هیات وزیران در سال ۱۳۶۲ مصوبه‌ای صادر کرد که بر اساس آن شرکت‌ها، اتحادیه‌های تعاون روستایی و کشاورزی که واحدهای تولیدی محسوب می‌شوند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا سقف پنج کارگر معاف هستند، اما این موضوع به دلیل تفسیر متفاوت سازمان تأمین اجتماعی تاکنون برای واحدهای گلخانه‌ای خوزستان اجرایی نشده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با اشاره به پیگیری صورت گرفته در خصوص مشمول شدن گلخانه‌های این استان از قانون معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه‌های دارای پنج نفر کارگر، اظهار کرد: طی سال‌های ۹۰ تا ۹۱ خوزستان جزء استان‌های برتر در زمینه پرداخت کمک‌های دولت به بخش کشاورزی بود اما این در حالی است که گلخانه‌داران استان مشمول این قانون قرار نگرفتند.
شهلا عموری به تصویب‌نامه شماره ۵۰۲/ ۲۳۸۵۳ هیات وزیران با موضوع فهرست فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما و همچنین بخشنامه ۱۴۰/۲ درآمد سازمان تأمین اجتماعی با موضوع واحدهای تولیدی کشاورزی اشاره کرد و گفت: بر اساس تعریف تخصصی که سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از فعالیت‌های کشاورزی دارد، کشت گلخانه‌ای نیز باید زیرمجموعه بخش کشاورزی و جز واحدهای تولیدی این بخش قلمداد گردند.
رئیس اتاق اهواز به نامه اخیر رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور به استاندار خوزستان پیرو مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مردادماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این نامه واحدهایی که مشمول قانون معافیت نمی‌شوند، واحدهایی معرفی شده که به‌صورت خانوادگی اداره می‌شوند.
او با طرح این سؤال که چرا این معافیت‌ها در دیگر استان‌های کشور اعمال می‌شود، گفت: اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان باید نسبت به این موضوع شفاف‌سازی کند و این معافیت‌ها را برای واحدهای گلخانه‌ای در استان اجرایی کند.
استعلام از اداره کل قوانین مجلس در خصوص بهره‌مندی معافیت بیمه‌ای گلخانه‌ها
مدیرکل هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان در خصوص پاسخ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور در اسفندماه سال گذشته خطاب به استاندار خوزستان، پیرو مصوبه مردادماه ۱۳۹۸ برای مشمول شدن کارگاه‌های گلخانه‌ای استان جهت استفاده از معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا سقف پنج کارگر، بیان داشت: پاسخ ارائه شده به‌صراحت اعلام کرده که اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان اختیار کامل دارد و می‌تواند تحت شرایطی گلخانه‌های استان را شامل قانون معافیت قرار دهد.
ارسلان شهنی یادآور شد: بااین‌وجود، پیش از هر چیز لازم است تا استعلام‌های مربوط به شمولیت این قانون در مورد کارگاه‌های گلخانه‌ای از اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی انجام شود.
او با بیان اینکه امکان شمولیت این کارگاه‌ها از این معافیت‌ها قطعاً امکان‌پذیر است، گفت: درصورتی‌که اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی این موضوع را تأیید کند، تأمین اجتماعی ملزم به انجام آن است.
مدیرکل هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان اضافه کرد: بر اساس اطلاعات موجود، معافیت مربوط به گلخانه‌ها در دیگر استان‌های کشور در حال اجرا است و اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان نیز به تبعیت از دیگر نقاط کشور باید نسبت به اعمال این معافیت‌ها در زمینه کارگاه‌های گلخانه‌ای اقدام کند.
شهنی با اشاره مجدد به نامه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور به استاندار خوزستان، گفت: در این نامه اذعان شده کارگاه‌های موصوف در صورت احراز شرایط لازم مقرر در قانون معافیت، کارفرمایان آنها از پرداخت حق بیمه معاف خواهند شد و می‌توانند از مزایای پیش‌بینی شده در این زمینه بهره‌مند شوند.
او تنها استثناء قائل شده در این نامه برای شمولیت این کارگاه‌ها را خانوادگی نبودن لیست بیمه گلخانه‌ها عنوان کرد و افزود: همچنین درصورتی‌که اعتبارات لازم برای انجام معافیت‌های مذبور از سوی دولت تأمین گردد، امکان مشمول شدن کارگاه‌هایی با این نوع لیست بیمه نیز فراهم خواهد شد.
