازرگانی مواجه هستند.
وی تصریح کرد: صادرکنندگان استان اردبیل که اکثرا هم صادرکنندگان محصولات کشاورزی را شامل می‌شوند، صادرکنندگان زیر یک میلیون دلار هستند و اکثرا هم به صورت ریالی با کشور آذربایجان معامله می‌کنند، پیمان سپاری ارزی درخصوص این نوع صادرات جایگاهی ندارد.
حسین پیرموذن خاطرنشان کرد: بازار کشور آذربایجان برای ما بازار مهمی است که بیش از ۷۰ درصد صادرات استان را دربرمی‌گیرد، اگر بخاطر تعلیق کارت بازرگانی و یا قیمت تعرفه‌ای گمرک نتوانیم محصولات کشاورزی از جمله سیب زمینی را به این کشور صادر کنیم، کشاورزان ما با مشکل جدی روبرو خواهند شد.
رئیس اتاق اردبیل درحضور انصاری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: تقاضای ما از معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه تلاش برای معافیت صادرکنندگان خرد از پیمان‌سپاری ارزی است، این در حالی است که کل صادرات غیرنفتی استان بیشتر از ۳۵ میلیون دلار نیست.
وی افزود: در سال‌های اخیر و پس از ایجاد معاونت اقتصادی برای وزارت امور خارجه، تاثیر تلاش‌های این معاونت در شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی برای افزایش روابط اقتصادی مشهود بوده است که امیدواریم این تاثیر گذاری در شرایط سخت موجود ادامه داشته باشد.
درخواست ۱۳ بندی از معاون اقتصادی وزارت امور خارجه
حسین پیرموذن، رئیس اتاق اردبیل نامه‌ای را به عنوان درخواست بخش خصوصی از دولت در ۱۳ بند تقدیم معاون اقتصادی وزارت امور خارجه کرد.
این نامه در پی برگزاری جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل در سفر انصاری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه به اردبیل و به منظور توجه به ضرورت بررسی سیاست‌های برگشت ارز صادراتی و اتخاذ راه حل‌های واقع‌بینانه برای مشکلات عدیده پیش روی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی صادرات‌گرا و پیگیری از طریق مسئولان کشوری به معاون اقتصادی وزیر امور خارجه ارائه شد.
در این نامه به ۱۳ درخواست به شرح زیر اشاره شده است:
1 - واقعی نمودن قیمت‌های پایه کالاهای صادراتی و و بروز رسانی توسط کمیته قیمت گذاری سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران
2 - ایجاد مکانیزم تسویه تعهدهای ارزی صادرات با واردات مواد اولیه و ماشین آلات
3 - معافیت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی
4 - ایجاد مکانیزم‌های بانکی برای پرداخت ارز حاصل از صادرات در کشورهای هدف صادراتی از طریق کارت‌های اعتباری و یا صرافان تعیین شده دولتی و نیمه دولتی
5 - آزاد سازی واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی بدون انتقال ارز
6 - کارآمد کردن سامانه بانک مرکزی برای انجام تسویه تعهدات ارزی
7 - تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
8 - آزادسازی فوری کارت‌های تعلیق شده و اصلاح قوانین صادرات و دادن فرصت برای تسویه‌های ارزی
9 - بازگرداندن اختیارات صدور کارت بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه و دستگاه‌های دولتی
10 - جلوگیری از صدور بخشنامه‌های مکرر و متناقض بانک مرکزی و دستگاه‌های دولتی درمورد نرخ ارز، مقررات صادرات و درخواست نظر بخش خصوصی طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قبل از صدور بخشنامه‌ها
11 - فرصت شش ماهه به تجار و صنعتگران بابت برگشت ارز حاصل از صادرات
12 - معافیت صادرکنندگان زیر یک میلیون یورو از تعهد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات
13 - ایجاد و تقویت کنسرسیوم‌های صادراتی و حمایت ویژه از آن‌ها
بهبود روابط اقتصادی با جمهوری آذربایجان
غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در این نشست گفت: اردبیل در خط مقدم رابطه ایران با جمهوری آذربایجان قرار گرفته و بیشترین مرز مشترک ایران و آذربایجان در شمال استان اردبیل واقع شده است.
وی با بیان اینکه گمرک بیله‌سوار در توسعه تجاری ایران و آذربایجان نقش مهمی دارد گفت: با توسعه تجاری و مراودات اقتصادی می‌توان به ارتباط بیشتر با کشور آذربایجان کمک کرد و توسعه پروژه‌های مشترک در مرز مشترک می‌تواند برقراری سایر ارتباطات بین المللی را نیز افزایش دهد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه امورات مشترک با جمهوری آذربایجان در بخش‌های مختلف وجود دارد، افزود: کارهای مشترک در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و حوزه‌های امورات مرزی با کشور آذربایجان وجود دارد و با مشورت استاندار اردبیل جهت تسریع و توسعه پروژه‌هایی که به توسعه روابط کمک کند، همکاری می‌کنیم.
وی افزود: تمام اقدامات پایانه بارانداز ریلی در مرز مشترک ایران و آذربایجان باید بر اساس توافق طرفین باشد و کارهای اولیه و اقدامات اصولی آنچه که مربوط به ایران در منطقه پارس‌آباد است با هماهنگی استانداری اردبیل و همکاری سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، هرچه سریعتر به پایان می‌رسد.
انصاری با بیان اینکه این پروژه مشترک هر چه زودتر انجام گیرد به نفع منطقه است، گفت: گرچه فرایند اینگونه پروژه‌ها طولانی بوده و پیچیدگی‌های خاصی دارد اما ما تلاش می‌کنیم حداقل عملیات اجرایی این پروژه در سال ۹۹ آغاز شود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: ظرفیت‌های استان اردبیل در حوزه کشاورزی و دامداری بسیار گسترده است و پارس‌آباد مغان به عنوان قطب کشاورزی و دامداری که در منطقه مرزی قرار دارد که می‌توان از ظرفیت جغرافیایی منطقه برای توسعه این حوزه و بازار فروش، نهایت بهره‌برداری را برد.
وی افزود: امیدواریم با حضور گسترده بخش خصوصی در راه‌اندازی و ایجاد بارانداز ریلی و شهرک صنعتی مشترک به نتیجه خوبی دست یابیم و لازمه آن مشورت و رایزنی با مقامات آذربایجان است تا محصولات خود را از طریق خط ریلی کشور همسایه به بازار آذربایجان و بازار روسیه انتقال دهیم.
وی تاکید کرد: به موازات اینکه کارهای خود را در داخل کشور سریعتر آغاز و انجام دهیم باید با مشورت و تبادل نظر مقامات آن کشور نیز اقدامات خود را تسریع و تسهیل کنیم.