مشارکت بخش خصوصی در تدوین استراتژی توسعه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که هم‌زمان با روی کار آمدن مجلس یازدهم و سال‌های پایانی دولت بارها مطرح‌شده است.
استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که در بُعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بُعد داخلی به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثر می‌گذارد؛ بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم توسعه صنعتی به‌عنوان یک مسیر و یا یک مرحله از گذار توسعه اقتصادی، می‌توان استراتژی صنعتی را به نقشه راهی تشبیه کرد که سیاست صنعتی در لایه‌ای پایین‌تر از آن، ابزارها، بودجه، ملزومات و تاکتیک‌های اجرایی طی مسیر را مشخص می‌کند. درواقع، سیاست مذکور دربردارنده کلیه سیاستهای صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و بهصورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی، تنظیم میشوند.
صاحب‌نظران اقتصادی تأکید دارند که تدوین این استراتژی باید از سوی بخش خصوصی که ذینفع است صورت گیرد تا شاهد بهبود فضای کسب‌وکار باشیم. در همین ارتباط، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، در اولین حضور خود در صحن علنی مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه یکی از مشکلات اساسی ما در تولید، عدم تدوین یک استراتژی توسعه صنعتی است از آمادگی اتاق‌های سه‌گانه برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی خبر داد. شافعی همچنین تأکید کرده است که اگر حاکمیت به بخش خصوصی مأموریت دهد، این بخش استراتژی توسعه صنعتی را بدون نیاز به بودجه مالی تدوین خواهد کرد.
داوود دانش جعفری در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند که اگر به دنبال تدوین این استراتژی هستیم، ابتدا باید نگاهمان به تولید داخل و بهبود آن باشد و سپس سیاست بلندمدتی را اتخاذ کنیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: همه می‌گویند چرا اقتصاد ایران به‌رغم داشتن ظرفیت و توان بالا به نتیجه مطلوب و مقصود خود نمی‌رسد؟ این مسئله مربوط می‌شود به اینکه در برخی از حوزه‌ها مشکلاتی وجود دارد که اگر بتوان مشکلات مربوطه را به‌درستی شناسایی و درمان کرد می‌توان به نتایج مطلوب رسید؛ برای نمونه، تنوع ذخایر معدنی ایران مانند آفریقای جنوبی است اما بارها تأکید شده است که از ظرفیت‌های این حوزه به نحو مطلوب استفاده نمی‌شود و سهم بخش خصوصی و معادن بزرگی که موتور محرکه اقتصاد در این حوزه هستند، نادیده گرفته شده است.
دانش جعفری تأکید می‌کند: متأسفانه ازآنجایی‌که اقتصاد ما مبتنی بر نفت است، زمانی که وفور درآمدهای نفتی وجود دارد، از این درامد برای واردات بیشتر استفاده می‌شود و همین موضوع ضربه‌ای است به تولید داخل؛ بدون توجه به این نکته که اگرچه استراتژی مبتنی بر واردات و مونتاژ قبلاً استفاده می‌شد، اما الآن در شرایط فعلی اثربخش نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این باور است که باید برای بهبود تولید، کاری کرد که تولید داخل در همه جهات سودآور شود و در همین مسیر نیز باید از نهادهای تولید در دسترس بهره برد. او در همین زمینه خاطر نشان می‌کند که کشوری بدون تقویت اقتصاد داخلی به‌جایی نرسیده است.
ضرورت توجه به تولید حداکثری با اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی
دانش جعفری همچنین ضرورت بازنگری در دو حوزه دولت و بازار را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد که باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده و آنها را به مردم معرفی کرد تا دولتی چابک با هزینه کم و قدرت سیاست‌گذاری شکل گیرد.
او تصریح کرد: دولت چون عادت به صرف هزینه بالا کرده است، در زمان‌هایی که درآمدهای نفتی کم است سیاستهای پولی و مالی را اتخاذ می‌کند که در نهایت به تولید داخل ضربه می‌زند. بنابراین ضروری است تا با اتخاذ سیاست‌هایی در بلندمدت سهم دولت را در اقتصاد کم کرد و به جای آن با تکیه بر توان بخش خصوصی، تولید داخل را تقویت کنیم.
دانش جعفری با اشاره به اتفاقات اخیر بازار سرمایه گفت: باید سیاستهای اقتصادی در حوزه‌های مختلف، معطوف به حمایت از تولید باشد که در همین زمینه هم اولویت با بخش خصوصی است. اصلی که از زمان انقلاب هم توسط حضرت امام مطرح و تاکید شده بود که اگر کاری را مردم می‌توانند انجام دهیم، به آنها بسپاریم نه دولت. با این حال متاسفانه در طول این سال‌ها برعکس عمل کردیم و با اتکا به درآمدهای نفتی، سیاستهای برونزایی را در پیش گرفتیم و سهم دولت را در اقتصاد بزرگ کردیم.