مدیرکل هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان گفت: همچنین در این نامه تأکید شده به‌جز کارگاه‌های بررسی شده که به‌صورت خانوادگی اداره می‌شوند، دیگر واحدها که مدعی استفاده از این معافیت‌ها هستند، می‌توانند مدارک و مستندات خود را ارائه کنند تا بررسی‌های لازم در مورد آنها صورت گیرد.
او تصریح کرد: بر همین اساس نمی‌توان گفت مدیرعامل این سازمان شمولیت گلخانه‌های استان برای استفاده از این معافیت‌ها را رد کرده است.
تفسیر از تعریف واحدهای کشاورزی تولیدی بر عهده تأمین اجتماعی نیست
معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان همچنین در این خصوص گفت: بر اساس قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا سقف پنج کارگر، واحدهای کشاورزی تولیدی که عملیات کاشت، داشت و برداشت را انجام می‌دهند باید از مزایای مربوطه بهره‌مند شود.
نوراله حسن‌زاده با بیان اینکه فعالیت‌های گلخانه‌ای امروزه درحال‌توسعه و گسترش هستند، افزود: شهرک‌های گلخانه‌ای متعددی در شهرستان‌های شوش، شوشتر، دزفول و دیگر مناطق استان ایجاد شده که وسعت هرکدام از آنها بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هکتار است که برنامه توسعه آنها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
او افزود: این‌گونه شهرک‌ها همانند شهرک‌های صنعتی هستند که هرکدام از آنها به ایجاد فرصت‌های شغلی بین پنج تا ۱۰ نفر منجر خواهند شد.
حسن‌زاده از سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خواست تا با توجه به حوزه تخصصی این سازمان نسبت به ارائه تعریفی روشن از فعالیت گلخانه‌ای به‌عنوان یک واحد تولیدی کشاورزی اقدام کند.
معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان تأکید کرد: با توجه به همسو بودن فعالیت‌های گلخانه‌ای به‌عنوان یک واحد تولیدی کشاورزی با فهرست فعالیت‌های مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما و همچنین اجرای آن در سایر استان‌ها، اعمال این معافیت برای گلخانه داران خوزستان قابل‌اجرا است.
او گفت: ضروری است که یک کارگروه کارشناسی با حضور اداره کل تأمین اجتماعی استان، معاونت امور اقتصادی استانداری و سازمان جهاد کشاورزی خوزستان برای بررسی کارشناسی مستندات موجود تشکیل شود.
حسن‌زاده در ادامه تأکید کرد: در صورت رفع نشدن این مشکل از سوی اداره کل تأمین اجتماعی استان، موضوع از طریق معاونت اقتصادی وزارت کشور مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
محدودیت‌های مالی تأمین اجتماعی دلیل تفسیر یک‌جانبه از فعالیت‌های تولیدی کشاورزی
رئیس هیات مدیره تعاون گل و گیاه شهرستان شوشتر در خصوص مشمولیت نشدن کارگاه‌های گلخانه‌ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی در استان خوزستان، گفت: در یکی از بازرسی‌های این سازمان متوجه شد که لیست بیمه یک واحد گلخانه‌ای ۲ هزار متری غیرفعال در شهرستان باغ‌ملک (مربوط به سال ۹۱) به‌صورت خانوادگی صادر شده است.
غلامحسین فرجیان ادامه داد: در این رابطه یک پرونده در اداره کل تأمین اجتماعی استان تشکیل شد و سپس گزارش‌های مربوط به این گلخانه به سازمان مرکزی منعکس گردید و همین گزارش مبنای سوءبرداشت تأمین اجتماعی در استان خوزستان شد.
او با بیان اینکه تفسیر سازمان تأمین اجتماعی و اداره کل آن در استان خوزستان از تعریف واحدهای گلخانه‌ای اشتباه است گفت: علاوه بر این محدودیت‌های مالی سازمان در اختصاص معافیت‌های بیمه‌ای در ایجاد این سوءبرداشت تأثیرگذار بوده است.
فرجیان تصریح کرد: این رویه باعث شد تا در نهایت حتی گلخانه‌های استاندارد و مکانیزه از سوی اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان مشمول این معافیت‌ها نشوند.