سی و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم با دستور جلسه بررسی موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات و مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم در ابتدای این جلسه گفت: انتظار اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی این است با توجه به مشکلاتی که اخیراً تحریم‌ها و شرایط خاص کرونا بر کشور حاکم کرده است در این دو حوزه مهم همانند گذشته سازمان‌های مربوطه همراهی بیشتری را با فعالان اقتصادی داشته باشند
ابوالفضل خاکی، افزود: با توجه به نامه اخیر دادستان کل کشور به وزیر اقتصاد و دارایی جناب آقای دژپسند و همچنین مصوبات اخیر ستاد تسهیل و با توجه به بخشنامه‌های متعدد درون‌سازمانی اداره کل اقتصاد و دارایی در رابطه با همراهی و تعامل بیشتر با واحدهای تولیدی به‌خصوص در مورد بخشودگی جرائم ماده ۱۶۹ مکرر که مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است این اختیارات را به استان‌ها واگذار کرده تا مدیران بتوانند بخشودگی صددرصدی را برای واحدهای تولیدی اعمال کنند.
او ابراز امیدواری کرد این موضوع در استان به‌صورت کامل محقق گردد و فشار پرداخت‌های مالی در سال جهش تولید از واحدهای تولیدی برداشته شود.
به عقیده او ورود اداره کل اقتصاد و دارایی استان به حساب‌های شخصی واحدهای تولیدی و بررسی این حساب‌ها از ۶ سال گذشته یکی از چالش‌های اخیر واحدهای تولیدی است که اخیراً اعتراض‌های مکرر فعالان اقتصادی را به اتاق بازرگانی در این مورد به همراه داشته است.
رئیس اتاق قم گفت: این مسئله باعث شده تا موضوع به صحن اصلی شورای گفت‌وگو نیز آورده شود وی ابراز امیدواری کرد این خواسته فعالان اقتصادی با همراهی هرچه بیشتر اداره کل مالیات استان رفع گردد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگان ایران در خصوص تعلیق کارت‌های بازرگانی تصریح کرد: برخی از واحدهای تولیدی بزرگ استان به‌صورت ورود موقت، مواد اولیه را وارد و سپس بعد از تولید، کالای خود را صادر می‌کنند و معلق شدن کارت‌های بازرگانی لطمه بسیار زیادی به این واحدها وارد کرده است
خاکی افزود: با تعلیق کارت بازرگانی، یا کالای وارداتی آنها در گمرک ترخیص نمی‌شود و یا کالای صادراتی آنها معطل مانده است.
رئیس اتاق قم با بیان اینکه برای اولین بار در دنیا صدور کارت بازرگانی به شیوه‌ای که اخیراً در کشور ما تعریف شده عمل می‌شود، افزود: این رسالتی که اتاق بازرگانی بین‌الملل بر دوش اتاق‌های بازرگانی سراسر کشورها گذاشته است و متأسفانه در کشور ما بیش از دو ماه است که اختیارات اتاق‌های بازرگانی تمام استان‌ها در این خصوص کمرنگ شده است.
او تصریح کرد: عدم وجود زیرساخت‌ها توسط سازمان توسعه تجارت که اخیراً مانع صدور کارت توسط اتاق‌های کل کشور شده است باید هرچه سریع‌تر رفع گردد. این سامانه بیش از دو ماه است که صدور و تمدید کارت بازرگانی را متوقف کرده است
خاکی ادامه داد: در این راستا اتاق قم مشکلات پیش‌آمده را به اتاق ایران اعلام و این موضوع منجر به صدور یک نامه از سوی ریاست اتاق ایران به رئیس‌جمهور شد، این نامه پنج صفحه‌ای به بیان مشکلات اخیر پرداخته و تاکنون برخی از آنها تا به امروز رفع و آنچه قابل‌بررسی است بخش قابل‌توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی است که همچنان باقی‌مانده و ایجاد تنش واحدها را در تجارت خود دارد.
رئیس اتاق قم گفت: کاهش ۲۴ درصدی صادرات در سه‌ماهه اول سال خود نمایان این مطلب است و خواستار یک پیشنهاد برای مصوب ملی در دو موضوع فوق‌الذکر از سوی استان گردید.
در این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی عملکرد بانک‌های استان در خصوص جذب منابع کرونایی را غیرقابل‌قبول توصیف کرد.
مهرداد غضنفری گفت: به تمام مدیران عامل بانک‌هایی که کمتر از ۷۰ درصد جذب پرداخت تسهیلات داشتند به‌صورت کتبی نارضایتی استانداری ابلاغ خواهد شد.
او ادامه داد: با توجه به اتمام مهلت ثبت‌نام تسهیلات کرونایی ضرب‌الاجل دیگری به بانک‌های استان داده شد تا روز پنجشنبه سوم مهرماه پرونده‌هایی که به جهت ثبت‌نام به بانک‌های استان مراجعه داشتند تعیین تکلیف می‌شود.
او در این جلسه به دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها مأموریت داد تا در جلسه اقتصاد مقاومتی گزارش تکمیلی این پرونده‌ها را به استانداری با رویکرد جذب حداکثری اعلام کند.
معاون استاندار استان گفت: درصورتی‌که مشخص شود بانکی در این خصوص کم‌کاری داشته است مراتب از سوی استانداری به مرجع مرکزی منعکس خواهد شد.
او در خصوص مسائل مالیاتی برخی از واحدهای تولیدی و مشکلات ایجاد شده خواستار استفاده از اختیارات حداکثری مدیران در جهت رفع مشکلات و تسهیل امر تولید گردید.
غضنفری در پایان ضمن جمع‌بندی مطالب در خصوص مشکلات شهرک صنعتی محمودآباد با توجه به مصوبه کارگروه تسهیل و شورای گفت‌وگو شرکت آبفای استان را موظف به همکاری‌های لازم دانست.