نشست رئیس اتاق ایران، دبیرکل و معاونت امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با رئیس و هیات نمایندگان اتاق سمنان به‌صورت آنلاین برگزار شد. در ابتدای نشست علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان از طرح جامع تجارت و مشکلات آن گفت: در یک‌ماه و نیم گذشته صدور کارت بازرگانی به دلیل مشکلات سامانه، دشوار شده است؛ این مشکلات به دلیل عدم بازگشت ارز به‌وجود آمده اما واقعاً موضوع ربطی به اتاق‌ها و کارت بازرگانی ندارد و دولت باید در جای دیگر مثل محدودیت در مبادلات بانکی با دنیا مشکلات را ریشه‌یابی کند.
او ادامه داد: دولت باید قبل از راه‌اندازی این سامانه در سراسر کشور، آن را به‌صورت پایلوت در برخی از مناطق اجرا می‌کرد.
به‌گفته جمعه‌ای یکی از موارد درج شده در سامانه برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی آدرس ثبتی است؛ اکثر کارخانه‌ها در تهران دفتر مرکزی دارند و این موضوع باعث مشکلات خواهد شد؛ این مورد باید اصلاح شود. واحدهای تولیدی در هر جا مستقر هستند باید همان جا کارت بازرگانی دریافت کنند و این باید در این سامانه موردتوجه قرار گیرد.
رئیس اتاق سمنان درباره عملکرد و مشکلات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: باید هماهنگی و همکاری لازم بین شورای گفت‌وگوی استان‌ها و مرکز هماهنگی انجام شود. این هماهنگی باید بین کمیسیون‌های اتاق ایران و استان‌ها هم به وجود بیاید. کار انفرادی درنهایت به ضرر فعال اقتصادی است؛ باید اتاق ایران مسائل کلان را دنبال کند و اگر زمانی به اتاق‌های شهرستان‌ها مسئولیتی از طرف اتاق ایران واگذار شد، آن را پیگیری کند.
بعد از آن یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق سمنان از تعهدات ارزی و مشکلات صادرکننده‌ها در حوزه ارز و کارت بازرگانی سخن گفت. مشکلات حوزه مالیات، بیمه، بازارهای منطقه، حمل‌ونقل، تحریم و اثر آن بر صادرات و کمبود مواد اولیه واحدهای تولیدی از موارد مورد بررسی در این نشست بود.
بعد از آن محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق ایران از سامانه یکپارچه کارت بازرگانی گفت: این مسئله در قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب‌شده و در سال 1397 ابلاغ‌شده است؛ در 1398 با توافق اتاق ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار شد این سامانه به‌تدریج در استان‌ها عملیاتی شود؛ البته به دلیل شیوع کووید 19 مشکلاتی به وجود آمد. درنهایت از یکم مردادماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت این را اجرایی می‌کند. البته در عمل مشکلاتی هم وجود دارد که با پیگیری معاونت امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران تا حدودی این موارد مرتفع شده و پیگیری‌ها هنوز ادامه دارد.
او به مشکلات حوزه مالیات اشاره کرد و گفت که اگر با مشکلات فراقانونی در این حوزه برخورد کردید، به اتاق ایران ارجاع دهید تا این موارد در قوه تقنینی پیگیری شود.
رمضانی ادامه داد: در مورد مسائل ارزی و تعهدات ارزی اتاق ایران بارها نشست‌هایی با هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه برگزار کرده است و در نشست مشترک با رئیس‌کل بانک مرکزی هم دغدغه‌ها مطرح‌شده که امیدواریم نتیجه مثبتی داشته باشد.
در ادامه نشست مظفر علیخانی، معاونت امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران درباره سامانه جامع تجارت و کارت بازرگانی گفت: نماینده اتاق ایران به عنوان یک عضو از چندین عضو در جلسات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی حضور دارد اما اینکه نماینده اتاق چه استدلال و نظری درباره موضوع دارد، موضوع دیگری است. مثلاً عدم تعلیق کارت واحدهای تولیدی و عدم تعلیق کارت بازرگانی جزء مباحثی بود که حاصل تلاش نمایندگان اتاق در این جلسات بود.
