وزارت صنعت روزهای سخت و پرحاشیه‌ای را طی می‌کند؛ این وزارتخانه که کمتر از یک هفته است که از دوران سرپرستی خارج و وزیرپیشنهادی رئیس جمهوری سکاندار این وزارتخانه شده، چشم امید خیلی از فعالان بخش خصوصی شده است.
این وزارتخانه به اعتقاد اعضای اتاق بازرگانی ایران اولین کاری که باید بکند این است که هیچ تصمیم جدیدی نگیرد و حتی برخی تصمیم‌های گذشته را ملغی کند تا صادرات و واردات جان بگیرد و دیگر تولیدکنندگان درگیر تأمین ارز و برگشت ارز حاصل از صادرات نباشند.
آنها در یک کلام خواستار تسهیل قوانین شدند که البته این موضوع یکی از اولویت‌های ابلاغی رئیس جمهوری به علیرضا رزم حسینی است.
وزیر جدید صنعت در برنامه‌ای که به مجلس ارائه کرده به تسهیل قوانین اشاره کرده و وعده داده که در این مسیر تمام تلاش خود را می‌کند. او همکاری وزارتخانه‌های اقتصادی را بسیار اثربخش دانسته و قول داده جایگاه ایران در فضای بین‌الملل ارتقا پیدا خواهد کرد.
طبق گفته رزم حسینی در رقابت‌پذیری جهانی از ۱۴۱ کشور رتبه ایران ۹۹ است و در مقوله سهولت کسب و کار از بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ به ایران اختصاص یافته است و از سویی در بازار محصول از ۱۴۱ کشور رتبه ایران ۱۳۱ است.
حال قرار است در دوره جدید شاهد تغییرات بنیادی در اعداد ارقام یاد شده باشیم که البته به اعتقاد فعالان بخش خصوصی این امر تنها با همکاری بخش خصوصی میسر می‌شود. در ادامه نظر فعالان بخش خصوصی درباره اینکه وزیر جدید صمت چه مسیری را باید طی کند آمده است:
دو چاره برای وزیر
مجید پورکائد عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه وزارت صمت در دوره جدید فعالیت خود چه مواردی را باید محور فعالیت‌هایش قرار دهد به «ایران» گفت: «وزارت صمت طی چند ماه اخیر دوران خوبی نداشته است و تغییر مدیریت چندباره باعث شده مشکلات این وزارتخانه روز به روز بیشتر شود، از سویی تصمیم گیری‌های اشتباه و متناقض در این مدت بخش بازرگانی و صنعت را متأثر کرده و اجازه فعالیت از بخش خصوصی گرفته شده است.»
او ادامه داد: «اگر وزارت صمت بخواهد تصمیم جدیدی را برای حوزه صنعت و تجارت اتخاذ کند حداقل اجرای آن ۸ ماه زمان می‌برد، از این‌رو نمی‌توان انتظار داشت که اتفاق خاصی برای این حوزه رخ دهد چرا که فرصت برای تغییر قوانین و بخشنامه‌ها در دوره کوتاه دولت دوازدهم وجود ندارد.»
پورکائد افزود: «اعتقاد فعالان بخش خصوصی این است که در مقطع فعلی اگر تصمیم جدیدی گرفته نشود خیلی بهتر است چرا که احتمال دارد تصمیم جدید مشکلات حوزه صنعت و تجارت را بیشتر کند.»
او خاطرنشان کرد: «اگر وزارت صمت می‌خواهد موضوعی را در اولویت قرار دهد بهتر است که آن موضوع حذف قوانین دست و پاگیر صادرات و واردات و احیای صنایع آسیب‌دیده باشد؛ برای اینکه اقتصاد مقاومتی اجرایی شود و وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند، ضروری است وزارتخانه‌هایی که در بخش تولید اثرگذار هستند با یکدیگر هماهنگ شوند و قوانین را به نحوی تغییر دهند که بتوان صنایع آسیب دیده را به چرخه صنعت برگرداند.»
گره مشکلات را صنعت باز می‌کند
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: «سیاستگذاران باید بدانند و به این امر ایمان داشته باشند که حل مشکلات اقتصادی در گرو توجه به صنعت است، اگر می‌خواهیم به این سمت حرکت کنیم در ابتدا باید از بانک‌ها خواست که روبه‌روی صنایع قرار نگیرند، در روزهایی که بخش صنعت با رکود مواجه شده است نرخ سود تسهیلات گرفته شده از بانک‌ها کنتور می‌اندازد و این امر بشدت چرخه تولید را معیوب می‌کند؛ لذا بهتر است که برای استمهال وام‌ها مدت بیشتری در نظر گرفته شود.»
