در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه حضور پیدا کرد و به تشریح وضعیت خصوصی‌سازی، فعالیت دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی و موضوع اجازه تبدیل شرکت‌ها پرداخت.
در ابتدای این نشست حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار ضمن معرفی این شورا که توسط 3 اتاق تأسیس شده و هدف از ایجاد آن، استفاده از قوانین و ساختارهای موجود برای استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار و اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است، به عنوان‌های مشترک مورد بحث با معاون قوه قضائیه اشاره کرد
این عنوان‌ها عبارت بودند از مسائل مربوط به هیات داوری خصوصی‌سازی، دادگاه‌های استجازی ویژه مفاسد اقتصادی، لایحه آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه ویژه تجاری موضوع ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نحوه تعامل بین بخش خصوصی و قوه قضائیه در خصوص اصلاح لایحه تجارت، اصلاح و ارتقای شاخص‌های کسب‌وکار و در نهایت موضوع اجازه مجدد تبدیل شرکت‌ها که توسط لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری در هیات وزیران مطرح و مصوب شد و آیین‌نامه آن هم تنظیم شد اما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آن را اجرا نمی‌کند.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ضمن نگاهی به آنچه در راستای خصوصی‌سازی انجام شد، نبود تجربه و اعتقاد واقعی به این موضوع را علت اصلی عدم موفقیت در خصوصی‌سازی برشمرد.
به باور او تأخیر 30 ساله در آغاز فرآیند خصوصی‌سازی موجب شد تا تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها با اعمال مدیریت دولتی به تدریج ضعیف و ضعیف‌تر شوند تا جایی که امروز چیزی جز سهام این شرکت‌ها برای واگذاری باقی نماند. در این شرایط نباید انتظار داشت که روند خصوصی‌سازی با موفقیت طی شود.
وی این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که بدون شک تغییر در سیستم اقتصادی هر کشور با هزینه و پیچیدگی‌های زیادی اتفاق می‌افتد. بنابراین اگر مایل به این تغییر هستیم باید هزینه آن را هم بپردازیم.
معاون اجتماعی قوه قضائیه از بررسی پرونده‌های متعدد درباره خصوصی‌سازی به شیوه داوری که شرایط خاص خود را دارد سخن گفت و علت استفاده از داوری در این‌گونه پرونده‌ها را سرعت دادن به روند بررسی‌ها دانست و تأکید کرد: متأسفانه بالا رفتن تعداد پرونده‌ها و پیچیدگی‌های حقوقی موجود در آنها باعث شده تا سرعت بررسی حتی به شیوه داوری نیز کند شود. قوه قضائیه می‌داند که سرعت عمل در مباحث اقتصادی اهمیت بالایی دارد چراکه طولانی شدن فرایند بررسی‌ها موجب می‌شود در شرکت‌ها نابه سامانی رخ دهد. امروز یکی از معضلات جدی کشور رسیدگی به همین پرونده‌هاست.
او در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: هدف از واگذاری‌ها به هیچ‌وجه مال فروشی نیست و نبوده بلکه با این کار می‌خواهیم ناکارآمدی‌ها را از بین ببریم و روند توسعه را بهبود ببخشیم.
الفت همچنین به موضوع دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اشاره و تصریح کرد: زمانی که فساد در کشورها افزایش پیدا کند به ناچار باید دادگاه‌هایی شکل بگیرند که به صورت جدی و قاطع با این جرائم برخورد کنند. در این دادگاه، دادرسی‌ها توسط قضات خاصی انجام می‌شود و احکام صادر شده توسط آنها به غیر از حکم اعدام، قطعی است. از طرفی وکیل‌های خاصی می‌توانند روی این پرونده‌ها کار کنند و امکان تخفیف، تعلیق مجازات و چنین اقداماتی وجود ندارد.
بر اساس اظهارات او در مدتی که این دادگاه‌ها فعالیت داشتند نقدهایی هم به آنها وارد شد و زمانی که مهلت تعیین شده برای فعالیت آنها به پایان رسید با موافقت رهبری قرار شد همچنان به فعالیت ادامه دهند البته با چند مورد اصلاح؛ دادگاه باید وکیل منتخب متهم را بپذیرد و مکانیسم اعاده دادرسی نیز پذیرفته شود.
