در بسته سیاست‌های توصیه‌ای حکمرانی پیشرفت دولت چهاردهم، توانمندسازی بدنه دولت به عنوان مجری اجرای سیاست‌ها، مقدم بر برنامه توسعه بوده و پیشنهادهایی برای حل ریشه‌ای چالش‌های موجود ارائه شده است.
لایحه برنامه هفتم توسعه با هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸درصدی، تورم تک‌رقمی در سال آخر برنامه و کاهش رشد نقدینگی در دوره پنج‌ساله منتشر شد؛ اهدافی که به‌گفته برخی کارشناسان، اجرایی شدن آن با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد.
محمد فاضلی، استاد جامعه‌شناسی معتقد است: رسیدن به توسعه صنعتی در ایران، نیازمند یک قرارداد جدید بین دولت و بخش خصوصی، تقویت فکر و تبادل آن بین این دو بخش است.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران می‌گوید: برنامه‌های میان‌مدت کشور مبتنی بر توزیع رانت نفت‌وگاز بوده و بعد از 7 دهه تجربه، نه‌تنها توسعه محقق نشده، بلکه برنامه‌ریزی‌ها از چالش‌های سطح توسعه به حواشی تقلیل پیدا کرده است.
طبق بررسی‌های انجام شده بیش از کمبود منابع آنچه موجب شده در تحقق اهداف توسعه عقب بمانیم، دانش اندک و کارشکنی ذینفعانی است که منافع آنها با توسعه کشور، مغایرت دارد.
فرشاد مومنی اقتصاددان، می‌گوید: در شرایط کنونی ایران که هم تعداد بحران‌ها از حدود متعارف فراتر رفته و هم ابعاد بحران‌ها فراگیر شده، راه نجات ایران جلب مشارکت دانایان و رفتن به سمت برنامه کارآمد میان‌مدت است.
اردشیر گراوند،جامعه شناس معتقد است: تمرکزگرایی و بی‌توجهی به تعادل منطقه‌ای طی چند دهه اخیر زمینه‌ساز مهاجرت اجباری و برهم خوردن نظم اجتماعی شده که مصائبی نظیر افزایش سرقت و ناامنی یکی از پیامدهای آن است.
در گزارش ترجمه شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، رهایی از دام درآمد متوسط با الگوهای توسعه صنعتی، در کشورهای موفق نظیر چین، ژاپن، تایوان، کره جنوبی و کشورهای آمریکای لاتین بررسی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ضوابط و مقررات تعیین سرمایه گذار در توسعه بنادر در صورت تصویب در هیات عامل این سازمان، تغییر خواهد داد.
بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، سیاست دولت در قبال نحوه هزینه‌کرد ارزهای آزاد شده ایران از دیگر کشورها، حرکت در مسیر توسعه و رفع مشکلات مردم است.