جعفر سرقینی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران دستور داد به‌موازات سامانه جدید صدور کارت بازرگانی، سامانه قبلی نیز به مدت دو ماه دیگر به فعالیت خود ادامه دهد.
در بخشی از این ابلاغیه آمده: «ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای صدور و تمدید کارت بازرگانی، به‌دقت عمل و شفافیت در این خصوص کمک شایانی کرده؛ ازاین‌رو به‌منظور رفع ایرادات و نواقص احتمالی سامانه و در نظر گرفتن آن دسته از متقاضیان و فعالان اقتصادی که تاکنون به فرآیند سامانه جدید آشنایی و تسلط پیدا نکرده‌اند، ضروری است ترتیبی اتخاذ شود تا به مدت دو ماه، هر دو سامانه به‌صورت هم‌زمان و به‌موازات، به فعالیت خود ادامه دهد.»
این ابلاغیه بعد از نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است. او موانع فنی برای تمدید یا صدور کارت در این سامانه را موجب خسران برای فعالان اقتصادی دانسته است.
دبیرکل اتاق ایران هم در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، تاکید کرده است سامانه کارت بازرگانی محل آزمون و خطا نیست.
در همین رابطه، کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران بر این باور است که راه‌اندازی سامانه جامع تجارت با شتاب‌زدگی بوده و همین امر منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.
کاشفی توضیح می‌دهد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت کند؛ اما در همین قانون به‌هیچ‌عنوان ذکر نشده است که سامانه موجود کارت بازرگانی متوقف و سامانه دیگری طراحی شود. بنابراین وزارت صنعت می‌توانست با همکاری اتاق ایران، اشکالات سامانه فعلی را رفع کند تا نیت قانون‌گذار هم محقق شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: از طرفی به‌رغم تأکید این قانون مبنی بر راه‌اندازی سامانه اعتبار سنجی باهدف جلوگیری از تخلفات دارندگان کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، اما همچنان این اتفاق نیفتاده است.
کاشفی تأکید کرد: راه‌اندازی سامانه جامع تجارت در مردادماه سال 99 در حالی با شتاب‌زدگی و البته تاخیر صورت گرفته است که هنوز زیرساخت‌های این سامانه آماده نیست و مشکلات فراوانی برای صدور کارت بازرگانی وجود دارد. به همین دلیل گاها شاهدیم که پس از تائید و ارسال مدارک از این سامانه به سامانه اتاق بازرگانی، برخی موارد قانونی اصلاً رعایت نشده است. به‌عنوان نمونه صرف خود اظهاری افراد مبنی بر سه سال سابقه کار برای صدور کارت بازرگانی و بدون دریافت هیچ‌گونه مستنداتی از سوی وزارت صنعت لحاظ می‌شود. درحالی‌که پس از بررسی‌های اتاق این مورد به‌عنوان یک نقص در پرونده ثبت می‌شود. یا در سامانه جامع تجارت، به‌هیچ‌عنوان کارت بازرگانی 5 ساله برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته نشده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران «عدم آموزش» را یکی دیگر از مهم‌ترین ضعف‌های زیرساختی سامانه جامع تجارت عنوان کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از اپراتورهای صدور کارت بازرگانی به‌خصوص در شهرستان‌ها، هنوز با نحوه عملکرد این سامانه آشنایی ندارند و همین موضوع باعث سردرگمی ارباب‌رجوع و رفت‌وبرگشت مدارک بین اتاق بازرگانی و وزارت صنعت می‌شود.
کاشفی با تأکید بر اینکه کارت بازرگانی یکی از الزامات تجارت است، افزود: بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی ما روزانه به کارت بازرگانی نیاز دارند؛ اما با وقفه به وجود آمده دچار مشکل شده‌اند.
عضو هیات رئیسه پیشنهاد داد: بیش از 20 سال است که سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند فعالیت دارد و امتحان خود را هم پس داده است؛ به عبارتی دقیق‌تر تمامی آزمون‌وخطاها روی همین سامانه صورت گرفته است؛ بنابراین بهتر این بود که سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند با سامانه جامع تجارت تلفیق می‌شد تا دیگر دوباره‌کاری صورت نگیرد.
کاشفی با اشاره به موافقت سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ادامه فعالیت سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند تا دو ماه آینده، این اقدام را عقب‌نشینی از سوی وزارت صنعت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به محدودیت‌های در نظر گرفته‌شده در دسترسی‌های اتاق ایران، این تصمیم عملیاتی نیست و اقدام مطلوب این است که وزارت صنعت با توجه به تکلیف قانونی و ظرفیت‌های خود، نسبت به رفع ایرادات سامانه جامع تجارت اقدام کند. ضمن اینکه اتاق ایران از ابتدا پیشنهادهای لازم را داده و تأکید کرده بود که ابتدا این سامانه در برخی استان‌ها به‌صورت پایلوت به اجرا درآید.