رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بازخوانی ۷ دهه برنامه‌ریزی توسعه در ایران نشان می‌دهد که ظرفیت‌های منطقه‌ای و سهم و نقش استان‌ها در عرصه تصمیم‌سازی نادیده انگاشته شده است و باید اذعان کنیم که آشفتگی امروز در اقتصاد کشور، از ضعف این برنامه‌ها نشات می‌گیرد.
غلامحسین شافعی در جمع اعضای هیات رئیسه اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون مشهد، افزود: برنامه‌های توسعه‌ای گذشته، در تحقق اهداف خود ناکام بوده‌اند چراکه بر رویکردهای تمرکزگرا تأکید داشته‌اند؛ اما حالا مجالی فراهم آمده تا در چهارچوب مطالبه گری سه اتاق، برش‌های استانی برای هفتمین برنامه توسعه کشور با نظر بخش خصوصی متولی در هر خطه، تدوین و اعمال آن در کلیت این برنامه، مطالبه شود.
او تصریح کرد: رویکردهای تمرکزگرا در عرصه تصمیم سازی، به‌مثابه احوال آن طبیبی است که کیلومترها دورتر، بی‌آنکه بیمارش را معاینه کند، نسخه پیچیده و درمانی را تجویز می‌کند و در نتیجه بر دردهای بیمار می‌افزاید و او را مبتلاتر می‌سازد. امروز عمده تصمیمات، بی‌توجه به اقتضائات و شرایط استان‌ها در مرکز اخذ و ابلاغ می‌شوند و مدیران استانی نیز اغلب ناتوان از تغییر، اصلاح و اقدام، بدون نظرخواهی از نهاد مرکزی خود هستند.
شافعی از متولیان دو اتاق تعاون و اصناف مشهد خواست تا در چهارچوب یک مشارکت مؤثر، به تدوین برش استانی برنامه هفتم توسعه، با تأکید بر تنوع، مزیت‌ها و اقتضائات این خطه کمک کنند.
رئیس اتاق مشهد ادامه داد: اگر همه استان‌ها، این برش‌های استانی را تهیه و اعمال آن را مطالبه کنند، قطعاً تأثیرپذیری بیشتری را شاهد خواهیم بود. واگذاری و تفویض اختیارات در باب مسائل خرد، می‌تواند به گره‌گشایی از مشکلات بعضاً کوچک و بزرگ فعالان اقتصادی در استان‌ها بیانجامد.
شافعی تأکید کرد: متأسفانه تفاوت‌ها در شرایط منطقه‌ای و به‌ویژه در بحث اجرا و اعمال قانون دیده نشده است. اگر توزیع قدرت به‌صورت منطقه‌ای انجام شود و استانداران به‌مثابه والیان منطقه دارای اختیارات لازم بوده و توأمان از آن‌ها به قواره مسئولیت واگذار شده مطالبه گری شود، رشد متوازن منطقه‌ای محقق می‌شود.
تشکیل دبیرخانه استانی اتاق‌های سه‌گانه با هدف همگرایی و هم‌صدایی
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به اثرات همگرایی و تعامل سه اتاق «بازرگانی»، «اصناف» و «تعاون» در بحث مطالبه گری بخش خصوصی اشاره و عنوان کرد: اذعان داریم که در بهره‌گیری از ظرفیت ارتباطی سه اتاق، دریغ‌هایی وجود دارد اما امید داریم که با تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون، بستر جبران کوتاهی‌های گذشته فراهم آید.
شافعی ادامه داد: تعامل سه اتاق که تشکل‌های رسمی و قانونی حوزه اقتصاد کشور به شمار می‌آیند، بسیار ارزشمند و ضروری است. باید توجه داشت که تشکل‌های دیگر فعال در این عرصه‌ها، عمدتاً ذیل ساختاری خاص یا وابسته به نهادی مشخص هستند اما این سه اتاق تشکل‌هایی رسمی برگرفته از متن و بطن قانون به شمار می‌آیند.
رئیس اتاق ایران متذکر شد: این همگرایی، صدای مطالبه گری اتاق‌ها را رساتر می‌کند. از سوی دیگر، تعامل سه اتاق برای دولت نیز اثرات مثبتی به همراه دارد، به‌ویژه آنجا که نظر واحدی منعکس می‌شود و چندگانگی در مواضع و رویکردها را از جانب ارکان بخش خصوصی، شاهد نیستیم.
