هیچ تردیدی وجود ندارد که عملکرد آلمان در سال وحشتناک 2020 نسبتاً خوب بوده است و بخش زیادی از این عملکرد قابل‌قبول را باید به حساب دولت آنگلا مرکل نوشت.
مطمئناً آلمان می‌تواند به دستاوردهای خود در سال جاری افتخار کند. روند شیوع ویروس کرونا در آلمان ظرف مدت نسبتاً کوتاهی کنترل شد و دولت این کشور نیز در قالب بسته‌های محرک اقتصادی و سایر ابزارهای سیاستی حدود یک تریلیون یورو (معادل 1.18 تریلیون دلار) به اقتصاد این کشور تزریق کرد. به لطف این اقدامات، تولید ناخالص داخلی آلمان از ابتدای ماه مه (اواسط اردیبهشت‌ماه) روند صعودی گرفته است، به‌طوری که دولت آلمان پیش‌بینی می‌کند که میزان افت تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری میلادی کمتر از برآوردهای اولیه خواهد بود و اقتصاد آلمان در سال 2020 علی‌رغم بحران جهانی کرونا 5.8 درصد نسبت به سال گذشته کوچکتر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد آلمان در اوایل سال 2022 به سطح قبل از بحران کرونا بازخواهد گشت.
اقتصاد آلمان به‌ویژه در زمینه حفظ شغل‌ها در جریان بحران اخیر عملکرد مناسبی داشته است. تعلیق قوانین رایج ورشکستگی در آلمان طی ماه‌های اخیر کمک کرده است تا شغل‌های بیشتری پابرجا بمانند. هم‌زمان دولت آلمان از یک ابزار سیاستی که قدمتش به یک قرن پیش می‌رسد، استفاده کرده است تا افراد شاغل را حتی اگر کاری برای انجام دادن نداشته باشند، در شغلشان نگاه دارد. این اقدامات باعث شد تا نرخ بیکاری در آلمان طی ماه ژوئیه (اواسط تیرماه تا اواسط مردادماه) در سطح 4.4 درصد تثبیت شود؛ در حالی که نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا و آمریکا طی ماه ژوئیه به ترتیب 7.2 و 10.2 درصد بوده است.
این ابزار سیاستی قدیمی که اکنون دوباره معروف شده است، در زبان آلمانی «Kurzarbeit» نام دارد که معنای تحت لفظی آن «کار کوتاه‌مدت» است. به‌طور خلاصه، دولت به شرکت‌ها یارانه می‌دهد تا پرداخت حقوق به کارکنان خود را قطع نکنند، حتی اگر کسب‌وکار شرکت خوابیده باشد و کارگران هیچ کاری برای انجام دادن نداشته باشند. کارگران بخش زیادی از دستمزد خود را دریافت می‌کنند و آماده‌اند تا به محض عادی شدن شرایط و احیای تقاضا در بازار به کار خود بازگردند. یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شد اقتصاد آلمان بدون آسیب‌دیدگی چندانی از بحران جهانی 2009-2008 عبور کند، همین سیاست Kurzarbeit بود که اخیراً کشورهای اروپایی و برخی کشورهای دیگر نیز از آن تقلید کرده‌اند.
اما اقتصاد آلمان ممکن است در آینده‌ای نزدیک با مشکل متفاوتی روبه‌رو شود. سیاست‌هایی که در مرحله نخست رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا به‌خوبی جواب دادند، می‌توانند در مرحله دوم و مراحل بعدی باعث بروز خسارات سنگینی شوند. پرداخت یارانه دستمزد و تعلیق قوانین ورشکستگی به‌طور کلی باید به‌عنوان سیاست‌های موقت به کار گرفته شوند؛ این در حالی است که دولت آنگلا مرکل اخیراً اجرای هر دو سیاست را تا پایان سال 2021 تمدید کرده است.
