نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ایلام با موضوع رسیدگی به مشکلات اجرایی دستورالعمل اختلافی میان سازمان‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با مرجع مجوز فعالیت، قیمت گذاری و نظارت بر رسته هایی که از سازمان میراث فرهنگی پروانه فعالیت دارند برگزار شد.
رئیس اتاق ایلام در این نشست گفت: با توجه به شرایط خاص امروزی و ضرورت استفاده بهینه از فرصت ها، می طلبد که با نگاه خاص به مقوله گردشگری نگریسته شود.
شعبان فروتن ادامه داد: اکنون اختلاف در خصوص نحوه صدور پروانه، نظارت و نرخ گذاری بین دو سازمان صمت و میراث فرهنگی در زمینه تاسیسات گردشگری به ویژه در خصوص هتل و رستوران ها وجود دارد که این موضوع باید بررسی و حل و فصل شود.
فروتن افزود: در نشست کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ایلام مباحث مختلفی در این زمینه مطرح شده که ضرورت دارد با تفاهم و نگاه فرابخشی به مقوله گردشگری برای توسعه این صنعت اقدام کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه تمامی فعالیت ها در تاسیسات گردشگری خارج از شمول نظام صنفی است.
عبدالمالک شنبه زاده بیان کرد: بنابراین هرگونه مجوز و فعالیت بهره برداری برای تاسیسات گردشگری بر عهده میراث فرهنگی است که براساس آیین های نامه های جاری این وزارتخانه، نرخ گذاری برای خدمات در کلیه تاسیسات گردشگری بر عهده میراث فرهنگی است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام نیز گفت: براساس ماده 91 قانون نظام صنفی، هرگونه فعالیت صنفی حقیقی و حقوقی که با مجوز دیگر دستگاه های اجرایی دارد و در عرصه کالا یا خدمات به مصرف کنندگان اقدام می کند علاوه بر کسب مجوز از سازمان مربوطه باید پروانه کسب اخذ کند.
رضا محمد رحیمی افزود: این درحالی است که این سازمان در خصوص صدور مجوز برای واحدهای صنفی با سایر دستگاه های اجرایی همکاری دارد و معتقدیم که نظارت و نرخ گذاری نیز جزو فعالیت های حوزه بازرسی این سازمان و نظام صنفی با همکاری سایر دستگاه ها است.
استاندار ایلام نیز در این نشست گفت: دستگاه های اجرایی براساس نحوه ارائه خدمات می توانند برای متقاضیان حوزه کسب و کار پروانه و مجوز فعالیت صادر کنند.
قاسم سلیمانی دشتکی بیان کرد: این درحالی است که بحث نظارت و قیمت گذاری چون جنبه عمومی دارد باید از طریق بازرسان سازمان صمت و اتحادیه های وابسته به آن انجام گیرد.
او ادامه داد: ضرورت دارد برای رفع این اختلاف نظر و دیدگاه بین سازمان های صمت و میراث فرهنگی، موضوع به صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و وظیفه قانونی هر دستگاه مشخص شود.
سلیمانی دشتکی بر ضرورت همکاری و تفاهم دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی برای ارائه خدمات در بخش های مختلف تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد که با همکاری لازم زمینه مناسبی برای تقویت صنعت گردشگری فراهم شود.
در این نشست مقرر شد کارگروهی متشکل از معاونت حوزه اقتصادی استاندار، اتاق بازرگانی، سازمان صمت، میراث فرهنگی ، اتاق اصناف و نماینده اتحادیه تاسیسات گردشگری تشکیل و ضمن استعلام کتبی از چندین استان مختلف ، نحوه صدور مجوز، نظارت و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری را ظرف مدت دو هفته در نشستی کارشناسی و جمع بندی کنند.
همچنین مقرر شد در صورت رفع اختلاف نظر در خصوص نحوه فعالیت ، نظارت و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری در نشست شورای گفت و گوی مطرح و به تصویب برسد ، در غیراین صورت مراتب از طریق نامه ای برای هیات حل اختلاف ریاست جمهوری که متشکل از نماینده وزارتخانه های مختلف بوده برای تعیین تکلیف نهایی ارسال شود.