شافعی به تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق در استان‌ها نیز اشاره کرد و گفت: مقرر بود به‌موازات پیگیری امور در تهران، استان‌ها نیز در جلسه‌ای رسمی، آغاز فعالیت دبیرخانه استانی را کلید بزنند. اما مواجهه با همه‌گیری کرونا، این اتفاق را به تعویق انداخت. دیگر مجال جایز نیست و از استان‌ها خواسته‌ایم تا این دبیرخانه استانی را ایجاد کنند.
او از دبیرخانه سه اتاق خواست تا ارتباطی مؤثر با شورای گفت‌وگو برقرار کرده و از ظرفیت مذکور برای طرح و پیگیری مطالبات خود بهره بگیرند.
کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و نگرانی نسبت به آینده تولید
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در بخش دیگری از سخنان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: دولت در تنگنای دشواری گرفتار آمده و شرایط اقتصادی کشور نیز گواه وضع موجود است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات که از مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی به شمار می‌آید، بر این امر صحه می‌گذارد. طی سه سال گذشته، در شاخص مذکور مکرر شاهد تنزل بوده‌ایم، چنانکه در سال 98 نسبت به سال پیش از آن، اُفتی 3.5 درصدی رخ داد. به‌بیان‌دیگر، کاهش تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات، حکایت از چالش‌هایی جدی برای بخش تولید دارد و نگرانی‌هایی را برای آینده آن شکل می‌دهد.
او ریشه این بی‌ثباتی‌ها و چالش‌های اقتصادی را در تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی دانست که به آفت بی‌مشورتی دچارند و متذکر شد: تنگناهایی که امروز دامن‌گیر اقتصاد شده‌اند، عمدتاً متأثر از رویکردهایی هستند که در آن‌ها، نقش مشورتی و کارشناسی بخش خصوصی نادیده انگاشته شده است.
شافعی تأکید کرد: همگرایی سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون کمک خواهد کرد تا مطالبه‌گری‌های بخش خصوصی منسجم‌تر و مؤثرتر باشد و در این برهه حساس، برخوردهای منفعلانه ما را با چالش‌های بیشتر مواجه می‌کند. اگر دبیرخانه‌های استانی دراین‌ارتباط با برنامه‌ریزی درست و مؤثر، در پیوند با دبیرخانه ملی مطالبه‌ای را آغاز کنند، قطعاً تحولات مثبتی رقم خواهد خورد.
موانع بخش تولید، از سیاست‌گذاری‌های غلط سر برمی‌آورد
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اجرایی نشدن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، گفت: موانعی که امروز بخش تولید را به خود مبتلا کرده و مانع از توسعه آن می‌شود، از سیاست‌گذاری‌های غلط سر برمی‌آورد. همان رویکردهایی که بخش غیرمولد را منتفع کرده و فعالیت شفاف اقتصادی را متضرر می‌سازند. اگرچه شعارها بر حمایت از تولید تأکید دارد، اما در عمل خلاف آن را مشاهده می‌کنیم. آن‌هایی که یک‌شبه ره صدساله می‌روند و سودهای کلان از اقتصاد آشفته، نصیبشان می‌شود، هیچ‌کدام کار مولد نمی‌کنند و از خلأهای موجود سود می‌جویند.
شافعی وضعیت موجود را متأثر از سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای کشور دانست و خاطرنشان کرد: مسائلی همچون مالیات‌ها، نرخ بانکی و... باید ابزار توسعه قرار بگیرند، نه اینکه خود هدف باشند. همین فردا اگر نرخ سود تسهیلات بانکی به نصف کاهش پیدا کند و میزان مالیات مأخوذه یک‌سوم نسبت‌های فعلی شود، باز مشکلات اقتصادی به قوت خود باقی هستند چون «هدف اصلی» گم شده و ابزارها به‌جای هدف نشسته‌اند.
باید همه پتانسیل‌های خود را به کار بگیریم تا مطالبه گری ما مؤثر واقع شود
در ادامه این نشست، سیدحسین مجتبوی، رئیس اتاق تعاون مشهد ضمن تأکید بر اهمیت تعامل مثبت سه اتاق، گفت: بی‌توجهی‌ها نسبت به دیدگاه‌ها و مطالبات بخش خصوصی، گاه چنان است که انگار صدای این بخش شنیده نمی‌شود. شاید مسیر مطالبه گری ما اشتباه بوده و باید ازاین‌پس با تأکید بیشتر بر هم‌افزایی‌ها، مسائل بخش خصوصی را پیگیری کنیم.
