رئیس اتاق اهواز تعداد صنایع تولیدی پلیمری در استان خوزستان را ۲۹۶ واحد اعلام کرد و گفت: به‌مرورزمان به دلیل مشکلاتی که در زمینه تهیه مواد اولیه پتروشیمی به وجود آمده، تنها ۹۰ واحد از آنها هم‌اکنون فعال هستند.
شهلا عموری در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان، با تأکید بر اینکه قطعاً تعطیلی واحدهای تولیدی ضربه بسیار جدی به استان وارد کرده و میزان بیکاری را افزایش داده است، افزود: در حال حاضر واحدهایی که موفق شده‌اند تا به فعالیت خود ادامه دهند با کمترین میزان ظرفیت کار می‌کنند.
او با اشاره به اینکه واحدهای کوچک صنعتی به‌واسطه شرایط جغرافیایی هر استان و شکل‌گیری صنایع مادر ایجاد شده و می‌شوند، گفت: ازجمله این صنایع بزرگ و مادر را می‌توان پتروشیمی‌ها دانست و ازآنجایی‌که تولید این صنایع ۶ درصد افزایش یافته، جهش تولید خوبی را می‌توان در آینده برای آنها پیش‌بینی کرد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با بیان تحقق تولید ۱۳۵ میلیون تنی در شرکت‌های پتروشیمی، چشم‌انداز تعریف شده در این صنعت است، گفت: با توجه به چنین رویکردی در حوزه پتروشیمی‌ها، فعالان بخش خصوصی در سراسر کشور انتظار دارند تا از واحدهای کوچک ایجاد شده حمایت‌های جدی صورت بگیرد. بااین‌وجود حمایت مورد مطلوبی صورت نگرفته و اضافه بر تعطیل شدن بسیاری از واحدها، صنایع پایین‌دستی انجام طرح‌های توسعه‌ای خود را متوقف کرده‌اند.
عموری با بیان اینکه در حال حاضر صنایع کوچک بالاجبار باید مواد اولیه خود را از بورس تهیه کنند، گفت: از زمانی که این اقدام در بورس صورت گرفت؛ برای واحدهای مختلف میزان سهمیه مشخصی تعیین شد و دراین‌بین نیز افرادی هستند که باوجود نداشتن فعالیت تولیدی امکان استفاده از چنین سهمیه‌هایی را پیدا کرده که دلیل آن واقعی نبودن ظرفیت پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده است.
او اضافه کرد: بنابراین به‌واسطه کمبود سهمیه‌ها، واحدهای تولیدی کوچک مجبور هستند مواد اولیه را از واسطه‌ها تهیه کنند که قطعاً محصولات نهایی پلیمری خیلی بیشتر از قیمت واقعی تولید خواهند شد.
رئیس اتاق اهواز با انتقاد از افزایش پنج تا ۶ درصدی قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا، گفت: این سیاست در بورس کالا باعث شده قیمت نهایی محصولات با افزایش زیادی روبه‌رو شود و این واحدها به دلیل منعقد کردن قراردادهای کاری با کارفرمایان، مجبور هستند محصولات خود را با ضرر و زیان بسیار زیادی تولید کنند.
عموری خواستار اجرایی شدن وعده وزیر نفت در سال ۹۴ مبنی بر اختصاص ماهانه ۳ هزار تن محصولات پتروشیمی خارج از بورس به واحدهای تولیدی استان شد و گفت: ازآنجایی‌که شرکت‌های پتروشیمی در استان خوزستان ایجاد شده‌اند و از خدمات زیربنایی و زیرساخت‌های فراهم شده در حال استفاده هستند، انتظار می‌رود تا این صنایع در قبال خدماتی که دریافت می‌کنند نسبت به اقتصاد استان و همچنین واحدهای تولیدی کوچک مسئولیت‌پذیر باشند.
او گفت: پیشنهاد می‌شود که یک تفاهم‌نامه مشترک بین واحدهای تولیدی (انجمن پلیمری استان) و شرکت‌های پتروشیمی منعقد شود تا طبق توافقی که صورت می‌گیرد، ماهانه سهمیه مشخصی از محصولات مختلف پتروشیمی به استان اختصاص یابد.
پیش‌ازاین نیز استاندار خوزستان این صنایع را بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موظف به تأمین نیاز واحدهای تولیدی کرده است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید چاره‌اندیشی کند
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با ابراز نگرانی از تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات به وجود آمده در زمینه تهیه مواد اولیه پتروشیمی از بورس کالا، افزود: شرکت‌های پتروشیمی در استان خوزستان باید برای فعال شدن صنایع تولیدی پایین‌دستی از واحدهای تولیدی حمایت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتی داشته باشند.
ارسلان شهنی در این نشست تصریح کرد: این واحدها به‌واسطه وجود حمایت‌هایی که مهم‌ترین آن تأمین مواد اولیه لازم است؛ می‌توانند خود را تقویت کنند و منطق اقتصاد نیز این امر را تأیید می‌کند.
او با اشاره به اینکه عوامل مختلفی در استان باعث فعالیت صنایع پتروشیمی مستقر در استان شده است، گفت: بر همین اساس انتظار می‌رود این شرکت‌ها به محیط پیرامونی خود خدمات دهند که این امر باعث تداوم فعالیت این صنایع بزرگ خواهد بود.
این مقام مسئول در استانداری خوزستان از دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خواست با کمک انجمن پلیمری خوزستان نیاز واحدهای تولیدی به مواد اولیه را تا یکشنبه هفته آینده شناسایی کند، افزود: بعد از جمع‌آوری این اطلاعات، باید نیاز استان به دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارسال شود تا در نشستی که چهارشنبه هفته آینده برگزار می‌شود، راهکارهای موجود برای رفع این مشکل مجدداً بررسی گردد.
شهنی خاطرنشان کرد: بر اساس این اطلاعات دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید اعلام کند که بر اساس قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تا چه میزان توانایی تأمین مواد اولیه در خارج از بورس را دارد.
او اضافه کرد: درصورتی‌که این دفتر نتواند بر اساس نیاز اعلام شده مواد اولیه درخواستی واحدهای تولیدی را تأمین کند، باید به ارائه راهکارهای اساسی بپردازد و مشخص کند که چه نوع مصوباتی در قالب سران قوا، ستاد تنظیم بازار، مجلس و یا وزارت نفت می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند.