در سال 2016 وقتی «أنس الصالح» وزیر دارایی وقت کویت هشدار داد که زمان کاهش مخارج دولت و آماده شدن برای زندگی پس از نفت فرار رسیده است، بسیاری از مردم کشورش که فکر می‌کردند جریان دلارهای نفتی هرگز پایان نخواهد یافت، وی را به سخره گرفتند.
اما اکنون با گذشت 4 سال از آن زمان، کویت که همچنان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار می‌رود، بر اثر کاهش شدید قیمت جهانی نفت با مشکلات جدی مواجه شده است؛ مشکلاتی که بار دیگر تردیدهای عمیقی را درباره نحوه اداره کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس ایجاد کرده است.
أنس الصالح در سال 2017 جای خود را به «نایف فلاح الحجرف» داد و پس از نایف فلاح نیز «مریم العقیل» زمام امور را در وزارت دارایی کویت را در اواخر سال 2019 در دست گرفت. اما حضور مریم العقیل در وزارت دارایی کویت دوامی نداشت، چرا که وی در پایان نخستین ماه از سال 2020 تنها دو هفته پس از آن‌که پیشنهاد اصلاحات ساختاری در نظام پرداخت دستمزدهای دولتی –که از نظر وی سنگین‌ترین بار روی شانه اقتصاد کویت بود- را مطرح کرد، از سمت خود کنار رفت. جانشین وی یعنی «براک الشیتان» نیز ماه گذشته هشدار داد که دولت کویت نقدینگی کافی برای پرداخت حقوق کارکنان خود پس از ماه اکتبر (اواسط مهرماه تا اواسط آبان‌ماه) در اختیار ندارد.
دولت‌های حاشیه خلیج فارس برای تعدیل عادت ولخرجی خود پس از سقوط درآمدهای نفتی کُند عمل کرده‌اند و اینک در حال نزدیک شدن به لحظه آزاردهنده‌ای هستند باید در آن از لحاظ اقتصادی حساب پس دهند. بحث درباره آینده دولت‌هایی که طی چند دهه با گشاده‌دستی متکی به درآمدهای نفتی برای خود مشروعیت و محبوبیت خریده‌اند، بار دیگر جدی شده است.
فواز السری که یک شرکت ارتباطات سیاسی و مالی را در کویت اداره می‌کند، در خصوص چشم‌انداز اقتصاد این کشور می‌گوید: «بالاخره روزی فرا خواهد رسید که بیدار شویم و ببینیم که همه پس‌اندازمان تمام شده است؛ نه به دلیل اینکه هیچ‌گاه اطلاعات حساب‌های بانکی خود را بررسی نکرده‌ایم، بلکه به این خاطر که به حسابمان نگاه کرده و گفته‌ایم احتمالاً اشتباهی پیش آمده است و سپس آخرین مدل ساعت رولکس را خریده‌ایم.»
صادرکنندگان نفت عضو اوپک توانستند قیمت نفت را پس از یک سقوط بی‌سابقه بر اثر بحران کرونا، بالا ببرند و به 40 دلار برسانند؛ اما 40 دلار نیز برای اعضای اوپک قیمت بسیار پایینی است. همه‌گیری ویروس کرونا و روی آوردن برخی کشورها به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت‌های فسیلی، تهدیدی برای قیمت نفت به شمار می‌رود.
عربستان سعودی پرداخت مزایای دولتی را کاهش داده و مالیات‌های جدید وضع کرده است. بحرین و عمان که منابع مالی‌شان [در مقایسه با عربستان، امارات و قطر] ضعیف‌تر است نیز به استقراض و تلاش برای جلب حمایت همسایگان ثروتمندتر خود متوسل شده‌اند. در این میان، امارات به لطف پیشرفت‌های دبی به‌عنوان یک قطب مالی و لجستیکی توانسته است تنوع اقتصاد خود را افزایش دهد.
اما در کویت اختلافات جدی میان پارلمان منتخب مردم و دولتی که نخست‌وزیرش مستقیماً از سوی امیر این کشور تعیین می‌شود، باعث بروز بن‌بست در سیاست‌گذاری‌ها شده است. نمایندگان پارلمان با طرح‌های مربوط به اصلاح بودجه مخالفت کرده و همچنین مانع انتشار اوراق قرضه شده‌اند. در سمت مقابل، دولت کویت تقریباً کل نقدینگی خود را مصرف کرده و قادر به پوشش کسری بودجه قابل‌توجهی که انتظار می‌رود در سال جاری به 46 میلیارد دلار برسد، نیست.