او تشکیل این دبیرخانه مشترک میان سه اتاق «بازرگانی»، «اصناف» و «تعاون» را اتفاقی فرخنده دانست و افزود: ما باید همه پتانسیل‌های خود را به کار بگیریم تا مطالبه گری ما مؤثر واقع شود. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ازجمله ظرفیت‌هایی است که قانون‌گذار با هدف حمایت از بخش خصوصی و مطالبه گری او پیش‌بینی کرده و باید در این ساختار، بخش دولتی خود را در مقام پاسخگو ببیند. حال اگر اندکی در این مسائل غفلت کنیم، جریان به نفع بخش دولتی خواهد بود.
مجتبوی تأکید کرد: اقتصاد در دست بخش خصوصی است و باید سهم خود را در تصمیم‌سازی‌ها کسب کنند. وکلای ملت باید پیگیر مسائل بخش خصوصی باشند و خود را ملزم به پاسخگویی بدانند، نه آنکه بعد از کسب رأی برای چهار سال، دیگر سراغی از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نگیرند. شکل مؤثر مطالبه گری ما می‌تواند با انعکاس مشکلات و توأمان پیشنهاد‌ها محقق شود.
همه مشکلات را پای تحریم‌ها ننویسیم
محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه اتاق اصناف در کنار دو اتاق دیگر بدنه‌ای از بخش خصوصی را راهبری و مدیریت می‌کند، گفت: در حال حاضر مشکلات اقتصادی فراوانی گریبانگیر بخش خصوصی شده است. وقتی نقد می‌کنیم حرف از تحریم‌ها به میان می‌آورند و عدم فروش نفت را بهانه می‌کنند؛ اما ریشه مشکلات اقتصادی الزاماً در این مسائل نیست. از قضا بخشی از چالش‌ها، متأثر از عملکردهای ضعیف و مدیریت‌های ناکارآمد است و باید دولت، مجلس و حتی بخش خصوصی را بابت بعضی کوتاهی‌ها، مقصر بدانیم.
بنانژاد افزود: دولت و دستگاه‌های اجرایی به اتکای مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مکلف شده‌اند تا در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند. قانون‌گذار در آن برهه که این قانون را تدوین و تصویب کرد، بر این باور بود که با نقش‌دهی به بخش خصوصی و اخذ نظر فعالان این حوزه، به تسهیلگری در مرحله اجرای قانون کمک خواهد کرد اما این جایگاه مورد غفلت قرار گرفت و تصمیمات همچنان در پشت درهای بسته گرفته می‌شود.
او خاطرنشان کرد: این قانون با ضعف‌هایی نیز مواجه است، ازجمله آنکه این روند نظرخواهی از بخش خصوصی برای خود مجلس مورد تأکید و اشاره نبوده است و بخشی از خلأ ما در حوزه نگارش قوانین و تدوین آن‌ها، از همین ضعف نشات می‌گیرد.
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: بخشی خصوصی نیز باید به درون خود رجعت کند و نقایص موجود در عملکردش را بررسی کند. مطالبات ما می‌تواند با انعکاس مؤثر از مسیر روابط عمومی و رسانه‌ها، بازخورد بهتری ایجاد کند.
او خواستار تعیین سهمی برای دبیرخانه‌های استانی اتاق‌های مشترک در ساختار کشوری آن شد و تأکید کرد: اگر تعامل مثبتی میان استان‌ها و مرکز شکل بگیرد، امکان واگذاری موضوعات و مسائل به استان‌ها، با توجه به اولویت و مزیت‌ها وجود خواهد داشت. مثلاً اگر قرار باشد در موضوعاتی همچون گردشگری، زعفران و... پیگیری انجام بگیرد، پرونده به دبیرخانه استانی سه اتاق در خراسان رضوی سپرده خواهد شد تا موضوع را بررسی کرده و گزارش‌هایی مستندتر و مستدل‌تر ارائه کند.
او اعلام آمادگی کرد که به نمایندگی از ارکان اتاق اصناف مشهد، همکاری لازم را با دبیرخانه مشترک اتاق‌های «بازرگانی»، «تعاون» و «اصناف» به عمل آورد.