او افزود: «اگر صنعت از حرکت باز بماند دیگر درآمد صادراتی نخواهیم داشت و این امر یعنی از بین رفتن اقتصادی که این روزها از تحریم و شیوع کرونا آسیب زیادی دیده است؛ برای اینکه مشکلات حوزه تولید و تجارت کاسته شود خواسته ما این است وزارتخانه‌های صمت، نیرو، اقتصاد و بانک مرکزی در کنار یکدیگر قرار گیرند و عوامل بازدارنده تولید را حذف کنند.»
عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد: «اگر وزیر جدید صمت به موضوعاتی که اشاره شد بپردازد یقیناً سنگ بنای دوره‌های آینده گذاشته خواهد شد و وزیر کابینه سیزدهم می‌تواند کارنامه بهتری داشته باشد.»
به فکر برگشت سرمایه‌گذاران باشید
سید حسین سلیمی عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه وزارت صمت برای برون رفت از مشکلات چه موضوعاتی را باید در صدر فعالیت‌های خود قرار دهد به «ایران»، گفت: «بزرگترین مشکل کشور که همه از آن رنج می‌برند و دولت‌ها به دنبال آن هستند، اشتغال است؛ زمانی که میزان سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا می‌کند و معادل استهلاک سرمایه‌گذاری صورت گرفته سودی عاید سرمایه‌گذار نمی‌شود، نرخ اشتغال کاهش پیدا می‌کند و نمی‌توان به سمت اشتغالزایی رفت.»
او ادامه داد: «وقتی تعداد بیکاران روز به روز بیشتر می‌شود یعنی تولید آسیب دیده است و این امر به صورت مستقیم بر صادرات و درآمدهای ارزی کشور اثر می‌گذارد، بدین جهت برای آنکه بتوان شرایط منفی پیش آمده را جبران کرد بهتر است که به سمت بهبود فضای کسب و کار و مشورت گرفتن از بخش خصوصی رفت.»
سلیمی افزود: «در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی ایران منفی ۳ درصد است و این خبر بسیار بدی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است لذا در سال جهش تولید باید رویه‌های گذشته را تغییر داد و به سمتی رفت که سرمایه‌گذاران انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخصوص در حوزه صنعتی پیدا کنند، در غیر این‌صورت صنعت کشور روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و دیگر کالایی برای صادرات باقی نمی‌ماند.»
اصلاح نگاه‌ها
عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت و معدن نیز درباره اینکه وزارت صمت در دوره رزم حسینی چه موضوعاتی را باید محور فعالیت‌های خود قرار دهد تا این حوزه پویا شود به «ایران» گفت: رئیس جمهوری بیش از ۱۰ اولویت را برای وزیر جدید صمت مشخص کرده است که نکات بسیار مهم و اثرگذاری هستند؛ یکی از مواردی که به آن پرداخته شده بهبود فضای کسب و کار است، رتبه ایران در این شاخص جهانی سیر نزولی داشته است لذا اگر می‌خواهیم به سمت توسعه اقتصادی برویم و از چالش‌هایی که صنعت و تجارت دارد فاصله بگیریم بهتر است که فضای کسب و کار را بازنگری کنیم.» او ادامه داد: «نکته دیگری که پرداختن در این برهه اهمیت زیادی دارد و وزیر جدید صمت در کوتاه مدت می‌تواند آن را محقق کند، مقررات‌زدایی و تسهیل برخی از قوانین دست و پاگیر است؛ قوانینی که وزارت صمت به اشتباه یا تحت شرایط خاص گرفته است را می‌توان تغییر داد و این فرصت را برای فعالان صنعتی ایجاد کرد که آنها بدون دست‌انداز به تولید بپردازند.»
رئیس خانه صنعت و معدن گفت: «از وزیر جدید صمت می‌خواهیم که بخش خصوصی را در کنار خود ببیند و از پتانسیل و نگاه آنها برای توسعه اقتصادی استفاده کند، در این مدت نگاه دولت بر نگاه و تفکر بخش خصوصی حاکم بوده است لذا باید این جریان را اصلاح کرد.»