کویت در دهه 1970 میلادی با تکیه بر میراث و فرهنگ کارآفرینی، جمعیت تحصیل‌کرده و پارلمانی که نمایندگانش به صراحت سخن می‌گفتند، جزو پویاترین کشورهای حاشیه خلیج فارس بود. در سال 1982 سقوط بازار سهام غیررسمی کویت اقتصاد این کشور را دچار یک شوک جدی کرد؛ شوکی که بی‌ثباتی‌های ناشی از جنگ طولانی عراق و ایران نیز بر شدت اثرات آن می‌افزود. پس از آن، اشغال کویت توسط نیروهای صدام و جنگ خلیج فارس در سال 1991 برای آزادسازی کویت اتفاق افتاد و در ادامه دولت کویت صرف مبالغ هنگفت صرف بازسازی این کشور را آغاز کرد.
با گذشت حدود سه دهه از آن زمان، دولت کویت هنوز هم 90 درصد از درآمدهای خود را از نفت و منابع هیدروکربنی تأمین می‌کند. 80 درصد از شاغلان کویتی در استخدام دولت این کشور هستند و درآمد آنها بسیار بیشتر از همتایانشان در بخش خصوصی است. میانگین یارانه‌ها و مزایای پرداختی برای مسکن، سوخت و غذا به هر خانوار کویتی به 2000 دلار در ماه می‌رسد. حقوق کارکنان دولت و یارانه‌ها به‌تنهایی سه‌چهارم مخارج دولت کویت را تشکیل می‌دهند و این هزینه‌های هنگفت باعث شده است که دولت کویت در سال جاری میلادی برای هفتمین سال متوالی از زمان سقوط قیمت نفت در سال 2014 با کسری بودجه مواجه باشد.
پس‌انداز مادام‌العمر
اما کویت پول دارد و پول بسیار زیادی هم دارد که در یک صندوق ثروت ملی به ارزش حدود 550 میلیارد دلار نگهداری می‌شود. کویت از لحاظ ذخایر ارزی چهارمین کشور جهان به شمار می‌رود، اما در هر صورت پیشنهاد برداشت کردن از منابع صندوقی که برای نسل‌های آینده است و برای تضمین رفاه مردم کویت پس از اتمام نفت طراحی شده، پیشنهادی جنجالی به شمار می‌رود.
برخی کویتی‌ها می‌گویند که زمان استفاده از منابع این صندوق فرار رسیده است. مخالفان آنها هشدار می‌دهند که بدون متنوع‌سازی اقتصاد و ایجاد شغل، ذخایر صندوق ظرف 15 تا 20 سال کاملاً مصرف می‌شود. جاسم السعدون، مدیر شرکت مشاوره اقتصادی الشال کویت، در این خصوص می‌گوید: «اگرچه در حال حاضر با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستیم، اما مشکل اقتصاد کویت در حد ورشکستگی و ناتوانی از پرداخت دیون نیست.»
ثروتمند تا ابد
صندوق ثروت ملی کویت طی همین هفته‌های اخیر برای نجات اقتصاد این کشور وارد عمل شده و با استفاده از منابع این صندوق، 7 میلیارد دلار از اوراق خزانه دولت کویت خریداری شده است. از طرفی پارلمان کویت طرح متوقف شدن انتقال 10 درصد از درآمدهای نفتی این کشور به صندوق ثروت ملی، در سال‌هایی که دولت با کسری بودجه مواجه است، را به تصویب رسانده و از این طریق 12 میلیارد دلار دیگر از منابع این صندوق را آزاد کرده است؛ اما این ارقام برای جبران کسری بودجه هنگفت دولت کویت کافی نیست.
در این شرایط، دولت کویت برای جبران کسری بودجه خود مجبور به استقراض است. اما مشکل اینجاست که تنها پس از یک مرحله انتشار اوراق قرضه در سال 2017، قانونی که به دولت کویت اجازه می‌داد از طریق استقراض برای جبران کسری بودجه خود اقدام کند، لغو شد. براک الشیتان، وزیر دارایی کویت، در تلاش است تا نمایندگان پارلمان این کشور را برای موافقت با طرح انتشار 65 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی راضی کند. وی همچنین درباره بالا بودن دستمزدها در بخش دولتی و فشار ناشی از این دستمزدها، به نمایندگان هشدار داده است.
هم‌زمان با تلاش وزیر دارایی کویت برای جلب موافقت نمایندگان پارلمان این کشور با طرح مذکور، مجموعه‌ای از رسوایی‌های مالی که بعضاً اعضای ارشد خاندان سلطنتی کویت را نیز در برمی‌گیرند، کار را برای او دشوار کرده است. نمایندگان پارلمان کویت از دولت می‌خواهند پیش از اینکه برای جبران کسری بودجه اقدام به استقراض کند، به اختلاس و فساد پایان دهد.
از سال 2006 تاکنون 7 انتخابات عمومی در کویت برگزار شده و 16 دولت بر سر کار آمده‌اند. این بن‌بست سیاسی باعث تضعیف اطمینان سرمایه‌گذاران شده است، به‌طوری که در ماه مارس امسال صندوق بین‌المللی پول در گزارشی هشدار داد: «شانس کویت برای رفع کردن چالش‌هایش از موضع قدرت، در حال کاهش است.»