بعد از آن غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران درباره مسائل اقتصاد کلان گفت: تصمیم‌گیری مدیران در حوزه اقتصاد منجر به نتیجه‌گیری مطلوب در آن حوزه نمی‌شود؛ تصور من این است که مشکل امروز اقتصاد این است که در قاعده‌گذاری مشکل داریم؛ وقتی در قاعده‌گذاری مشکل داشته باشیم بسیاری از اقدام روبنایی به نتیجه لازم منجر نمی‌شود.
شافعی گفت: اگر اقتصاد ما به یک درخت شبیه باشد، درخت اقتصاد ما آفتی در ریشه دارد اما ما مرتب شاخه‌ها را هرس می‌کنیم؛ در چنین شرایطی ما به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. ما اصولاً در اقتصاد کشور نمی‌دانیم کجا هستیم و چه برنامه‌ای و نقشه راهی باید داشته باشیم؟ اصلاً نمی‌دانیم برنامه‌ای برای آینده پیش‌بینی کرده‌ایم یا اینکه از این ستون تا آن ستون فرج است. اقتصاد با چنین تصوراتی درست نمی‌شود.
او ادامه داد: ما به‌عنوان بخش خصوصی در این شرایط هرقدر تلاش کنیم به نتایج موردنظر نمی‌رسیم. آنچه در کشور ما در سخن مطرح است اقتصاد آزاد و فعالیت مردمی و بها دادن به بخش خصوصی است ولی در عمل اینگونه نیست. این‌ها گویی «وصف العیش» در اقتصاد است، ما به لحاظ قانونی در خیلی از محافل باید حضور داشته باشیم ولی چقدر آنجا اثرگذاری داریم؟ ما آنجا اثرگذاری بالایی نداریم. ممکن است گفته مستدل خود را در این مجامع بیان کنیم و بر حرف خود پافشاری کنیم، ولی در موقع رأی‌گیری تعداد رأی ما مثلاً یک به 22 است.
شافعی ادامه داد: در قانون اساسی به سه بخش اقتصاد بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تاکید شده ولی در عمل مدام به تصمیم حاکمیتی اشاره می‌کنند؛ این به معنای نادیده گرفتن بخش خصوصی است درحالی که طبق قانون اساسی بخش خصوصی جزئی از حاکمیت است. جایی که قانون تصویب می‌شود ولی مجریان از همه قانون‌گریزتر هستند، در این شرایط چه انتظاری دارید؟ چند درصد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرا می‌شود؟ چه کسی پاسخگو است؟ در تصمیم‌گیری اقتصاد خیلی جاها دخالت دارند ولی مسئول تصمیم‌ها پیدا نمی‌شود. این‌ها مشکلات اساسی اقتصاد کلان است.
شافعی درباره مشکلات سامانه یکپارچه کارت بازرگانی گفت: ما در جلسه‌ای در وزارت کشور برگزار شد به‌طور مفصل موضوع و مشکلات را توضیح دادیم. پیشنهاد ما این بود که این سامانه در برخی از استان‌ها به‌صورت پایلوت اجرا شود، مشکلات آن رفع شود و بعد از روان شدن روند در بقیه استان‌ها اجرایی شود. قرار است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک هفته این پیشنهاد را بررسی کرده و به آن پاسخ دهند.
به گفته شافعی، مسئله صادرات درد همگانی کشور است. ما در اتاق ایران برای حل مشکل تلاش می‌کنیم ولی تا الآن توفیق کافی نداشتیم. فضای حاکم بر این تصمیم‌گیری‌ها غیر کارشناسی است و عدم توجه به حضور بخش خصوصی در سیستم تصمیم‌گیری به مشکلات اضافه می‌کند. اینکه تمام گناه را در مسائل ارزی به ناروا بر دوش صادرکنندگان می‌اندازند اثر خوبی برای آینده صادرات کشور ندارد. همه وظیفه داریم به مسائل اقتصادی و توسعه اقتصادی کشور فکر کنیم.
