چشم‌انداز کسب‌وکار آلمان برای چهارمین ماه متوالی و با افزایش اطمینان از اینکه بهبود اقتصادی این کشور در بقیه سال تداوم خواهد داشت، تقویت شد.
به گفته مؤسسه اقتصادی آلمان(IW) اقتصاد این کشور علیرغم شروع قوی‌تر از حد انتظار، در ادامه سال ۲۰۲۴ دچار رکود خواهد شد و همچنان از همتایان اروپایی خود عقب خواهد ماند.
رشد قیمت در آلمان در ماه آوریل برخلاف پیش‌بینی ۲٫۳ درصدی اقتصاددانان و به دلیل حذف یارانه انرژی، بار دیگر افزایش یافت و به ۲٫۴ درصد رسید.
بر اساس گزارش بانک مرکزی آلمان، بدهی‌های دولت این کشور در سال ۲۰۲۳ با 62 میلیارد یورو افزایش نسبت به سال قبل، دو هزار و 620 میلیارد یورو رسیده که 3.7 درصد بالاتر از سقف 60 درصدی تعیین‌شده در پیمان «ماستریخت» است.
داده‌های اولیه اداره آمار فدرال آلمان نشان داد که تورم آلمان در ماه مارس، به لطف کاهش هزینه‌های انرژی کمی بیشتر از حد انتظار کاهش‌یافته است.
کارشناسان معتقدند مشکلات جهانی، مشکل تامین انرژی، تغییر بافت جمعیتی و سن شاغلین در آلمان، مشکل بروکراسی و مشکلات روانشناسی در حوزه اقتصادی، اقتصاد آلمان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
سفارش‌های کارخانه‌های آلمان در ابتدای سال ۲۰۲۴ به دنبال افزایش در ماه دسامبر به‌شدت کاهش یافت، روندی که نشان‌دهنده مشکلات بزرگترین اقتصاد اروپا برای غلبه بر ضعف‌های اخیر است.
بوندس بانک آلمان نسبت به دومین ۳ ماهه متوالی رشد منفی در ابتدای سال ۲۰۲۴ هشدار داده و اعتصابات مکرر را به‌عنوان یکی از عوامل این رشد منفی نام برده است اما هم‌زمان احتمال وقوع رکودی پایدار یا شدید را رد کرد.
انتشار چندین داده کلیدی اقتصادی سال ۲۰۲۳ آلمان از جمله سفارش‌ها کارخانه، صادرات و تولیدات صنعتی، نشان‌دهنده پایان ضعیف سال برای اقتصاد آلمان بود و بار دیگر پرسش‌‌هایی در مورد وضعیت آلمان، «مرد بیمار اروپا» مطرح کرد.
داده‌های رسمی دولتی نشان داد که اقتصاد آلمان در سال گذشته برای اولین بار از زمان شروع همه‌گیری کرونا کوچک‌تر شده و خطر انقباض اقتصادی در منطقه یورو را افزایش داده است.