اقتصاددانان آلمانی نگرانند که مبادا ترکیب این سیاست‌ها در نهایت به خلق شرکت‌های زامبی منجر شود. شرکت‌های زامبی شرکت‌هایی هستند که در حالت عادی باید به دلیل مشکلاتی که هیچ ارتباطی با بحران کرونا ندارد از بازار خارج شوند و از بین بروند، اما حالا با تکیه بر کمک‌های دولتی به‌طور مصنوعی زنده می‌مانند. برآورد می‌شود که در حال حاضر 550 هزار شرکت آلمانی را می‌توان جزو شرکت‌های زامبی به حساب آورد که این رقم می‌تواند در سال آینده به 800 هزار شرکت برسد.
نگرانی بزرگتر این است که افزایش شرکت‌های زامبی حتی شرکت‌های سالم را هم آلوده کند و آنها نیز دیگر فشاری برای اصلاحات ساختاری احساس نکنند. بسیاری از اقتصاددانان حتی پیش از بحران کووید-19 هم پیش‌بینی می‌کردند که اگر رویکردهای سنتی و رادیکال حاکم بر صنعت، فناوری و حتی فرهنگ آلمان به‌روزرسانی نشود، معجزه اقتصادی اخیر آلمان به‌زودی پایان خواهد یافت. یکی از عواملی که می‌تواند پایان معجزه اقتصادی آلمان را رقم بزند، مسئله جمعیت است؛ کارگران نسل انفجار جمعیت (baby boomers) در آلمان به سن بازنشستگی رسیده‌اند و در دهه جاری میلادی شاهد بازنشستگی‌های گسترده در این کشور خواهیم بود. عامل دیگر، کاهش رقابت‌پذیری در صنایع اصلی اقتصاد صنعت‌محور آلمان –از خودروسازی گرفته تا ماشین‌آلات صنعتی- است. عامل سومی که اقتصاد آلمان را تهدید می‌کند، مقاومت فرهنگ آلمانی در برابر تغییر است. بزرگترین اقتصاد اروپا به طرز عجیبی در دنیای دیجیتال امروز، آنالوگ مانده است و شرکت‌های آلمانی در دنیای اطلاعات همچنان تولیدکننده کالا هستند.
آلمان کشوری است که شهروندانش هنوز هم صورت هزینه‌های خود را بر قطعات درختان مرده (کاغذ) ثبت می‌کنند. بر اساس یک مطالعه میدانی، نیمی از والدین آلمانی اعلام کرده‌اند فرزندانشان در زمان بسته بودن مدارس به دلیل محدودیت‌های مرتبط با شیوع کرونا، هیچ‌گونه آموزش آنلاینی از مدارس خود دریافت نکرده‌اند. آلمان از لحاظ روند دیجیتالی شدن اقتصاد نیز رتبه نازلی در بین کشورهای توسعه‌یافته جهان دارد و حتی بسیاری از اقتصادهای نوظهور جهان نیز از این لحاظ بهتر از آلمان عمل کرده‌اند. البته این امیدواری وجود دارد که بحران کووید-19 باعث افزایش شتاب تغییرات ضروری در آلمان شود.
دولت آنگلا مرکل به خاطر همه کارهایی که برای نجات اقتصاد آلمان در این سال سخت انجام داده، سزاوار تحسین است. اما به نظر می‌رسد ائتلاف راست افراطی که حزب آنگلا مرکل (اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان) بخشی از آن محسوب می‌شود، با تمدید سیاست‌های کوتاه‌مدت تا پایان سال 2021 بیشتر به دنبال این است که آرامش اقتصاد آلمان را تا زمان انتخابات عمومی این کشور که پاییز 2021 برگزار می‌شود، حفظ کند.
در واقع به نظر می‌رسد ائتلاف حاکم آلمان در این شرایط کمتر به چالش‌های بزرگتر آینده می‌اندیشد. دولت آلمان می‌تواند تا مدتی به تزریق پول به اقتصاد این کشور ادامه دهد، اما با این کار نمی‌تواند از افول اقتصاد آلمان بر اثر چالش‌هایی که گفته شد، جلوگیری کند.