مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو از بازنگری دستورالعمل برگزاری و ارزیابی شوراهای گفت‌وگوی استانی و ابلاغ ویرایش جدید آن به استانداران و شوراهای گفت‌وگوی سراسر کشور خبر داد.
طبق اظهارات محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این دبیرخانه که در اتاق ایران مستقر است از بدو تأسیس در سال 1390، با توجه به تکلیف قانونی مندرج در تبصره ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اقدام به تدوین دستورالعمل "تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی" و ابلاغ آن به شوراهای استانی کرد. به دنبال آن شوراهای استانی در مراکز استان‌ها تشکیل شدند و تاکنون به فعالیت خود ادامه دادند.
او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با توجه به بازخوردهای دریافتی از استان‌ها در سال‌های گذشته و همچنین نتایج ارزیابی عملکرد شوراهای استانی گفت: نیاز بود این دستورالعمل‌ها را به‌روزرسانی کنیم که خوشبختانه این اقدام در سال جاری در دبیرخانه شورا صورت گرفت.
عامری افزود: از آنجایی که وزارت کشور نیز در سال‌های اخیر اقدام به ارزیابی عملکرد استانداران مبنی بر عملکرد شورای گفت‌وگو در استان‌ها کرده و نتایج ارزیابی را مستمر به دفتر رئیس‌جمهور گزارش می‌کند، تصمیم گرفتیم به منظور یکسان‌سازی شاخص‌های ارزیابی و ایجاد وحدت رویه در تدوین گزارش عملکرد این شوراها نظرات همکاران این وزارتخانه را نیز در بازنگری دستورالعمل‌های مذکور دریافت و اعمال کنیم.
براساس اظهارات او ضمن آنکه در مراحل به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها، نقطه نظرات تمامی شوراهای استانی در قالب برگزاری جلسات متعدد به صورت برخط تجمیع شد، از راهنمایی‌ها و پیشنهاد‌های حقوقی و فنی دیگر مشاوران و صاحب‌نظران مرتبط نظیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در زمان تصویب قانون بهبود مشارکت داشته‌اند نیز بهره‌برداری شد.
مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره مهم‌ترین تغییرات در "دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی" گفت: در دستورالعمل جدید به دلیل محدودیت تعداد نمایندگان در برخی استان‌ها، تعداد حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حداکثر 4 نفر به حداکثر 2 نفر کاهش یافته است. رؤسای اتاق‌های بازرگانی غیرمستقر در مرکز استان (نظیر اتاق‌های کاشان، خرمشهر و آبادان) به عنوان اعضای رسمی به ترکیب اعضای شورای استانی اضافه شده‌اند. تفکیک وظایف شورای گفت‌وگو در سطح ملی با شوراهای استانی به صورت شفاف و مستند به متن صریح قانون (مواد 11 و 13 قانون بهبود) صورت پذیرفته است. همچنین دبیرخانه‌های شوراهای استانی مکلف شده‌اند که هماهنگی لازم را با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری، کارگروه توسعه صادرات، کارگروه تنظیم بازار و سایر نهادهای مشابه مرتبط با محیط کسب‌وکار در سطح استان به منظور ایجاد هم‌افزایی، جلوگیری از موازی کاری و عدم ورود به دستورکارهای تکراری به عمل آورند. همچنین نماینده استاندار به عنوان فرد مطلع و آگاه از وظایف تمامی کارگروه‌های استان در جلسات کارگروه تخصصی و یا نشست‌های مشورتی شورای گفت‌وگو در استان حضور خواهد یافت.
عامری همچنین از تغییر بازه زمانی ارزیابی عملکرد شوراهای استانی از 3 ماه به 6 ماه خبر داد و گفت: برای اینکه فرصت بیشتری برای اجرایی شدن مصوبات و دستاوردهای شوراهای استانی فراهم شود، فرصت 6 ماهه را در نظر گرفتیم. ضمن آنکه در دستورالعمل جدید امتیاز بالایی به طرح موضوعات با ماهیت استانی و دریافت دستاورد ملموس و اجرایی در سطح استان اختصاص یافته است تا نظام پیگیری و به نتیجه رساندن مصوبات در شوراهای استانی تقویت شود.