ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با حضور استاندار و معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
اعلام مسائل و مشکلات بخش خصوصی درباره الزام مجوز کسب دارندگان پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت به استناد ماده 91 قانون نظام صنفی کشور و همچنین بررسی مراتب اعتراض فعالان بخش خصوصی درباره عدم اجرای ماده 23 قانون بهبود فضای کسب‌وکار با عنوان استفاده از فرم‌های قرارداد واحد و متحدالشکل در زمان اخذ تسهیلات و پذیرش شروط لحاظ شده توسط بانک‌های کشور و عدم دسترسی آسان بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت تسهیلات بانکی، در این جلسه عنوان شد.
بر اساس دلایل عنوان شده و ضرورت مطرح شدن موارد ذکر شده در شورای ملی گفت‌وگو، مقرر شد با توجه به اینکه برداشت‌ها و تعابیر متفاوت از مفهوم و تعریف واژه خرده‌فروشی و عرضه مستقیم در ماده 91 قانون نظام صنفی کشور مشکلات عدیده‌ای را برای فعالیت صاحبان صنایع و فعالین بخش خصوصی ایجاد می‌کند، لذا به‌منظور تسهیل فضای کسب‌وکار، تبصره‌ای به ماده 12 آیین‌نامه نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 91 قانون نظام صنفی افزوده شود.
بر اساس این تبصره، تمامی اشخاص مشمول این آیین‌نامه چنانچه مکان و فضای مجزایی را جهت خرده‌فروشی و عرضه مستقیم کالا در نظر بگیرند، علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، ملزم به اخذ مجوز کسب‌وکار از اتحادیه مربوطه هستند.
نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور مشخص شود
همچنین درباره فرم‌های تسهیلات که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت؛ به پیشنهاد اتاق و تأکید احمد حسین‌زادگان استاندار و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، مقرر شد که فرم‌ها و قراردادهای تسهیلات بانکی به یک شکل باشد، بانک‌هایی که دارای فرم یا قرارداد متحدالشکل نیستند اولاً با آنها مکاتبه یا رئیس بانک احضار شده و در مرحله بعد اخطار داده شود.
استاندار مازندران با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات ما در تولید مربوط به حوزه اجرایی است و در این بخش با تعصبات صنفی و نظایر آن مواجهیم، اظهار کرد: رفتارهای متفاوتی از بانک‌ها را در خصوص تعامل با بخش خصوصی شاهدیم و مشکلات بانکی همچنان لاینحل باقی‌مانده است؛ در شرایط جنگ اقتصادی، وقتی بانک خود را تافته جدابافته می‌داند، این مشکلات حل نمی‌شود.
احمد حسین زادگان، راه‌حل عبور و رهایی از موانع را رسیدن به یک اراده مشترک عنوان و تأکید کرد: باید یک‌بار برای همیشه نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور مشخص شود؛ کسی که (بانکی که) امروز تشخیص نمی‌دهد یک واحد تولیدی در چه شرایطی است و ما در چه شرایط اقتصادی هستیم، باید با او برخورد شود.
دولت باید مسیر صادرات را هموار کند
عبداله مهاجر دارابی، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نیز با توجه به گلایه‌مندی‌هایی که درباره متفاوت بودن فرم‌ها و متن قراردادهای بانکی وجود دارد، گفت: فعالان بخش خصوصی بسیاری از وقت خود را برای دریافت تسهیلات باید روی فرم‌ها و قراردادهایی بگذارند که برای هر بانک متفاوت است، لذا بانک مرکزی باید یک قرارداد متحدالشکل در اختیار بانک‌ها قرار دهد که بر اساس آن تسهیلات اخذ شود.
رئیس اتاق ساری اظهار کرد: تولیدکننده نیاز به حمایت دارد، صادرکنندگان ما مشکلات زیادی را تحمل می‌کنند، صادرات امر مهمی است و صادرکننده نباید در مسیر فعالیت خود با موانع و مشکلات زیرساختی و اجرایی روبرو شود، این وظیفه دولت است که مسیر صادرات را هموار کند.
صادرات در مازندران را باید ویژه پیگیری کنیم
معاون طرح و برنامه وزیر صمت نیز که میهمان جلسه بود در سخنانی با بیان اینکه باید یک بازمهندسی درباره احصا و احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل داشته باشیم، اعلام کرد که 2 هزار و 300 واحد جهت احیا و احصا در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای امسال هدف‌گذاری شده‌اند که 86 واحد آن برای مازندران تعیین شده است.
سعید زرندی با یادآوری اینکه در حوزه صادرات استان مازندران تمرکز را بر حوزه cis گذاشتیم اما در فرآیند اجرا به آن سرعت تعیین شده دست نیافتیم، ادامه داد: صادرات در مازندران را باید به‌طور ویژه پیگیری کنیم، شرایط کشور خاص بوده و یکی از موضوعات اصلی مسئله ارز است، بنابراین آن چیزی که اکنون به کمک می‌آید این است که ارزآوری در کشور را مقداری بالا ببریم تا تلاطم در بخش کالاها را مدیریت کنیم.
او در پایان گفت: بحث سرمایه‌گذاری را باید به‌عنوان موضوع نخست در صنعت لحاظ کنیم، ما اکنون نیاز به تکمیل طرح‌ها و در کنار آن افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی داریم و البته اولویت ما نیز ظرفیت‌های خالی است، بنابراین این فرصت را به سرمایه‌گذاران اعلام کردیم و گفتیم اگر مایل هستند می‌توانند پیش از هر سرمایه‌گذاری، ابتدا نگاهی به ظرفیت‌های خالی داشته باشند.