معاون اجتماعی قوه قضائیه همچنین به تأکید رهبری درباره ایجاد دادگاه‌های تجاری اشاره و تأکید کرد: برای راه‌اندازی چنین دادگاه‌هایی لازم است ابتدا بسترهای آن فراهم شود. نکته اول در این باره تصویب قانون ماهیتی در حوزه تجارت است که کلیه مفاهیم و موضوعات این حوزه را پوشش دهد و قابل استناد باشد؛ نوع قراردادها، اعمال تجاری، معرفی تاجر، انواع شرکت‌ها، نوع تأسیس و اداره آنها را معرفی کند. از سوی دیگر درباره ادغام، تبدیل، انحلال، ورشکستگی، روابط سهام‌داران و غیره را نیز تشریح کند. در هر حال این قانون باید جامعیت لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: بعد از موضوع قانون به آیین دادرسی تجاری نیاز داریم و لازم است در این بین چند تاجر خبره و با تجربه به عنوان مشاور در کنار قاضی حضور داشته باشند که در حال حاضر چنین رویه‌ای در سیستم دادرسی ما تعریف نشده است. نکته بعدی نیاز به قضاتی است که دانش‌آموخته حقوق اقتصادی باشند که همچنان در دانشگاه‌های ما این موضوع تدریس نمی‌شود.
طبق گفته الفت با توجه به تأکید رهبری و حکم ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اقدامات اولیه‌ای صورت گرفته تا در شعبات حل اختلاف و دادرسی‌های سراسر کشور امکان بررسی پرونده‌های مربوط به حوزه تجارت فراهم شود.
وی در ادامه به موضوع امکان تبدیل شرکت‌ها و مصوبه هیات وزیران در این رابطه بر اساس پیگیری‌های شورای گفت‌وگو و تهیه دستورالعملی در این مورد که تا مرحله ابلاغ نیز پیش رفت اشاره و تأکید کرد: این دستورالعمل با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نوشته شد اما پس از اتمام کار، سازمان ثبت مدعی شد بر اساس قانون، تهیه دستورالعمل به عهده قوه قضائیه بوده و نه قوه مجریه، در نتیجه امکان ابلاغ و اجرا ندارد.
الفت افزود: پس از دریافت نظر رئیس قوه قضائیه و تأکید ایشان بر عمل به قانون، دستورالعمل تهیه شده را به صورت دادخواست برای ابطال به دیوان عدالت اداری فرستادند.
در ادامه این نشست جعفر مرعشی، نماینده اتاق ایران در شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار راهکار اجرای موفق خصوصی‌سازی در کشور را فرهنگ‌سازی و تبدیل مفهوم ایجاد ثروت و تولید را به یک ارزش در جامعه دانست و تأکید کرد: تا زمانی که این بستر فرهنگی و فکری در سطح جامعه شکل نگیرد نمی‌توان از بخش خصوصی، تولیدکنندگان و تجار حمایت واقعی کرد.
هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی اتاق اصناف نیز ایجاد شفافیت و امنیت اقتصادی را خواسته و انتظار بخش خصوصی از قوه قضائیه برشمرد و تأکید کرد: خیلی مهم است که در یک جامعه کارآفرین، تولیدکننده و تاجر با احساس امنیت فعالیت کند. آنها باید باور کنند که در جامعه فعالیت‌های واسطه گرایانه که بدون تلاش و کار صورت می‌گیرند، مورد حمایت نیستند.
همچنین محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از آمادگی این مرکز برای همکاری با قوه قضائیه در راستای اجرای مطالعات کارشناسی درباره مسائل و موضوعات خاص خبر داد و در ادامه محمدباقر مجتبائی مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف مشکل اصلی در حوزه اقتصاد را اجرای نامناسب قوانین و مقررات عنوان کرد و با انتقاد از بی‌توجهی نسبت به کارنامه کاری مدیران در بخش‌های مختلف، خاطرنشان کرد: مدیران کشور بدون توجه به کارنامه کاری آنها از یک پست به پست دیگری منتقل می‌شوند. برای همین است که نمی‌توانیم در حل مشکلات موجود به درستی تصمیم گرفته و اقدام کنیم.
رضا وفائی، معاون اقتصادی و امور بین‌الملل اتاق تعاون درباره واگذاری‌ها و آنچه در این وادی انجام گرفته گفت: زمانی که واگذاری‌ها فقط مالکیت‌ها واگذار شد و نه مدیریت بنابراین بخش زیادی از مشکلات همچنان ادامه داشت.
به اعتقاد او زمانی که بخش خصوصی وارد عمل شود، شفافیت نیز شکل می‌گیرد و همین شفافیت کمک می‌کند تا نظارت‌ها نیز واقعی‌تر اتفاق افتد.
محمد زائری، دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در انتهای این نشست با تأکید بر قانون و ضرورت استفاده از نظرات مشورتی بخش خصوصی به هنگام تصمیم‌گیری، گفت: از آنجا که اتفاقات کشور به سرعت در حال تغییر است و ستادها و کارگروه‌های متعدد در حال ایجاد است، لازم است سازوکاری اتخاذ شود تا بخش خصوصی نیز در این ستادها حضور پررنگی داشته باشد.
در نهایت استفاده از ظرفیت سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در اجرای برنامه‌های اقتصادی کشور و حضور آنها در جلسات شوراها و ستادها، دو خواسته‌ای بود که در این نشست مورد تأکید قرار گرفت.