از اول مردادماه 1399 روند صدور کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت سپرده شد؛ دو هفته بعد، پانزدهم مردادماه قرار شد تمدید کارت‌ها هم از طریق این سامانه صورت بگیرد. اما این سامانه به‌گفته فعالان اقتصادی نواقص جدی دارد که بارها مورد اعتراض فعالان اقتصادی و رئیس اتاق ایران قرار گرفته است. تا اینکه درنهایت در مکاتبات و مذاکرات رئیس اتاق ایران با معاون اول رئیس‌جمهور، سرپرست وقت و فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، به ایرادهای موجود در سامانه و اخلال‌های ناشی از آن در روند تجارت خارج تاکید شد. نتیجه این تلاش‌ها این بود که مقرر شد فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی برای مدت دو ماه به سامانه قبلی بازگردد.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: مدت‌ها بود که از سوءاستفاده از کارت بازرگانی می‌گفتند و نوک پیکان انتقادها را به سمت اتاق بازرگانی برگرداندند؛ درصورتی‌که اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و اتاق ایران در صدور کارت بازرگانی کار شکلی انجام می‌دهد. اتاق‌های بازرگانی براساس مقررات تدوین شده در رابطه با صدور کارت کار می‌کنند؛ در استان‌ها سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا نهایی را می‌کرد.
جمعه‌ای می‌گوید: اتاق‌های بازرگانی خارج از ضوابط برای هیچ‌کس کارت صادر نکرده است و اگر کارتی صادرشده، قطعاً از طرف اتاق‌های بازرگانی نبوده و بازنگری و تأیید نهایی کارت‌ها با دستگاه حاکمیتی بوده است. از طرفی تمام تخلفات گفته‌شده را ممیزی نکردند تا ببینند آیا فقط دارندگان کارت بازرگانی تخلف می‌کنند یا تخلف ریشه در جای دیگری هم دارد؟ البته من نمی‌گویم که کسانی که کارت بازرگانی دارند، تخلف نکرده‌اند؛ بلکه معتقدم که باید تخلف کسانی که کارت پیله‌وری دارند، تخلف گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط را هم بررسی و منتشر کنند.
او تصریح می‌کند: چند سال قبل اعلام کردند که پیرزنی 700 پورشه وارد کرده است؛ باید اینگونه کارت‌ها بررسی شود که آیا صدور آن براساس قواعد بوده یا نه و اگرنه چرا اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت این کارت را صادر کرده است. از طرفی برای مقابله با این مشکلات مشکل دیگری ایجاد کرده‌اند؛ قبل از آماده کردن زیرساخت لازم، سامانه‌ای را طراحی کرده‌اند که در طول دو ماه گذشته کارتی صادر و تمدید نشده است.
به گفته رئیس اتاق سمنان برخی از مسئولان بر این باورند که اگر روند صدور کارت بازرگانی دشوارتر باشد، می‌توانند از ارتکاب تخلفات جلوگیری کنند. درصورتی‌که اگر قوانین و مقررات صحیح در حوزه صدور کارت‌های بازرگانی تدوین شود و نظارت به‌موقع انجام بگیرد، با هیچ مشکلی در حوزه تجارت خارجی مواجه نخواهیم بود. اخذ تصمیمات، بدون کار کارشناسی یا بی‌توجه به دیدگاه‌های بخش خصوصی باعث می‌شود تا بازرگان اصلی، تاجر واقعی و تولیدکننده اصیل آسیب ببینند.
جمعه‌ای تصریح می‌کند: جعفر سرقینی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای عنوان کرده که دو «سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند» و «سامانه جامع تجارت» هم‌زمان کار کند. ولی اتاق ایران همچنان اعتقاد دارد طی دو ماه فرصتی که آقای سرقینی در بخشنامه اعلام کرده‌اند، سامانه کارت هوشمند همچنان فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی را انجام دهد و سامانه جامع تجارت در این مدت در دو استان به‌صورت پایلوت به کار گرفته شود تا ایرادهای آن برطرف شود. بدون فراهم کردن زیرساخت لازم نباید سامانه‌ای را تغییر داد.
به گفته جمعه‌ای با این کارها مدام برای بخش خصوصی مشکل درست می‌کنند؛ باید جلوی سوءاستفاده‌ها را گرفت؛ دولت و نهادهای حاکمیتی حتماً می‌دانند که منبع و محل تخلف کجاست ولی متأسفانه به‌جای اینکه با این افراد برخورد کنند برای بخش خصوصی واقعی مشکل تراشی می‌کنند؛ باید جلوی این روندهای نادرست گرفته شود.